وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
11Kدنبال کننده
۱_ارائه مشاوره حقوقی ۲_پذیرش وکالت
در دعاوی ملکی و حوادث کار و جرائم رایانه ای و #دعاوی_حقوقی_و_کیفری و... ۳_ خدمات اخذ سند و پروانه ساخت.
.
calling 09226014732 _ 09116374571
.
briefcase⚖️ علی[ابراهیم]خانعلی بفراجرد،شماره پروانه 1231
مشاهده کانال پیام‌رسان
دانلود روبیکا
۳ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۳ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۳ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۳ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
point_up_2رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری: طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» بدون خواسته اصلی، قابل استماع است


✍️ وکلاپرس
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۸ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۸ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
میتوانید سوالات و مشکلات حقوقی خود را با برقراری تماس تلفنی مطرح کنید🇮🇷 point_down

calling 09226014732

#وکیل_پایه_یک_دادگستری

حساب شبکه اجتماعی ویراستی 🇮🇷 point_down

https://virasty.com/hoghoghyar
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۸ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
پیشنهادات کارگروه تدوین و اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا برای اصلاح اساسنامه

رئیس صندوق حمایت وکلا با ارسال پیشنهادات کارگروه تدوین و مقررات این صندوق درباره اساسنامه صندوق حمایت وکلا، خواستار اعلام نظر کانون های وکلا در این باره شده است. به گزارش وکلاپرس، اساسنامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مشتمل به ۲۹ ماده و ۶ تبصره مورخ ۷۹/۱۲/۱۳ و به استناد ماده ۴ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است. با این وجود مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا در جلسه ای به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، با تشکیل کارگروه جهت بررسی و پیشنهاد تغییرات احتمالی موادی از قانون، اساسنامه و آئین نامه اجرائی ماده هشت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موافقت کرد. در نهایت در سومین جلسه کارگروه اصلاح و تدوین مقررات صندوق حمایت مورخ ۶ خرداد ۱۴۰۳، بررسی اصلاحات مربوط به اساسنامه صندوق حمایت در این کارگروه به پایان رسید. در همین راستا رئیس صندوق حمایت وکلا در مکاتبه ای به تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۵ با ارسال پیشنهادات کارگروه تدوین و مقررات این صندوق درباره اساسنامه صندوق حمایت وکلا، خواستار اعلام نظر کانون های وکلا شده است.

✍️ وکلاپرس
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۹ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۹ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
نظریه مشورتی در مورد اجرای حکم خلع ید از ملکی با بناهای تجمیع‌شده و غیرقابل تفکیک

مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۱
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۱
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

موضوع استعلام
شخصی دارای دو ملک مجاور با پلاک‌های مجزا بود. بدون تجمیع قانونی پلاک‌ها و بدون مجوز شهرداری، بناهایی به صورت تجمیعی روی هر دو پلاک احداث کرد. سپس یکی از پلاک‌ها را رهن داد و به دلیل عدم پرداخت بدهی، آن پلاک به ملکیت مرتهن درآمد. مرتهن دادخواست خلع ید از همان پلاک ثبتی را داده و حکم خلع ید صادر شده است. حال در زمان اجرا، به دلیل تجمیع فیزیکی و غیرقابل تفکیک بودن بناها روی هر دو پلاک، اجرای حکم (خلع ید از فضای زیرین و فوقانی همان یک پلاک) مشکل شده است.

سوالات:
۱. آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (در مورد اموال تلف‌شده یا موجود نبودن عین) قابل اعمال است؟
۲. در غیر این صورت، راهکار اجرای حکم چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پاسخ به سوال اول (اعمال ماده ۴۶):
خیر. از آنجا که عین ملک (زمین و بناهای متعلقه به آن پلاک) موجود است، موضوع از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (که ناظر به مواردی است که محکوم‌به عین موجود نباشد یا تلف شده باشد) خارج است و این ماده قابل اجرا نمی‌باشد.

