۸ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
large_blue_circle نشست قضائی: سلب حق همراه داشتن وکیل موجب بیاعتباری رأی میشود
نشست قضائی استان یزد به بررسی آثار عدم رعایت حق همراه داشتن وکیل برای متهم پرداخت.
کد نشست ۱۴۰۴-۱۱۷۸۸
پرسش
حکم تحقیقات بازپرس یا دادگاهی که از همراه داشتن حق وکیل متهم خودداری کند، با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری از نظر اعتبار چیست؟
نظر هیئت عالی
هیئت عالی نشست قضائی اعلام کرد: سلب حق دارا بودن وکیل از تخلف انتظامی است. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
نظر اتفاقی
در نظریه اتفاقی این نشست به موارد زیر اشاره شد:
- ماده ۳۶۸ قانون اصول محاکمات جزایی تصریح دارد که سلب حق همراه داشتن وکیل باعث بطلان حکم میباشد.
- تبصره ۲ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأکید دارد هرگاه به تشخیص دیوان، محکمهای حق همراه داشتن وکیل را سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
- تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود و حق همراه داشتن وکیل از تشریفات با اهمیت محسوب میشود.
- حذف عبارت «بیاعتباری تحقیقات» از ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق به دلیل واضحات بودن موضوع و ایجازگویی قانون بوده است.
@holdingeedalat
نشست قضائی استان یزد به بررسی آثار عدم رعایت حق همراه داشتن وکیل برای متهم پرداخت.
کد نشست ۱۴۰۴-۱۱۷۸۸
پرسش
حکم تحقیقات بازپرس یا دادگاهی که از همراه داشتن حق وکیل متهم خودداری کند، با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری از نظر اعتبار چیست؟
نظر هیئت عالی
هیئت عالی نشست قضائی اعلام کرد: سلب حق دارا بودن وکیل از تخلف انتظامی است. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر محکمهای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
نظر اتفاقی
در نظریه اتفاقی این نشست به موارد زیر اشاره شد:
- ماده ۳۶۸ قانون اصول محاکمات جزایی تصریح دارد که سلب حق همراه داشتن وکیل باعث بطلان حکم میباشد.
- تبصره ۲ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأکید دارد هرگاه به تشخیص دیوان، محکمهای حق همراه داشتن وکیل را سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است.
- تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان میدارد عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود و حق همراه داشتن وکیل از تشریفات با اهمیت محسوب میشود.
- حذف عبارت «بیاعتباری تحقیقات» از ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق به دلیل واضحات بودن موضوع و ایجازگویی قانون بوده است.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۸ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
نظریه مشورتی در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به رمز ارز
جزئیات نظریه
* شماره نظریه: 7/۱۴۰۰/۱۵۵۵
* شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک
* تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
پرسش (استعلام):
در پرونده کلاهبرداری رایانهای که مال موضوع جرم ارز دیجیتال (رمز ارز) است و حکم دادگاه مبنی بر رد همان میزان رمز ارز صادر شده، با توجه به عدم رسمیت و فاقد ارزش ریالی رسمی بودن آن از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی، و عدم دسترسی به معادل ریالی آن از طریق مراجع رسمی، تکلیف اجرای حکم چیست؟
آیا میتوان به سایتهای غیررسمی خرید و فروش برای تعیین ارزش استناد کرد؟ در صورت منفی، آیا معادلسازی با ارزهای رایج (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) جایز است؟ یا موضوع مصداق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است و باید مال را در حکم تلف شده دانست و راه حل را اقامه دعوای خسارت توسط مالباخته تلقی کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به این که محکومبه در حکم دادگاه، رمزارز است، محکومعلیه موظف است همان میزان رمزارز مندرج در حکم را تحویل دهد. در صورت امتناع وی و با توجه به این که معامله ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، امکان توقیف و فروش آن توسط اجرای احکام میسر نیست.
بنابراین، این مال در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست. بر این اساس و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین تعیین میشود و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت روز (یومالاداء) توسط کارشناس محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
@holdingeedalat
جزئیات نظریه
* شماره نظریه: 7/۱۴۰۰/۱۵۵۵
* شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۱۵۵۵ ک
* تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵
پرسش (استعلام):
در پرونده کلاهبرداری رایانهای که مال موضوع جرم ارز دیجیتال (رمز ارز) است و حکم دادگاه مبنی بر رد همان میزان رمز ارز صادر شده، با توجه به عدم رسمیت و فاقد ارزش ریالی رسمی بودن آن از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی، و عدم دسترسی به معادل ریالی آن از طریق مراجع رسمی، تکلیف اجرای حکم چیست؟
آیا میتوان به سایتهای غیررسمی خرید و فروش برای تعیین ارزش استناد کرد؟ در صورت منفی، آیا معادلسازی با ارزهای رایج (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) جایز است؟ یا موضوع مصداق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است و باید مال را در حکم تلف شده دانست و راه حل را اقامه دعوای خسارت توسط مالباخته تلقی کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به این که محکومبه در حکم دادگاه، رمزارز است، محکومعلیه موظف است همان میزان رمزارز مندرج در حکم را تحویل دهد. در صورت امتناع وی و با توجه به این که معامله ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، امکان توقیف و فروش آن توسط اجرای احکام میسر نیست.
