۱ فروردین
حقوق جزا و مطالب کاربردی
pushpinسوال شما:
دو ماه پیش من نادانی کردم به دعا نویسی در تلگرام پیام دادم که انگشترم گم شده اگر میشه کمکم کنید تا دوباره آنها رو به دست بیارم
گفت میشه ۸ میلیون میشه
از همان زمان شروع کرد یک میلیون بده بعد دوباره میگفت دو میلیون بده همینطور منو دو ماه اذیت کرد ۴ م بده بعد ۵ میلیون خبری از دعا و برگشت پول هم نبود
شما را به خدا بگین چکار کنم پولم را پس بده؟ می تونم شکایت کنم؟
pushpinجواب شما:
بله رفتار این فرد جرم است و میتواند مصداق کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید باشد. همچنین طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، مصداق کلاشی باشد بستگی به نظر قاضی با بررسی رفتار مجرمانه و جزئیات پرونده دارد. در هر صورت حق شکایت کیفری دارید.
با توجه به اینکه ارتباط شما با این فرد در فضای مجازی بوده، مستند به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای میتوانید با داشتن مستندات (پرداختها، مکاتبات، اسکرینشاتها) از طریق پلیس فتا شکایت کیفری کنید تا پیگیری قانونی انجام شود.
@hoghoghjazakarbordy
دو ماه پیش من نادانی کردم به دعا نویسی در تلگرام پیام دادم که انگشترم گم شده اگر میشه کمکم کنید تا دوباره آنها رو به دست بیارم
گفت میشه ۸ میلیون میشه
از همان زمان شروع کرد یک میلیون بده بعد دوباره میگفت دو میلیون بده همینطور منو دو ماه اذیت کرد ۴ م بده بعد ۵ میلیون خبری از دعا و برگشت پول هم نبود
شما را به خدا بگین چکار کنم پولم را پس بده؟ می تونم شکایت کنم؟
pushpinجواب شما:
بله رفتار این فرد جرم است و میتواند مصداق کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید باشد. همچنین طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، مصداق کلاشی باشد بستگی به نظر قاضی با بررسی رفتار مجرمانه و جزئیات پرونده دارد. در هر صورت حق شکایت کیفری دارید.
با توجه به اینکه ارتباط شما با این فرد در فضای مجازی بوده، مستند به ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای میتوانید با داشتن مستندات (پرداختها، مکاتبات، اسکرینشاتها) از طریق پلیس فتا شکایت کیفری کنید تا پیگیری قانونی انجام شود.
@hoghoghjazakarbordy
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱ فروردین
حقوق جزا و مطالب کاربردی
pushpin
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
آزادی مشروط منوط به سه شرط اصلی است:
1. گذراندن حداقل یکسوم مدت حبس.
2. حسن اخلاق و اصلاح رفتار در زندان.
3. گزارشهایی که عدم احتمال تکرار جرم را تأیید کند.
در مورد جبران خسارت مدعی خصوصی، محکوم باید تا حد توان مالی خود خسارت را بپردازد، اما این امر شرط قطعی آزادی مشروط نیست و دادگاه میتواند با لحاظ ناتوانی مالی، رأی به آزادی مشروط صادر نماید.
@hoghoghjazakarbordy
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
آزادی مشروط منوط به سه شرط اصلی است:
1. گذراندن حداقل یکسوم مدت حبس.
2. حسن اخلاق و اصلاح رفتار در زندان.
3. گزارشهایی که عدم احتمال تکرار جرم را تأیید کند.
در مورد جبران خسارت مدعی خصوصی، محکوم باید تا حد توان مالی خود خسارت را بپردازد، اما این امر شرط قطعی آزادی مشروط نیست و دادگاه میتواند با لحاظ ناتوانی مالی، رأی به آزادی مشروط صادر نماید.
@hoghoghjazakarbordy
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱ فروردین
حقوق جزا و مطالب کاربردی
pushpinسوال شما:
برادر من در یک پرونده کیفری به جزای نقدی محکوم شده اما توان پرداخت نداره آیا میتونه دادخواست اعسار بده تا قسطی پرداخت کنه؟
pushpinجواب شما:
طبق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، به جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
بنابراین از محکوم به جزای نقدی اعسار پذیرفته نمی شود اما طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
@hoghoghjazakarbordy
برادر من در یک پرونده کیفری به جزای نقدی محکوم شده اما توان پرداخت نداره آیا میتونه دادخواست اعسار بده تا قسطی پرداخت کنه؟
pushpinجواب شما:
طبق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، به جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
بنابراین از محکوم به جزای نقدی اعسار پذیرفته نمی شود اما طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
@hoghoghjazakarbordy
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳ فروردین
۱۷ فروردین
حقوق جزا و مطالب کاربردی
large_blue_diamond شخصی به موجب حکم قطعی به پرداخت ۳ میلیارد تومان محکوم شده و در مرحله اجرای حکم منزل مسکونی خویش که ۴ میلیارد تومان قیمت داشته و از جمله مستثنیات دین بوده را به قصد فرار از پرداخت بدهی خود به شخص ثالثی منتقل می نماید و ثالث نیز از این مسأله و قصد ایشان آگاه است. درصورت طرح شکایتی از سوی محکوم له دال بر انتقال مال به قصد فرار از دین، آیا چنین عملی جرم است؟
small_orange_diamondدر این راستا در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.»