پاسخ به سوال دوم (راهکار اجرا):
- تعیین راهکار دقیق اجرا، در صلاحیت و بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط (دادرس اجرای احکام) است و اعلام نظر تفصیلی در این مورد از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

- راهکار پیشنهادی کلی: اگر مرجع قضایی، با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت فیزیکی ملک، وضعیت را مشابه املاک مشاعی تشخیص دهد، می‌تواند اجرای حکم خلع ید را مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (مربوط به اجرای احکام راجع به اموال غیرمنقول مشاع) انجام دهد. این ماده سازوکارهای خاصی برای تصفیه موقعیت مشاع دارد.


#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه  #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی  #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلیfist#انسجام_ملیv


⚖️ در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.

calling 09226014732


id️  ⚖️  @hoghoghyar_org
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۹ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
نظریه مشورتی در مورد شرایط مطالبه ثمن و غرامات در معامله باطل

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۶۵ 
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ 

پرسش: 
آیا در صورتی که فروشنده به اقرار، مال موضوع معامله را متعلق به غیر بداند یا از شکایت کیفری او به عنوان فروش مال غیر، مستحق‌للغیر بودن مبیع استنباط شود، مطالبه ثمن و غرامات همچنان منوط به صدور حکم بطلان است؟ و آیا رسیدگی حقوقی به این مطالبه، منوط به حکم قطعی کیفری است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

سوال ۱: 
خیر، در این فرض دیگر لزومی به صدور حکم جداگانه برای بطلان نیست. 
- مطالبه ثمن و غرامات به طور کلی فرع بر احراز بطلان معامله است. 
- اما احراز این بطلان می‌تواند در همان دادگاه حقوقی و در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن صورت گیرد. 
- بنابراین اگر دادگاه با استناد به اقرار فروشنده یا مدارک کیفری موجود (مانند حکم قطعی مبنی بر فروش مال غیر) به بطلان معامله رسید، می‌تواند مستقیماً به درخواست ثمن و غرامات رسیدگی کند.

سوال ۲: 
خیر، اناطه رسیدگی حقوقی به حکم کیفری (منتظر ماندن برای صدور رأی کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. 
- دادگاه حقوقی می‌تواند و باید مستقل از رسیدگی کیفری، با احراز بطلان معامله (از طریق ادله موجود در پرونده حقوقی) به دعوای مطالبه خسارت رسیدگی کند.

جمع‌بندی: 
در صورت احراز بطلان معامله (خواه از طریق اقرار در پرونده حقوقی یا استناد به حکم کیفری قطعی)، دادگاه می‌تواند بدون نیاز به صدور حکم جداگانه بطلان، به دعوای مطالبه ثمن و غرامات رسیدگی نماید و انتظار برای صدور حکم کیفری ضرورتی ندارد.

شبکه اجتماعی ویراستی point_down

https://virasty.com/hoghoghyar
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۱ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
megaرأي وحدت رويه شماره 847 ـ 1403/02/25 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

طبق ماده 247 قانون مدني مصوب 1307/2/18 انجام معامله نسبت به مال ديگري از طريق وكالت تجويز شده است. از سوي ديگر مطابق ماده 667 همان قانون وكيل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را رعايت نمايد و از آنچه موكل صراحتاً به او اختيار داده و يا بر حسب قرائن، عرف و عادت كه داخل در اختيارات اوست تجاوز نكند.

بنابراين هرگاه شخصي وكالت فروش مال خود را به ديگري تفويض كند و در وكالتنامه قيد نمايد كه وكيل اختيار دارد مال او را به هر قيمتي معامله كند عبارت «به هر قيمت يا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قيمت متعارف خواهد بود و چنانچه وكيل آن مال را به قيمت كم كه عرفاً ثمن بخس و غير قابل قبول باشد به خود يا ديگري بفروشد، اقدام وي فضولي محسوب و با وحدت ملاك از ماده 1073 قانون مدني معامله انجام شده بدون تنفيذ موكل محكوم به بطلان است.

بديهي است موضوع رأي، شامل مواردي كه قبل از تنظيم وكالتنامه، معامله اي صورت گرفته باشد، نمي گردد. بنا به مراتب، رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كهگيلويه و بويراحمد تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، با اكثريت آراء اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود و اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.