بنابراین، این مال در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست. بر این اساس و با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن به تراضی طرفین تعیین میشود و در صورت عدم تراضی، بهای آن به قیمت روز (یومالاداء) توسط کارشناس محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۹ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
شماره نظریه : 7/98/608
شماره پرونده : 98-26-608 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/13
استعلام :
اثر حقوقی حکم تعدیل اقساط مهریه چه می باشد؟ آیا نسبت به اقساط یا پیش قسطی مع تاکنون پرداخت نشده است تسری دارد یا خیر؟ آیا در صورتی که محکوم در زندان باشد با صدور حکم غیر قطعی تعدیل از زندان آزاد می شود یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه در حکم اعسار 5 عدد سکه کامل به عنوان پیش قسط ذکر شده و مقرر شده باشد محکوم علیه هر 3 ماه نیز یک سکه کامل در حق محکوم له بپردازد و در حال حاضر مدتها باشد به لحاظ پیش قسط و اقساط معوقه در زندان باشد و در حکم تعدیل سکه های پیش قسط حذف و مدت اقساط نیز هر 6 ماه افزایش پیدا کند آیا با صدور این حکم تعدیل غیر قطعی محکوم از زندان ازاد می شود یا خیر؟ /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم¬علیه را بررسی می¬نماید و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می¬کند و علی¬الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی¬تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و راجع به آن رأی صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم¬علیه نیز استصحاب می¬شود؛ مگر آن¬که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد
@holdingeedalat
شماره پرونده : 98-26-608 ح
تاریخ نظریه : 1398/09/13
استعلام :
اثر حقوقی حکم تعدیل اقساط مهریه چه می باشد؟ آیا نسبت به اقساط یا پیش قسطی مع تاکنون پرداخت نشده است تسری دارد یا خیر؟ آیا در صورتی که محکوم در زندان باشد با صدور حکم غیر قطعی تعدیل از زندان آزاد می شود یا خیر؟ به عنوان مثال چنانچه در حکم اعسار 5 عدد سکه کامل به عنوان پیش قسط ذکر شده و مقرر شده باشد محکوم علیه هر 3 ماه نیز یک سکه کامل در حق محکوم له بپردازد و در حال حاضر مدتها باشد به لحاظ پیش قسط و اقساط معوقه در زندان باشد و در حکم تعدیل سکه های پیش قسط حذف و مدت اقساط نیز هر 6 ماه افزایش پیدا کند آیا با صدور این حکم تعدیل غیر قطعی محکوم از زندان ازاد می شود یا خیر؟ /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم¬علیه را بررسی می¬نماید و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می¬کند و علی¬الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی¬تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی نموده و راجع به آن رأی صادر نماید. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم¬علیه نیز استصحاب می¬شود؛ مگر آن¬که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۹ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
تاریخ نظریه: 1401/08/18
شماره نظریه: 7/1401/820
شماره پرونده: 1401-3/1-820 ح
استعلام:
محکومبه تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکومعلیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه میباشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر میشود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکومبه (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ذیل آن مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتوان یک چهارم و یک سوم از حقوق و مزایای محکومعلیه را توقیف کرد یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف این میزان از حقوق و مزایا میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است. همچنین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکومعلیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومعلیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
@holdingeedalat
شماره نظریه: 7/1401/820
شماره پرونده: 1401-3/1-820 ح
استعلام:
محکومبه تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکومعلیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه میباشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر میشود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکومبه (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ذیل آن مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 میتوان یک چهارم و یک سوم از حقوق و مزایای محکومعلیه را توقیف کرد یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف این میزان از حقوق و مزایا میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومعلیه معرفی شود، برای استیفای محکومبه توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکومعلیه نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است. همچنین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکومعلیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکومعلیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکومعلیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکومعلیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
تاریخ نظریه: 1403/04/26
شماره نظریه: 7/1402/1028
شماره پرونده: 1402-127-1028 ح
استعلام:
خواهان در دعوای مطالبه وجه، در بیان خواسته خود مدعی است که وجه مذکور را به خوانده قرض داده است و وی مکلف بوده ظرف مدت معینی آن را مسترد کند. با توجه اماره مدیونیت و نیز اصل عدم تبرع مندرج در ماده 265 قانون مدنی و با لحاظ آنکه وفق ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر جهات و اسبابی که خواهان بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه میداند در دادخواست تقدیمی ضرورت دارد؛ آیا در فرض سوال خواهان باید علاوه بر خواسته مطالبه وجه، اثبات رابطه حقوقی از نوع قرض را نیز به عنوان خواسته خود قرار دهد؟ آیا دادگاه بدوی میتواند با این استدلال که مطالبه وجه فرع بر اثبات قرض است، قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هر دعوایی نیازمند سبب موجهه است و در مواردی که عمل یا واقعه حقوقی سبب دعوای طرح شده است، برای اثبات این سبب، طرح دعوای جداگانه و یا طرح آن به عنوان خواسته مستقل، ضرورتی ندارد و دادگاه با توجه به موضوع خواسته و اسباب موجهه مذکور در دادخواست، رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
ثانیاً، گرچه ماده 265 قانون مدنی متخذ از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است؛ اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد؛ نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات؛ بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمیتوان با صرف استناد به ماده یادشده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد؛ بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.
@holdingeedalat
شماره نظریه: 7/1402/1028
شماره پرونده: 1402-127-1028 ح
استعلام:
خواهان در دعوای مطالبه وجه، در بیان خواسته خود مدعی است که وجه مذکور را به خوانده قرض داده است و وی مکلف بوده ظرف مدت معینی آن را مسترد کند. با توجه اماره مدیونیت و نیز اصل عدم تبرع مندرج در ماده 265 قانون مدنی و با لحاظ آنکه وفق ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر جهات و اسبابی که خواهان بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه میداند در دادخواست تقدیمی ضرورت دارد؛ آیا در فرض سوال خواهان باید علاوه بر خواسته مطالبه وجه، اثبات رابطه حقوقی از نوع قرض را نیز به عنوان خواسته خود قرار دهد؟ آیا دادگاه بدوی میتواند با این استدلال که مطالبه وجه فرع بر اثبات قرض است، قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با عنایت به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هر دعوایی نیازمند سبب موجهه است و در مواردی که عمل یا واقعه حقوقی سبب دعوای طرح شده است، برای اثبات این سبب، طرح دعوای جداگانه و یا طرح آن به عنوان خواسته مستقل، ضرورتی ندارد و دادگاه با توجه به موضوع خواسته و اسباب موجهه مذکور در دادخواست، رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
ثانیاً، گرچه ماده 265 قانون مدنی متخذ از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است؛ اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد؛ نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات؛ بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمیتوان با صرف استناد به ماده یادشده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد؛ بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
آیا وثیقه گذار میتواند مدعی «مستثنیات دین» بودنِ ملکی که معرفی کرده بشود؟
چنانچه شخصی ملکی رو به عنوان وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید،
و بر همین اساس، قرار وثیقه صادر شود،
دیگر هیچ گونه ادعایی از مالک، از جمله مستثنیات دین بودن بودن، پذیرفته نمیشود.
و صرفا در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه یا معرفی وی (محکوم علیه) توسط وثیقه گذار به اجرای احکام، از وثیقه رفع اثر و رفع توقیف میگردد.