✍️ دادبانان

@Vakil_jafarzadeh_404

#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_میشوند
#وکیل_مشاور_حقوقی
#رای_وحدت_رویه
#هیات_عمومی_دیوانعالی_کشور
#وکالتنامه
#لازم_الاتباع
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۴ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۴ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۴ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۴ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
میتوانید سوالات و مشکلات حقوقی خود را با برقراری تماس تلفنی مطرح کنید🇮🇷 point_down

id️  @Vakil_Alikhanali


#مشاوره_رایگان
#وکیل_پایه_یک_دادگستری

حساب شبکه اجتماعی ویراستی 🇮🇷 point_down

https://virasty.com/hoghoghyar
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۴ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
نظریه مشورتی

استعلام:
 ۱۴۰۴٫۴٫۲۲
 ۷/۱۴۰۴/۱۰۶
شماره پرونده:
۱۰۶- ۴/۱- ۱۴۰۴

همانگونه که مستحضرید ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمی‌شود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چک‌های صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چک‌هایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟


پاسخ:
در مورد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه می‌کند، از شمول بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سوال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳ یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز فاقد چنین صلاحیتی بوده‌اند.

دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
#شهدای_مدرسه_شجره_طیبه  #حضرت_مریم_ع #حضرت_زهرا_س #مدافعان_امنیت_و_آزادی #سپهبد_قرنی #سردار_دلها_سلیمانی #صیاد_دلها_صیادشیرازی #امیر_دلها_امیرکبیر #امیرکبیر_متشکریم🇮🇷 #فخر_دلها_فخری_زاده #منور_الفکرها #روشنفکران #مطالبه_گران #شفاف_طلبان #میزان_رای_ملت #مردمسالاری_دینی  #جمهوری_اسلامی_ایران #تنوع_اقوام #تنوع_ادیان #همدلیfist#انسجام_ملیv


⚖️ در صورت نیاز به مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت با شماره همراه ذیل تماس برقرار کنید.

calling 09226014732


id️  ⚖️  @hoghoghyar_org
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۷ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۷ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
چکیده:
از کل پرداختی هاي به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدي، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، محکوم به را بدون محدودیت موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام‌مدنی می توان استیفاء کرد.


نظریه مشورتی
1401/11/25
7/1401/1135
شماره پرونده: 1401-3/1-1135 ح
 
استعلام: 
1- مراد از حقوق و مزایا در ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 چیست؟ آیا وجوه دریافتی تحت عنوان اضافه کار، کارانه، بهره وري، پاداش و همه وجوه غیر مستمر مشمول ماده قانونی یادشده می باشد؟ 
2- آیا ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 شامل کفیل کارمند که دستور ضبط وجه الکفاله وي صادر شده است نیز می شود؟ 

پاسخ:

1 - کل پرداختی هاي به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می گیرد و نیز وجوه اضافه کار، تشویقی، عیدي، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی شود، غیر از حقوق و مزایاي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 راجع به ممنوعیت توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایاي مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم به را می توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت که علی الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 است. 

2- با توجه به اهمیت حقوق (اعم از مزد و مزایا و ...) مستخدمان در تأمین معیشت آنها و ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادي آن و ضرورت مصونیت حداقلی آن، ماده 96 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 به نحو اطلاق، توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي کارکنان موضوع این ماده را منع کرده است؛ بنابراین، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، در امر توقیف و برداشت از حقوق کفیل در اجراي دستور اخذ وجه الکفاله، رعایت ماده 96 یادشده لازم است و در هر حال امکان توقیف و برداشت بیش از یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایاي وي وجود ندارد.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۷ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۵-۱۲۰۴۰
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر مینودشت