@holdingeedalat
چنانچه شخصی ملکی رو به عنوان وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید،
و بر همین اساس، قرار وثیقه صادر شود،
دیگر هیچ گونه ادعایی از مالک، از جمله مستثنیات دین بودن بودن، پذیرفته نمیشود.
و صرفا در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه یا معرفی وی (محکوم علیه) توسط وثیقه گذار به اجرای احکام، از وثیقه رفع اثر و رفع توقیف میگردد.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
سؤال خانمی بابت مهریه اش مطالبه تعداد X عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش۱۰ سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در۱۰ سال پیش مسلما پایین تر از نرخ موقع اجرا و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجرای دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟ نظریه شماره ۱۵۰۶/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجراییه باید نسبت به سکه ها صادر گردد و نه بهای آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه ها قابل وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. در این صورت قیمت سکه ها باید به نرخ یوم الادا تعیین و بر آن اساس، محاسبه و پرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶ ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
@holdingeedalat
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۲ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
سؤال آیا وفق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم می شود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده و سپس در حین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نموده است؟ نظریه شماره ۱۴۷۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه خواهان نمی تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می باشد. مثلاً طبق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می شود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب نماید.
@holdingeedalat
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۲ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
pushpinآيا مي دانيد؛
تهيه جهيزيه قانونا بر عهده شوهر است
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از این قرار است که
"نفقه؛ عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده۵۳ قانون حمایت_خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.."
لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه میتواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر است ..
برابر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد.
بنابراین تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.
به کانال point_down بپیوندید
diamond_shape_with_a_dot_inside@holdingeedalat
تهيه جهيزيه قانونا بر عهده شوهر است
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از این قرار است که
"نفقه؛ عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده۵۳ قانون حمایت_خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.."
لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه میتواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر است ..
برابر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلاً میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد.
بنابراین تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.
به کانال point_down بپیوندید
diamond_shape_with_a_dot_inside@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۲ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
diamond_shape_with_a_dot_inside نشست قضایی
ارث بردن صفحات مجازی
کد نشست: ۱۴۰۴-۱۱۷۵۴
برگزار شده توسط: استان زنجان / شهر ابهر
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
موضوع: به ارث رسیدن صفحات مجازی
پرسش:
اگر شخصی دارای صفحات اجتماعی در فضای مجازی باشد و یکی از منابع مهم درآمد او، انجام تبلیغات از طریق همین صفحات باشد، پس از فوت او آیا این صفحات اجتماعی جزو ماترک (داراییهای به جای مانده) محسوب میشوند؟
نظر هیئت عالی:
- اموال ناشی از تبلیغات (درآمد حاصل از فعالیت متوفی) جزء ماترک محسوب میشود.
- اما ادامه فعالیت در آن صفحات اجتماعی توسط وارث، منوط به رعایت مقررات و ضوابط قانونی (مانند قوانین پلتفرم مربوطه) میباشد.
نظر اتفاقی (توضیح مبنا):
- مال چیزی است که دارای «مالیت» باشد؛ یعنی در ازای آن، بها یا ارزشی پرداخت شود.
- تشخیص مالیت داشتن یک چیز، به قضاوت عرف واگذار شده است.
- قاعده کلی: هر چیزی که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد (اعم از عین مانند ملک و خودرو، یا حقوق دارای ویژگی مالی مانند حق اختراع) به عنوان ترکه به ارث میرسد.
- نتیجه: صرف مجازی بودن یک موجودیت، به معنای عدم امکان ارثبری از آن نیست. اگر آن چیز در عرف مالیت داشته باشد، جزو ماترک متوفی قرار میگیرد.
@holdingeedalat
ارث بردن صفحات مجازی
کد نشست: ۱۴۰۴-۱۱۷۵۴
برگزار شده توسط: استان زنجان / شهر ابهر
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۱/۱۰
موضوع: به ارث رسیدن صفحات مجازی
پرسش:
اگر شخصی دارای صفحات اجتماعی در فضای مجازی باشد و یکی از منابع مهم درآمد او، انجام تبلیغات از طریق همین صفحات باشد، پس از فوت او آیا این صفحات اجتماعی جزو ماترک (داراییهای به جای مانده) محسوب میشوند؟
نظر هیئت عالی:
- اموال ناشی از تبلیغات (درآمد حاصل از فعالیت متوفی) جزء ماترک محسوب میشود.
- اما ادامه فعالیت در آن صفحات اجتماعی توسط وارث، منوط به رعایت مقررات و ضوابط قانونی (مانند قوانین پلتفرم مربوطه) میباشد.
نظر اتفاقی (توضیح مبنا):
- مال چیزی است که دارای «مالیت» باشد؛ یعنی در ازای آن، بها یا ارزشی پرداخت شود.
- تشخیص مالیت داشتن یک چیز، به قضاوت عرف واگذار شده است.
- قاعده کلی: هر چیزی که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد (اعم از عین مانند ملک و خودرو، یا حقوق دارای ویژگی مالی مانند حق اختراع) به عنوان ترکه به ارث میرسد.
- نتیجه: صرف مجازی بودن یک موجودیت، به معنای عدم امکان ارثبری از آن نیست. اگر آن چیز در عرف مالیت داشته باشد، جزو ماترک متوفی قرار میگیرد.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۳ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
o️ نظریه مشورتی درخصوص انتقال چکهای ثبتنشده در سامانه صیاد
جزئیات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۸۸-۳۰۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
استعلام:
در خصوص چکهای ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی (سامانه صیاد)، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا گیرنده چک میتواند چک را از طریق ظهرنویسی با درج عبارت «کلیه حقوق این چک منتقل شد» یا به طریقی غیر از ظهرنویسی و به موجب برگ جداگانه، به ثالث انتقال دهد؟
۲- در صورت قابلیت انتقال، آیا وفق بند ۳ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳ قانون مدنی، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینها و تعهدات سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؟ آیا تضمینات و تعهدات ثبتنشده بین صادرکننده و گیرنده چک (مانند تعهد به ثبت سند رسمی پیش از وصول چک) در رابطه با منتقلالیه مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به آن است. در صورت عدم ثبت چک در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند. در این فرض، روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
بر این اساس، ظهرنویسی به معنای مصطلح قانونی امکانپذیر نیست و انتقال چک تابع قواعد عمومی قراردادها و انتقال طلب در قانون مدنی خواهد بود.