تاریخ برگزاری
۱۴۰۳/۰۱/۳۰
موضوع
رابطه کارگر و کارفرما و قانون کار و نظام صنفی

پرسش
حسین کارمند بانک است و در یک روز بارانی پس از تعطیلی و مراجعت به منزل متوجه می‌شود که سقف منزلش بر اثر شدت باراش باران رطوبت برداشته است. وی در صدد رفع این مشکل برآمده و تصمیم بر ایزوگام نمودن سقف می‌گیرد. برای انجام این امر به یک ایزوگام کار به نام محمد که مغازه دارد مراجعه و نامبرده برای بررسی شرایط سقف و تعیین میزان ایزوگام مورد نیاز به ساختمان حسین می‌رود. پس از بررسی همه موارد جهت انجام کار در روز معین به منزل حسین رفته و مشغول به کار می‌شود. نامبرده در حین انجام کار به دلیل ترکیدن کپسول اکسیژن به شدت آسیب دیده و یک چشم خود را از دست می‌دهد. این در حالی است که ایزوگام کار در هنگام انجام کار لوازم ایمنی نداشته است. پس از مدتی محمد تصمیم به شکایت از حسین می‌نماید. 1- در واقعه رخداده چه نوع رابطه حقوقی اعم از رابطه کارگر و کارفرمایی یا وضعیت نظام حقوقی فرد صنفی (بر طبق قانون صنفی) بین حسین و محمد قابل تصور است؟ 2- ضابطه تفکیک رابطه کارگر و کارفرمایی با نظام حقوقی فرد صنفی با عنایت به قانون کار و قانون نظام صنفی چیست؟

نظر هیئت عالی
موضوع سؤال اگر چه امری مصداقی است مع‌الوصف مورد از شمول نظام کارگر و کارفرما خارج است و مسئولیتی متوجه صاحب منزل نیست.

نظر اتفاقی
دو نظام حقوقی داریم: 1-نظام حقوقی رابطه کارگری و کارفرمایی 2-نظام حقوقی فرد صنفی این دو نظام با یکدیگر متفاوتند. در رابطه کارگری و کارفرمایی، کارفرما، کار مورد نظر را به کارگر بیان داشته و کارگر موظف به انجام آن کار به همان شیوه و کیفیتی است که به او ارائه شده است. مثلا اینکه کارفرما به کارگر تحت امر خود می‌گوید که این نخاله‌های ساختمانی را جمع کن. جمع کردن نخاله‌های ساختمانی و کارهای مشابه آن به گونه‌ای می‌باشند که هر فردی می‌تواند آن را انجام دهد. به این معنا که این کار نیاز به تخصص خاصی ندارد. در این نظام کارفرما امکان نظارت، تسلط و آموزش به کارگر را دارد. چراکه فهم کارفرما از کارگر بیشتر است. در این موارد مطابق قانون کار، کارفرما بایستی ایمنی، بهداشت، بیمه و سایر مورادی که در قانون ذکر شده است را برای کارگر مهیا نماید. اما در نظام حقوقی فرد صنفی ( یا واحد صنفی)، فرد صنفی صاحب حرفه و کار است و کار فرد صنفی به لحاظ پیچیدگی و فنی بودن آن به گونه‌ای می‌باشد که یک کارگر ساده نمی‌تواند آن را انجام دهد. در نظام حقوقی حاکم بر قانون نظام صنفی، کارفرما (صاحبکار) یک کار مشخص مانند جوشکاری را از او می‌خواهد و آنچه که برای کارفرما مهم است نتیجه کار بوده و کارفرما هیچگونه تسلطی بر فرد صنفی اعم از آموزش و نظارت و... ندارد. چرا که به لحاظ فنی بودن کار از حساسیت و پیچیدگی آن اطلاعی ندارد. در فرد صنفی مسئولیت همه امور جهت انجام کار با خود فرد صنفی است. یعنی اگر می‌خواهد جوشکاری منزلی را انجام دهد خود فرد صنفی می‌داند که چه ابزاری با چه تعداد نیرو برای انجام این کار لازم است و اگر قصوری در حین انجام کار اتفاق بیفتد و حادثه‌ای رخ دهد خود فرد صنفی مسئول است نه صاحبکار. نکته: چنانچه فرد صنفی مثلا یک فرد جوشکار برای خود شاگرد بیاورد رابطه بین آن فرد صنفی با کارگر خود رابطه کارگری و کارفرمایی است اما رابطه بین فرد صنفی و کارفرما (صاحبکار) مشمول نظام حقوقی قانون نظام صنفی می‌باشد نه نظام حقوقی رابطه کارگری و کارفرمایی موجود در قانون کار. در این مثال هیچ رابطه‌ای بین کارفرما و شاگرد ذکر شده وجود ندارد و چنانچه در حین انجام کار برای شاگرد اتفاقی بیفتد مسئولیت بر عهده فرد صنفی (جوشکار) می‌باشد نه کارفرما (صاحبکار). نکته 2: چنانچه فرد صنفی کار سپرده شده را به اتمام رساند و کارفرما از او بخواهد که کار دیگری که مشمول کار صنفی نیست مثلاً جمع کردن نخاله‌های ساختمانی را انجام دهد و در حین انجام این کار آسیبی به فرد وارد شود شامل رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد. با عنایت به موارد فوق رابطه بین ایزوگام کار و کارفرما مشمول نظام حقوقی صنفی بوده و ضابطه تفکیک هر دو نظام به شرح فوق بیان گردید



#همه_مردم_آگاه_به_قانون_فرض_شده_اند #حقوق #قانون #حاکمیت_قانون #وکیل #وکیل_پایه_یک_دادگستری #مشاورحقوقی #ویراستی #هورسا #ایتا #سروش #گپ #ایگپ #بله #روبیکا #اهمیت_اطلاعات #فرهیختگان #منورالفکرها #منجی #امام_مهدی_عج #حضرت_عیسی_ع #علما #علمای_حقوق #کاتوزیان #گلدوزیان #شمس #صادقی #عرفانی #اسکینی #خادم_ملت #خامنه_ای #رجایی #رئیسی #باهنر #بهشتی #مطهری #عالم_آخرت #سعید_من #زینب_من #راه_زینب_ادامه_دارد #من_حیا_را_دوست_دارم
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۸ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۸ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۴۰۱-۸۸۷۶

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر خرم آباد

تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۱۹

موضوع
وصیت و تنفیذ تا یک سوم،رعایت شرایط شکلی و ماهوی وصیت،عدم امکان انعقاد وصیت برخلاف قواعد و نظم عمومی


پرسش
شخصی دو وصیت در یک روز نوشته و در یکی از آنها دو وصی و در دیگری وصی و ناظر تعیین نموده است و آورده یک‌سوم اموالش در راه خودش صرف شود و نسبت به بقیه اموال به ترتیب هر کدام به فرزندانش وصیت نموده است و حالا احدی از فرزندان که وصی بوده تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه و اجرای آن را تا یک‌سوم نموده است. یکی از فرزندان در مقام دفاع گفته تاکنون بیش از ۴۰ میلیون بابت کفن و دفن و سایر هزینه نموده است. بنابراین مورد وصیت انجام شده است. حال آیا تنفیذ چنین وصیتی قابل استماع است؟ آیا باید طرح دعوی تایید وصی علاوه بر تنفیذ وصیت‌نامه مطرح شود؟ آیا هر دو وصی باید مجتمعاً درخواست تنفیذ کنند؟ آیا قبل تنفیذ امکان اجرای وصیت هست؟ چنانچه وصیت برخلاف مقررات موضوعه باشد؛ می‌توان تنفیذ نمود؟ با وجود وصیت سایر اموال تنفیذ تا یک‌سوم از کل حساب می‌شود یا بعد از احتساب نفر اول در وصیت؟


نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظریه اتفاقی مورد تأیید است؛ با این توضیح که اگر صحت شرعی و قانونی وصیت‌نامه‌ای در دادگاه اثبات و احراز شود، حکم به تنفیذ آن صادر خواهد شد. البته تنفیذ وصیت‌نامه تا یک‌سوم (ثلث) اموال و ماترک نافذ و معتبر است، زیرا موافق اصل می‌باشد و کسی که از بابت کفن و دفن و مراسم مربوط خرج کرده است؛ به شرط متعارف بودن می‌تواند از ترکه دریافت و برداشت نماید و در صورت حدوث اختلاف، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.