@holdingeedalat
جزئیات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۰۹
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۸۸-۳۰۹
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
استعلام:
در خصوص چکهای ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی (سامانه صیاد)، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا گیرنده چک میتواند چک را از طریق ظهرنویسی با درج عبارت «کلیه حقوق این چک منتقل شد» یا به طریقی غیر از ظهرنویسی و به موجب برگ جداگانه، به ثالث انتقال دهد؟
۲- در صورت قابلیت انتقال، آیا وفق بند ۳ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳ قانون مدنی، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینها و تعهدات سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؟ آیا تضمینات و تعهدات ثبتنشده بین صادرکننده و گیرنده چک (مانند تعهد به ثبت سند رسمی پیش از وصول چک) در رابطه با منتقلالیه مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به آن است. در صورت عدم ثبت چک در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند. در این فرض، روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
بر این اساس، ظهرنویسی به معنای مصطلح قانونی امکانپذیر نیست و انتقال چک تابع قواعد عمومی قراردادها و انتقال طلب در قانون مدنی خواهد بود.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۴ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
انواع ایرادات:
الف)ایرادات موجب تغییر در مرجع رسیدگی :
۱.ایراد عدم صلاحیت ذاتی /امره
۲.ایراد عدم صلاحیت محلی/ مخیره
۳.ایراد امر مطروحه/ مخیره
۴.ایراد رد دادرس/امره
ب)ایرادات موجب ایجاد مانع موقت:
۱.ایراد عدم اهلیت خواهان/آمره
۲.ایراد عدم احراز سمت/آمره
۳.ایراد تامین دعوای واهی/مخیره
۴.ایراد تامین اتباع بیگانه/ مخیره
ج)ایرادات موجب ایجاد مانع دائم:
۱.ایراد عدم توجه دائم دعوا/آمره
۲.ایراد امر مختوم( امر قضاوت شده) آمره
۳.ایراد عدم ترتب آثار قانونی/امره
۴.ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا/آمره
۵.ایراد جزمی نبودن دعوا/آمره
۶.ایراد عدم ذینفی خواهان/آمره
۷.ایراد طرح دعوا خارج از قانونی/آمره
ماده ۸۴تا۹۲ ق.ا.د.م
@holdingeedalat
الف)ایرادات موجب تغییر در مرجع رسیدگی :
۱.ایراد عدم صلاحیت ذاتی /امره
۲.ایراد عدم صلاحیت محلی/ مخیره
۳.ایراد امر مطروحه/ مخیره
۴.ایراد رد دادرس/امره
ب)ایرادات موجب ایجاد مانع موقت:
۱.ایراد عدم اهلیت خواهان/آمره
۲.ایراد عدم احراز سمت/آمره
۳.ایراد تامین دعوای واهی/مخیره
۴.ایراد تامین اتباع بیگانه/ مخیره
ج)ایرادات موجب ایجاد مانع دائم:
۱.ایراد عدم توجه دائم دعوا/آمره
۲.ایراد امر مختوم( امر قضاوت شده) آمره
۳.ایراد عدم ترتب آثار قانونی/امره
۴.ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا/آمره
۵.ایراد جزمی نبودن دعوا/آمره
۶.ایراد عدم ذینفی خواهان/آمره
۷.ایراد طرح دعوا خارج از قانونی/آمره
ماده ۸۴تا۹۲ ق.ا.د.م
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۵ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
#واحد مسکونی در حال ساخت جز مستثنیات دین نیست
white_check_markنظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
✍سوال:شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکومله آن را توقیف میکند، آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟
white_check_markنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکومعلیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکومعلیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمیشود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکومعلیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
@holdingeedalat
white_check_markنظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
✍سوال:شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛ اما محکومله آن را توقیف میکند، آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟
white_check_markنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکومعلیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکومعلیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمیشود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکومعلیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۵ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۴ به تشریح وضعیت کیفری صدور چک صوری از سوی زوج باهدف فرار از پرداخت مهریه پرداخته و حدود مسئولیت کیفری چنین رفتاری را تبیین کرده است.بر اساس این نظریه که در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴ و در پاسخ به استعلامی با موضوع فرار از پرداخت مهریه صادر شده، زوجه با حکم قطعی دادگاه مستحق دریافت مهریه شناخته شده و پس از پذیرش اعسار و تقسیط مهریه از سوی دادگاه، پدر زوج فوت کرده است.در ادامه،زوج به منظور جلوگیری از توقیف سهمالارث خود،اقدام به صدور یک فقره چک غیرواقعی به نام یکی ازهمکاران خود کرده واین شخص نیزبا ارائه چک به اجرای ثبت،سهمالارث زوج را توقیف کرده است.
نظریه مشورتی درباره وصف کیفری صدور چک صوری برای فرار ازپرداخت مهریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۱۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
استعلام
زوجه با حکم قطعی،محکوم به دریافت مهریه از زوج شده است. پس از پذیرش اعسار و تقسیط مهریه،پدر زوج فوت میکند. زوج برای جلوگیری ازتوقیف سهمالارث خود توسط زوجه،به یک همکار خود چک غیرواقعی میدهدو آن همکار با ارائه چک به اجرای ثبت، سهمالارث را توقیف میکند. آیا این اقدامات زوج و همکارش جرم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
تحلیل کیفی اقدامات انجامشده: عمل زوج و همکارش در راستای فراراز پرداخت دین(مهریه)وباقصد متقلبانه صورت گرفته است.
تا زمانی که عملیات اجرایی ثبت تمام نشده ومال توقیفشده به همکار انتقال نیافته،این اقدامات تنها در حد شروع به جرم فرار از پرداخت دین (ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴) است.
نتیجهگیری حقوقی:
۱. عدم تعقیب کیفری برای شروع به جرم: با توجه به اینکه مجازات جرم اصلی (فرار از پرداخت دین) درجه شش است، بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به این جرم قابل تعقیب و مجازات نیست.
۲. حق درخواست حبس زوجه: این امر مانع از درخواست زوجه برای حبس زوج به استناد ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (به دلیل استنکاف از پرداخت با وجود تمکن) نخواهد بود.
۳. شرط خروج از شمول جرم: اگر سهمالارث زوج آنقدر زیاد باشد که حتی پس از توقیف توسط همکار، مازاد آن برای پرداخت مهریه کافی باشد، اساساً رفتار ارتکابی مشمول جرم فرار از پرداخت دین نخواهد بود.