نظر اتفاقی
وصیت به دو قسم «عهدی» و «تملیکی» است. طبق مواد 276، 283 و 291 امور حسبی وصیت‌نامه به دو شکل «عادی» که به سه شق 1ـ رسمی 2ـ سری 3ـ خودنوشت تقسیم می‌شود. وصیت‌نامه «فوق‌العاده» که در زمان فورس‌ماژور (قوای قاهره طبیعی و غیرطبیعی) یا در زمان مسافرت در دریا نوشته می‌شود، وجود دارد. این دو نوع وصیت در قانون آمده است و سایر موارد برخلاف قانون است. در عین حال شورای محترم نگهبان طبق نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 مواد291 و 294 قانون امور حسبی را غیرشرعی اعلام و اثبات وصیت‌نامه را با بینه شرعی ممکن دانسته است. بنابراین اگر وصیت‌نامه‌ای مطابق مواد قانونی امور حسبی تنظیم نشده باشد ولیکن با بینه شرعی صحت آن اثبات شود، دادگاه حکم به تنفیذ وصیت‌نامه خواهد داد اگرچه ورثه آن را قبول ننمایند. البته اینگونه وصیت‌نامه در خصوص وراثی که آن را قبول دارند مجراست و برای وراثی که قبول ندارند باید دادخواست تنفیذ داده شده و قبل از تنفیذ بالنسبه سهم آنان قابلیت پذیرش ندارد. نظریه شورای نگهبان و فتـوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریـرالوسیله و رأی وحـدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱ دیوانعالی کشور مثبت این معناست. وصیت اصولاً تا یک‌سوم نافذ است و دعوی تنفیذ تا یک‌سوم موافق اصل است؛ دعوی ادعای تضییع حقی است که در فرض ترافع، مخالف اصل است. بنابراین دعوی تنفیذ تا یک‌سوم قابلیت استماع ندارد مگر آنکه در همین مقدار نیز طرفین ادعای جعل یا تنظیم برخلاف مقررات آمره داشته باشند که در این صورت باید بررسی شود. در وصیت تملیکی انتقال مالکیت به‌صورت مستقیم از موصی به موصی‌له انجام می‌گیرد، ولی در وصیت عهدی انتقال مالکیت یا انجام‌دادن عملی خاص ممکن است با توصیه مستقیم موصی یا تدبیری از جانب وصی در راستای مقاصد موصی باشد. وصیت تملیکی سه رکن موصی، موصی‌به و موصی‌له دارد که بدون اجتماع هر سه وصیت تحقق پیدا نمی‌کند؛ ولی در وصیت عهدی همواره وجود موصی معتبر است و در آن رکن اساسی است و ارکان آن موصی، وصی و موصی‌به است. البته برخی فقها معتقدند وصیت عهدی بدون تعیین وصی نیز معتبر است. ذکر این نکته ضروری است که وصیت تملیکی با وصیت به تملیک متفاوت است، چراکه قسم اخیر از اقسام وصیت عهدی است. وصیت تملیکی بعد فوت موصی و قبول موصی‌له (بعد از فوت موصی) محقق می‌شود و فوت موصی از خصوصیات جوهری تحقق آن است. مطابق ماده 834 قانون مدنی، در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام‌که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد؛ اگرچه جاهل به آن باشد و وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است. بنابراین با توجه به ماهیت و تفاوت‎های وصیت تملیکی و عهدی در وصیت عهدی، وصی باید تایید وصی بودن خویش را از دادگاه بخواهد و صرف تنفیذ وصیت‌نامه ناظر به خود وصیت است نه وصی بودن و وصایت؛ و دادگاه از حیث مقام رسیدگی در صورت رعایت شرایط، وصیت را تایید می‌نماید چراکه ممکن است هر کدام از وراث از حیث رد یا قبول وصایت توسط وصی یا موارد دیگر ایراداتی داشته باشند.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
۱۸ خرداد
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