@holdingeedalat
نظریه مشورتی درباره وصف کیفری صدور چک صوری برای فرار ازپرداخت مهریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۱۴
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
استعلام
زوجه با حکم قطعی،محکوم به دریافت مهریه از زوج شده است. پس از پذیرش اعسار و تقسیط مهریه،پدر زوج فوت میکند. زوج برای جلوگیری ازتوقیف سهمالارث خود توسط زوجه،به یک همکار خود چک غیرواقعی میدهدو آن همکار با ارائه چک به اجرای ثبت، سهمالارث را توقیف میکند. آیا این اقدامات زوج و همکارش جرم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
تحلیل کیفی اقدامات انجامشده: عمل زوج و همکارش در راستای فراراز پرداخت دین(مهریه)وباقصد متقلبانه صورت گرفته است.
تا زمانی که عملیات اجرایی ثبت تمام نشده ومال توقیفشده به همکار انتقال نیافته،این اقدامات تنها در حد شروع به جرم فرار از پرداخت دین (ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴) است.
نتیجهگیری حقوقی:
۱. عدم تعقیب کیفری برای شروع به جرم: با توجه به اینکه مجازات جرم اصلی (فرار از پرداخت دین) درجه شش است، بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به این جرم قابل تعقیب و مجازات نیست.
۲. حق درخواست حبس زوجه: این امر مانع از درخواست زوجه برای حبس زوج به استناد ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (به دلیل استنکاف از پرداخت با وجود تمکن) نخواهد بود.
۳. شرط خروج از شمول جرم: اگر سهمالارث زوج آنقدر زیاد باشد که حتی پس از توقیف توسط همکار، مازاد آن برای پرداخت مهریه کافی باشد، اساساً رفتار ارتکابی مشمول جرم فرار از پرداخت دین نخواهد بود.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۵ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
«چنانچه خواسته خوانده مطالبه اصل طلب وخسارت تأخیر تأدیه باشدودادگاه پس ازجمع مبلغ طلب و خسارت تأخیر تأدیه، تنهامجموع آن را درقالب مبلغ واحدحکم کندو مبانی تفکیککننده این دو عنصر در رأی ذکر نشود، آیا هزینه تجدیدنظرخواهی باید بر اساس مجموع مبالغ(اصل طلب و خسارت)محاسبه شود یا فقط اصل طلب ملاک قرار گیرد؟»
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام:
در صورتیکه خوانده دعوای بدوی نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم تجدیدنظرخواهی کند،با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به خسارت تأخیر تأدیه بهتبع اصل دین است،هزینه دادرسی مستقلی برای آن لازم نیست.اما درصورتیکه که اعتراض انحصاری به خسارت تاخیر تأدیه باشد،هزینه مرحله تجدید نظر باید براساس مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور رأی پرداخت شود.
بنابراین،در فرض مورد سؤال که دادگاه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه را بهصورت تجمیعی و بدون تفکیک مبلغها حکم کرده است،در خصوص محاسبه هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر بایدحسب مورد و با تفکیک مبالغ موضوع حکم اقدام شود.
شماره نظریه : 7/1403/1010
شماره پرونده : 1403-127-1010ح
تاریخ نظریه: 1404/02/12
استعلام :چنانچه خواسته خواهان مطالبه طلب و خسارت تأخیر تأدیه باشد ودادگاه پس از جمع مبلغ طلب و خسارت تأخیر تأدیه حکم بر محکومیت خوانده(با قید مبلغ واحد) صادر کندو به عبارتی در رأی صادره میزان طلب و خسارت تأخیر تأدیه را تفکیک نکند، آیا هزینه تجدیدنظرخواهی از سوی محکومعلیه باید براساس مجموع مبلغ (اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه) محاسبه شود و یا باید اصل طلب تفکیک و هزینه دادرسی صرفاً بر اساس اصل طلب محاسبه و پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:درصورتیکه خوانده دعوای بدوی نسبت به اصل دین وخسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم تجدیدنظرخواهی کند،باتوجه به اینکه رسیدگی به اعتراض وی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبع اصل دین است،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقلی نیست؛ اما اگر اعتراض وی فقط در مورد خسارت تاخیر تأدیه باشد،هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر برمبنای خسارت تأخیر تأدیه تازمان صدور حکم باید پرداخت شود؛ بر این اساس،در فرض سؤال که دادگاه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن را به صورت تجمیعی و با ذکرمبلغ مشخصی مورد حکم قرار داده است،درخصوص هزینه دادرسی مرحله تجدید نظربایدحسب موردبه شرح پیشگفته وبا تفکیک مبالغ موضوع حکم،اقدام شود.
@holdingeedalat
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام:
در صورتیکه خوانده دعوای بدوی نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم تجدیدنظرخواهی کند،با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به خسارت تأخیر تأدیه بهتبع اصل دین است،هزینه دادرسی مستقلی برای آن لازم نیست.اما درصورتیکه که اعتراض انحصاری به خسارت تاخیر تأدیه باشد،هزینه مرحله تجدید نظر باید براساس مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور رأی پرداخت شود.
بنابراین،در فرض مورد سؤال که دادگاه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه را بهصورت تجمیعی و بدون تفکیک مبلغها حکم کرده است،در خصوص محاسبه هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر بایدحسب مورد و با تفکیک مبالغ موضوع حکم اقدام شود.
شماره نظریه : 7/1403/1010
شماره پرونده : 1403-127-1010ح
تاریخ نظریه: 1404/02/12
استعلام :چنانچه خواسته خواهان مطالبه طلب و خسارت تأخیر تأدیه باشد ودادگاه پس از جمع مبلغ طلب و خسارت تأخیر تأدیه حکم بر محکومیت خوانده(با قید مبلغ واحد) صادر کندو به عبارتی در رأی صادره میزان طلب و خسارت تأخیر تأدیه را تفکیک نکند، آیا هزینه تجدیدنظرخواهی از سوی محکومعلیه باید براساس مجموع مبلغ (اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه) محاسبه شود و یا باید اصل طلب تفکیک و هزینه دادرسی صرفاً بر اساس اصل طلب محاسبه و پرداخت شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:درصورتیکه خوانده دعوای بدوی نسبت به اصل دین وخسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم تجدیدنظرخواهی کند،باتوجه به اینکه رسیدگی به اعتراض وی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه به تبع اصل دین است،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقلی نیست؛ اما اگر اعتراض وی فقط در مورد خسارت تاخیر تأدیه باشد،هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر برمبنای خسارت تأخیر تأدیه تازمان صدور حکم باید پرداخت شود؛ بر این اساس،در فرض سؤال که دادگاه اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه آن را به صورت تجمیعی و با ذکرمبلغ مشخصی مورد حکم قرار داده است،درخصوص هزینه دادرسی مرحله تجدید نظربایدحسب موردبه شرح پیشگفته وبا تفکیک مبالغ موضوع حکم،اقدام شود.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۶ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه: 1404/۰۲/۲۹
شماره نظریه: 7/۱۴۰۳/۷۵۵
شماره پرونده: 775-۸۸-۱۴۰۳ح
استعلام:
۱- در صورت مفقودی چک توسط دارنده،وی چگونه می تواندوجه چک را وصول کند؟
۲-چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند،آیا صادره کننده ملزم است باردیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟در صورت عدم همکاری صادر کننده،دارنده چک چگونه می تواند وجه آن را وصول کند؟
۳- چناچه چک در یدثالث باشد،وی چگونه می تواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا می تواند به صادرکننده رجوع کند؟حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟
۴- آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسش های فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- درفرض سوال که دارنده چک را مفقود کرده است، وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۳۱۴ همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین می تواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده یادر حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کندو پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند،وجه آن را مطالبه کند.
۲- اولا،بر خلاف آنچه در فرض سوال آمده است، در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور دهنده مسدودی چک،دارنده،صادر کننده، و یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می کند.
ثانیا، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یارسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب درخصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم،موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.
۳-صرف اعلام مفقودی چک واخذ دستورعدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدورچک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده( بعدی) چک نیست،مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشدو یاآنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.
@holdingeedalat
تاریخ نظریه: 1404/۰۲/۲۹
شماره نظریه: 7/۱۴۰۳/۷۵۵
شماره پرونده: 775-۸۸-۱۴۰۳ح
استعلام:
۱- در صورت مفقودی چک توسط دارنده،وی چگونه می تواندوجه چک را وصول کند؟
۲-چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند،آیا صادره کننده ملزم است باردیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟در صورت عدم همکاری صادر کننده،دارنده چک چگونه می تواند وجه آن را وصول کند؟
۳- چناچه چک در یدثالث باشد،وی چگونه می تواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا می تواند به صادرکننده رجوع کند؟حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟
۴- آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسش های فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- درفرض سوال که دارنده چک را مفقود کرده است، وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۳۱۴ همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین می تواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده یادر حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کندو پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند،وجه آن را مطالبه کند.
۲- اولا،بر خلاف آنچه در فرض سوال آمده است، در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور دهنده مسدودی چک،دارنده،صادر کننده، و یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفا گواهی تقدیم شکایت صادر می کند.
ثانیا، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یارسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب درخصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم،موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.
۳-صرف اعلام مفقودی چک واخذ دستورعدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدورچک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده( بعدی) چک نیست،مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشدو یاآنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۷ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
مشخصات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۱۸ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
استعلام
نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمیشود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیتها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزامآور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر میرسد.
با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روشهای سلیقهای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
۲- صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد
@holdingeedalat
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۱۸
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۱۸ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
استعلام
نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوعالخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمیشود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیتها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزامآور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر میرسد.
با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روشهای سلیقهای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
۲- صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۲ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
نظریه مشورتی شماره:
7/1400/810
تاریخ
1400/09/23
استعلام
چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟
پاسخ
در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.
@holdingeedalat
7/1400/810
تاریخ
1400/09/23
استعلام
چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟
پاسخ
در فرض سوال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می کند و در این مورد دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۶ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
نظر مشورتی
چکیده:
چنانکه مدیر عامل یا هیات مدیره به عنوان نماینده شرکت سهامی خاص اقدام به تعیین وکیل دادگستری نمایند،فی الواقع قرارداد وکالت بین شرکت و وکیل دادگستری منعقد می گردد ودرنتیجه فوت مدیرعامل بعد از انعقاد قرارداد وکالت،تاثیری در وکالت اعطایی نداردو وی همچنان به عنوان وکیل شرکت،ذی سمت درتعقیب دعوا محسوب می گردد.
شماره نظریه
۷/۹۶/۲۹۸۲
شماره پرونده
۹۶–۱۱۶–۲۱۰۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵
استعلام
شرکتی به نحو سهامی خاص اداره می شودوجهت پیگیری دعاوی قضایی و اداری خود، توسط
مدیر عامل شرکت مبادرت به تعیین وکیل دادگستری می نماید.لیکن متعاقب آغاز به کار وکیل در پرونده ای قضایی مواجه با فوت مدیر عامل شرکت می گردد.
۱–حال با عنایت به اینکه بدلیل نقض یا فقد سمت احد امضاء کنندگان وکالت وکیل بر اثر فوت مدیر عامل،آیا سمت وکیل دادگستری به قوت خود باقی است یاخیر؟
۲–با عنایت به اینکه وکیل دادگستری به نیابت از شخص مدیر عامل شرکت در محاکم حضور می یافته،حال با فوت مدیر عامل تا قبل از تشکیل هیات مدیره جدید و انتخاب مدیر عامل، وکیل دادگستری اسبق صلاحیت حضور در محاکم قضایی و یا مراجعه به سازمانها و ادارات دولتی را دارد یا خیر؟
o️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیات مدیره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه قانونی یاد شده، مدیر عامل منتخب هیات مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می گردد،لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی صلاح قضایی است،
ثانیا: اصولا اقامه دعوی یادفاع بایدبه وسیله اصیل یانماینده وی اعم از قانونی،قضایی یا قراردادی انجام شود،ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می توانند برای اقامه دعوا یا دفاع شخصا یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند.بنابراین درفرض سوال مدیر عامل یا هیات مدیره به عنوان نماینده شرکت سهامی خاص اقدام به تعیین وکیل دادگستری می نمایندو فی الواقع قرارداد وکالت بین شرکت و وکیل دادگستری منعقد می گرددودرنتیجه فوت مدیرعامل بعداز انعقاد قراردادوکالت،تاثیری دروکالت اعطایی نداردو وی همچنان به عنوان وکیل شرکت،ذی سمت در تعقیب دعوامحسوب می گردد.