با توجه به ماده 840 قانون مدنی ناظر به ماده 975 همان قانون و مستفاد از آن، وصیت‌نامه‌ای که برخلاف قانون و اخلاق حسنه و با علل مختلف، مخالف با نظم عمومی محسوب شود قابل اجرا نیست. لذا دادگاه علاوه بر احراز صحت انتساب وصیت‌نامه به موصی، باید در تنفیذ و تأیید صحت وصیت‌نامه و مفاد آن، مقررات فصل‌های اول، دوم و سوم قانون مدنی را در باب اول (در وصایا) مورد لحاظ و توجه قرار دهد. اجرای وصیت بعد از تنفیذ وصیت است و حکم تنفیذ وصیت‌نامه، حکمی اعلامی است و به صرف صدور چنین حکمی نمی‌توان آن را اجرا نمود. بنابراین علاوه بر دعوی تنفیذ وصیت‌نامه و در صورت قطعیت آن باید دعوی الزام به اجرای مفاد وصیت‌نامه مطرح شود و اگر هر دو دعوی همزمان مطرح شود، دعوی اجرای وصیت با توجه به عدم قطعیت دعوی تنفیذ قابلیت استماع ندارد. مطابق ماده 854 قانون مدنی، موصی می‌تواند یک یا چند نفر وصی معین کند. در صورت تعدد اوصیا باید مجموعاً به وصیت عمل کنند مگر در صورت تصریح به استقلال هریک و تعیین دو وصی ایرادی ندارد و معمول بر اجتماع هر دو است. در فرض سوال چون هر یک از اوصیا حدود وظایفشان و موارد آن مشخص نشده است لذا طرح دعوا از سوی یک وصی شنیدنی نیست و باید رد شود. اگر تاریخ و تقدم و تأخر ثابت نشود، اعتبار هر دو یکسان است و باید بین آنها جمع کرد و قدر مشترک را گرفت و در صورت تعارض ساقط می‌شوند‌. چنان‌چه موصی در وصیت‌نامه، وصیت عهدی یا تملیکی اموال مختلف در زمان واحد را به موجب یک وصیت‌نامه وصیت نماید؛ مثلاً در وصیت‌نامه قید نماید منزل مسکونی را به (الف) بدهند و فلان زمین را برای هزینه کفن و دفن، واجبات مالی، خرج نمایند و ملک را به پسرم بدهید؛ در این‌صورت چنان‌چه تمام یا بعض از ورثه زاید بر ثلث از ترکه را در خصوص وصیت موصی تنفیذ ننمایند، ثلث ترکه باید از هر سه مورد اشاره شده در وصیت‌نامه لحاظ شود. نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله کتاب، «الوصیه» مسئله 34 و نیز عبارت آخر ماده 849 قانون مدنی بر همین مبنا استوار است. اما چنان‌چه وصیت به اموال مختلف در زمان‌های متفاوت باشد به ترتیب؛ یعنی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند، به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می‌شود. هیأت عالی آموزش قوه قضاییه نیز در نشست قضایی مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۵ نیز موید چنین نظری است و آورده است: (پس از فوت موصی، حقوق و دیون و واجبات مالی او از ماترک پرداخت می‌شود. بر اساس مقررات ماده 849 قانون مدنی، اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند، به همان ترتیبی که وصیت کرده از ترکه خارج می‌شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام و یک دفعه باشد، زیاده از همه کسر می‌شود.) در مورد مخارجی که برای موصی شده است؛ کسی که خرج کرده است به شرط متعارف بودن می‌تواند از ترکه بردارد و هرچند این مخارج در راه و مصرف میت مطابق وصیت باشد اما ارتباطی به وصیت ندارد و خرج‌کننده باید برای دریافتش دادخواست دهد یا در تقسیم ترکه لحاظ شود.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
وکیل پایه یک دادگستری(حقوق یار)
11Kدنبال کننده
۱_ارائه مشاوره حقوقی ۲_پذیرش وکالت
در دعاوی ملکی و حوادث کار و جرائم رایانه ای و #دعاوی_حقوقی_و_کیفری و... ۳_ خدمات اخذ سند و پروانه ساخت.
.
calling 09226014732 _ 09116374571
.
briefcase⚖️ علی[ابراهیم]خانعلی بفراجرد،شماره پروانه 1231
مشاهده کانال پیام‌رسان