@holdingeedalat
چکیده:
چنانکه مدیر عامل یا هیات مدیره به عنوان نماینده شرکت سهامی خاص اقدام به تعیین وکیل دادگستری نمایند،فی الواقع قرارداد وکالت بین شرکت و وکیل دادگستری منعقد می گردد ودرنتیجه فوت مدیرعامل بعد از انعقاد قرارداد وکالت،تاثیری در وکالت اعطایی نداردو وی همچنان به عنوان وکیل شرکت،ذی سمت درتعقیب دعوا محسوب می گردد.
شماره نظریه
۷/۹۶/۲۹۸۲
شماره پرونده
۹۶–۱۱۶–۲۱۰۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵
استعلام
شرکتی به نحو سهامی خاص اداره می شودوجهت پیگیری دعاوی قضایی و اداری خود، توسط
مدیر عامل شرکت مبادرت به تعیین وکیل دادگستری می نماید.لیکن متعاقب آغاز به کار وکیل در پرونده ای قضایی مواجه با فوت مدیر عامل شرکت می گردد.
۱–حال با عنایت به اینکه بدلیل نقض یا فقد سمت احد امضاء کنندگان وکالت وکیل بر اثر فوت مدیر عامل،آیا سمت وکیل دادگستری به قوت خود باقی است یاخیر؟
۲–با عنایت به اینکه وکیل دادگستری به نیابت از شخص مدیر عامل شرکت در محاکم حضور می یافته،حال با فوت مدیر عامل تا قبل از تشکیل هیات مدیره جدید و انتخاب مدیر عامل، وکیل دادگستری اسبق صلاحیت حضور در محاکم قضایی و یا مراجعه به سازمانها و ادارات دولتی را دارد یا خیر؟
o️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیات مدیره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه قانونی یاد شده، مدیر عامل منتخب هیات مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می گردد،لذا اگر طرح دعوی یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه به مراجع ذی صلاح قضایی است،
ثانیا: اصولا اقامه دعوی یادفاع بایدبه وسیله اصیل یانماینده وی اعم از قانونی،قضایی یا قراردادی انجام شود،ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می توانند برای اقامه دعوا یا دفاع شخصا یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند.بنابراین درفرض سوال مدیر عامل یا هیات مدیره به عنوان نماینده شرکت سهامی خاص اقدام به تعیین وکیل دادگستری می نمایندو فی الواقع قرارداد وکالت بین شرکت و وکیل دادگستری منعقد می گرددودرنتیجه فوت مدیرعامل بعداز انعقاد قراردادوکالت،تاثیری دروکالت اعطایی نداردو وی همچنان به عنوان وکیل شرکت،ذی سمت در تعقیب دعوامحسوب می گردد.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۶ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
تعدیل مبلغ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۴۰۵ / هر روز بازداشت معادل یک میلیون تومان از جزای نقدی کسر میشود.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
مبلغ جدید: مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل میشود.
تأثیر در قوانین:
· ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی: هر روز بازداشت پیش از صدور حکم، معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جزای نقدی کسر میشود (پیش از این ۲۵۰ هزار تومان بود).
· بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود (پیش از این هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشد).
· تبصره ۱ ماده ۵۲۹: ایام بازداشت قبلی، در ازای هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر میشود.
مستند قانونی تعدیل: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میگردد.
@holdingeedalat
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
مبلغ جدید: مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل میشود.
تأثیر در قوانین:
· ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی: هر روز بازداشت پیش از صدور حکم، معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جزای نقدی کسر میشود (پیش از این ۲۵۰ هزار تومان بود).
· بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود (پیش از این هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشد).
· تبصره ۱ ماده ۵۲۹: ایام بازداشت قبلی، در ازای هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر میشود.
مستند قانونی تعدیل: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میگردد.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۶ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
arrow_left️تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی
کد نشست:
1399-7613
تاریخ برگزاری:
1398/01/11
برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع:
تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی
پرسش:
چنانچه در اجرای احکام مدنی شخص ثالث در قبال طلب محکوم علیه اقدام به تعرفه مال نماید و این مال ارزیابی نگردیده باشد محکوم علیه در چه مرحله ای آزاد می گردد؟
نظر هیئت عالی:
بنابر تصریح ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال مورد تعرفه یا توقیف شده از ناحیه محکوم علیه یا شخص ثالث بایستی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی آن را داشته باشد. در صورتی که به هر طریقی از جمله اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص شد که مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می نماید محکوم علیه حبس نخواهد شد و اگر در اجرای ماده 3 قانون مذکور بازداشت شده باشد دستور آزادی او صادر می گردد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه ارزش مال توقیفی موید تعرفه مال به میزان محکوم به می باشد و تا قبل از قطعیت نظریه کارشناسی نمی توان در این مورد اظهار نظر داشت؛ بنابراین پس از قطعیت نظریه کارشناسی دستور آزادی محکوم علیه صادر می شود و موید این موضوع مفاد مواد 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می باشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه مطابق قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی شرط بازداشت عدم توقیف مال می باشد و اصل بر حریت و آزادی قرار دارد و بازداشت خلاف اصل می باشد و در تفسیر قوانین خلاف اصل باید بصورت مضیق و محدود به نص عمل کرد؛ در نتیجه به محض تعرفه مال و احراز مالیت و وصول نظریه و قبل از قطعیت دستور آزادی محکوم علیه صادر می شود؛ موید این موضوع نیز مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که اشارت دارد به محض معرفی مال به نحوی که تکافوی بدهی را بنماید آزاد می گردد
@holdingeedalat
کد نشست:
1399-7613
تاریخ برگزاری:
1398/01/11
برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع:
تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی
پرسش:
چنانچه در اجرای احکام مدنی شخص ثالث در قبال طلب محکوم علیه اقدام به تعرفه مال نماید و این مال ارزیابی نگردیده باشد محکوم علیه در چه مرحله ای آزاد می گردد؟
نظر هیئت عالی:
بنابر تصریح ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال مورد تعرفه یا توقیف شده از ناحیه محکوم علیه یا شخص ثالث بایستی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی آن را داشته باشد. در صورتی که به هر طریقی از جمله اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مشخص شد که مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می نماید محکوم علیه حبس نخواهد شد و اگر در اجرای ماده 3 قانون مذکور بازداشت شده باشد دستور آزادی او صادر می گردد.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه ارزش مال توقیفی موید تعرفه مال به میزان محکوم به می باشد و تا قبل از قطعیت نظریه کارشناسی نمی توان در این مورد اظهار نظر داشت؛ بنابراین پس از قطعیت نظریه کارشناسی دستور آزادی محکوم علیه صادر می شود و موید این موضوع مفاد مواد 3 و4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می باشد.
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه مطابق قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی شرط بازداشت عدم توقیف مال می باشد و اصل بر حریت و آزادی قرار دارد و بازداشت خلاف اصل می باشد و در تفسیر قوانین خلاف اصل باید بصورت مضیق و محدود به نص عمل کرد؛ در نتیجه به محض تعرفه مال و احراز مالیت و وصول نظریه و قبل از قطعیت دستور آزادی محکوم علیه صادر می شود؛ موید این موضوع نیز مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که اشارت دارد به محض معرفی مال به نحوی که تکافوی بدهی را بنماید آزاد می گردد
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۶ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
interrobang️interrobang️interrobang️آیا خرید و فروش وام های بانکی از نظر قانون صحیح است؟
point_leftوام بانکی نوعی حق و امتیاز است که دارندگان آن به لحاظ سپردهگذاری در بانک یا اعتبار مالی، از آن بهره مند شده اند و انتقال این حق و امتیاز اگرچه در قالب عقد بیع صورت نمیگیرد (به لحاظ اینکه حق و امتیاز عین نمی باشد)، ولی با توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی، انتقال وام بانکی که در واقع نوعی انتقال امتیاز و حق میباشد، صحیح است.
@holdingeedalat
point_leftوام بانکی نوعی حق و امتیاز است که دارندگان آن به لحاظ سپردهگذاری در بانک یا اعتبار مالی، از آن بهره مند شده اند و انتقال این حق و امتیاز اگرچه در قالب عقد بیع صورت نمیگیرد (به لحاظ اینکه حق و امتیاز عین نمی باشد)، ولی با توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی، انتقال وام بانکی که در واقع نوعی انتقال امتیاز و حق میباشد، صحیح است.
@holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۷ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
⚖️در مسیر شناخت قانون و تحلیلهای حقوقی؛ هر روز یک قدم به آگاهی حقوقی نزدیکتر شوید⚖️
لطفا مارا در کانال روبیکا و بله دنبال بفرمایید و لینک دعوت را برای دوستانتان ارسال بفرمایید.point_down
آدرس کانال روبیکا
https://rubika.ir/holdingeedalat
آدرس کانال بله
ble.ir/join/5QMawRfYxS
لطفا مارا در کانال روبیکا و بله دنبال بفرمایید و لینک دعوت را برای دوستانتان ارسال بفرمایید.point_down
آدرس کانال روبیکا
https://rubika.ir/holdingeedalat
آدرس کانال بله
ble.ir/join/5QMawRfYxS
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۷ اردیبهشت
هلدینگ عدالت
صورتجلسه نشست قضایی
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
موضوع
دستکاری کردن کیلومتر خودرو
پرسش
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
نظر هیئت عالی
صرف تغییر کیلومتر خودرو و با فرض اینکه در قرارداد ذکر شده باشد اگر کارکرد بیشتر از مقدار معینی بود، فروشنده کلاهبرداری کرده است، عنصر مادی بزه کلاهبرداری را که بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است؛ را محقق نمیکند بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و این که صرفاً تدلیس یا فریب در معاملات دولتی (ماده ۵۹۹) و تدلیس در نکاح جرم انگاری شده است، لذا در موارد مشابه که مبنای قراردادی دارند و از لحاظ حقوقی نیز حکم آن مشخص بوده، فاقد وصف کیفری است. ضمناً؛ قراردادهای افراد نمیتوانند موجد عنوان کیفری در خصوص رفتاری باشند زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، رفتار متهم باید در قانون دارای مجازات باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه فروشنده سوءنیت دارد و فروشنده شخص خریدار را با مانور متقلبانه به امور واهی فریب داده است و کاملاً با سوءنیت مجرمانه بوده است، لذا دارای وصف مجرمانه کلاهبرداری میباشد.
آدرس ما را برای دوستانتان ارسال کنید
بله
ble.ir/join/5QMawRfYxS
روبیکا
https://rubika.ir/holdingeedalat
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
موضوع
دستکاری کردن کیلومتر خودرو
پرسش
شخص (الف) خودروی (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریداری مینماید و در مبایعه نامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد و پس از خرید خودرو متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده، آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
نظر هیئت عالی
صرف تغییر کیلومتر خودرو و با فرض اینکه در قرارداد ذکر شده باشد اگر کارکرد بیشتر از مقدار معینی بود، فروشنده کلاهبرداری کرده است، عنصر مادی بزه کلاهبرداری را که بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است؛ را محقق نمیکند بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و این که صرفاً تدلیس یا فریب در معاملات دولتی (ماده ۵۹۹) و تدلیس در نکاح جرم انگاری شده است، لذا در موارد مشابه که مبنای قراردادی دارند و از لحاظ حقوقی نیز حکم آن مشخص بوده، فاقد وصف کیفری است. ضمناً؛ قراردادهای افراد نمیتوانند موجد عنوان کیفری در خصوص رفتاری باشند زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، رفتار متهم باید در قانون دارای مجازات باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه فروشنده سوءنیت دارد و فروشنده شخص خریدار را با مانور متقلبانه به امور واهی فریب داده است و کاملاً با سوءنیت مجرمانه بوده است، لذا دارای وصف مجرمانه کلاهبرداری میباشد.
آدرس ما را برای دوستانتان ارسال کنید
بله
ble.ir/join/5QMawRfYxS
روبیکا
https://rubika.ir/holdingeedalat
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۲ خرداد
226دنبال کننده
در مسیر شناخت قانون و تحلیلهای حقوقی؛ هر روز یک قدم به آگاهی حقوقی نزدیکتر شوید
لطفا مارا در کانال روبیکا دنبال بفرمایید.
https://rubika.ir/holdingeedalat
مشاهده کانال پیامرسانلطفا مارا در کانال روبیکا دنبال بفرمایید.
https://rubika.ir/holdingeedalat