small_orange_diamondبا توجه به اینکه در ماده فوق انتقال مال به قصد فرار از دین در فرضی جرم قلمداد شده که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، اینگونه استنتاج میشود که موضوع بزه انتقال مال به قصد فرار از دین فقط اموالی است که قابلیت توقیف و تحویل به محکوم له جهت وصول طلب ایشان را دارد و چنانچه مالی مستثنیات بوده و ذاتاً قابلیت توقیف را نداشته باشد وی مرتکب جرمی نشده است زیرا حتی اگر ایشان مبادرت به فروش آن نیز نمیکرد، باز هم آن مال قابلیت توقیف از سوی محکوم له و واحد اجرای احکام مدنی را نداشت و در این خصوص هیچ حقی نه به طور بالفعل و نه به طور بالقوه از محکوم له ضایع نشده است.
small_orange_diamondدر این راستا در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.»
small_orange_diamondبا توجه به اینکه در ماده فوق انتقال مال به قصد فرار از دین در فرضی جرم قلمداد شده که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد، اینگونه استنتاج میشود که موضوع بزه انتقال مال به قصد فرار از دین فقط اموالی است که قابلیت توقیف و تحویل به محکوم له جهت وصول طلب ایشان را دارد و چنانچه مالی مستثنیات بوده و ذاتاً قابلیت توقیف را نداشته باشد وی مرتکب جرمی نشده است زیرا حتی اگر ایشان مبادرت به فروش آن نیز نمیکرد، باز هم آن مال قابلیت توقیف از سوی محکوم له و واحد اجرای احکام مدنی را نداشت و در این خصوص هیچ حقی نه به طور بالفعل و نه به طور بالقوه از محکوم له ضایع نشده است.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۸ فروردین
حقوق جزا و مطالب کاربردی
white_check_markاطلاعیه مربوط به مهلت مجدد ثبتنام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سال 1404white_check_mark
پیرو انتشار اطلاعیه راهنماي ثبتنام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال 1404 در تاریخ 1404/12/04، به اطلاع متقاضياني كه در مهلت تعيين شده (از تاريخ 1404/12/04لغايت 1404/12/10) موفق به ثبتنام در آزمون مذكور نشدهاند میرساند، مهلت مجدد براي ثبتنام از روز دوشنبه به تاریخ 1405/01/17تا روز شنبه به تاریخ 1405/01/22در نظر گرفته شده است كه متقاضيان ميتوانند منحصراً از طريق درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:
در اين خصوص اقدام نمايند.
ضمناً متقاضیانی که قبلاً در این آزمون ثبتنام نمودهاند، درصورت تمایل در بازه زمانی فوق میتوانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام نمایند.
o️لازم به توضیح است زمان برگزاری آزمون پس از فراهم شدن شرایط عادی در کشور از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعرسانی خواهد شدo️
پیرو انتشار اطلاعیه راهنماي ثبتنام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال 1404 در تاریخ 1404/12/04، به اطلاع متقاضياني كه در مهلت تعيين شده (از تاريخ 1404/12/04لغايت 1404/12/10) موفق به ثبتنام در آزمون مذكور نشدهاند میرساند، مهلت مجدد براي ثبتنام از روز دوشنبه به تاریخ 1405/01/17تا روز شنبه به تاریخ 1405/01/22در نظر گرفته شده است كه متقاضيان ميتوانند منحصراً از طريق درگاه اطلاعرساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:
در اين خصوص اقدام نمايند.
ضمناً متقاضیانی که قبلاً در این آزمون ثبتنام نمودهاند، درصورت تمایل در بازه زمانی فوق میتوانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام نمایند.
o️لازم به توضیح است زمان برگزاری آزمون پس از فراهم شدن شرایط عادی در کشور از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاعرسانی خواهد شدo️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۸ فروردین
حقوق جزا و مطالب کاربردی
diamonds️نتایج ازمون دکتری ۱۴۰۵ اعلام شد
برای مشاهده نتیجه اولیه از لینک زیر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه فرمایید:
http://www.sanjesh.org
برای هر گونه سوال صرفا بصورت اینترنتی و از لینک زیر اقدام فرمایید:
http://request.sanjesh.org
برای مشاهده نتیجه اولیه از لینک زیر به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه فرمایید:
http://www.sanjesh.org
برای هر گونه سوال صرفا بصورت اینترنتی و از لینک زیر اقدام فرمایید:
http://request.sanjesh.org
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۱ فروردین
حقوق جزا و مطالب کاربردی
small_red_triangle_downiphoneنحوه شکایت از سرقت تلفن همراه و مدارک مورد نیاز :
small_orange_diamondاولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود نمودن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.
small_blue_diamondمرحله بعدی ، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی می بایست بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم ، پیگیری موضوع را تقاضا کند.
exclamation️ مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:
_ اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی
_ اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه ( کارتن ) گوشی
_ اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی
_ حضور شخص شاکی یا وکیل وی
ضمنا مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند ، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل ، شماره سریال گوشی خود را بدست آورده و آن را برای روز مبادا ، یادداشت کنند زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.
point_downطریق اخذ شماره سریال گوشی
شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع
بعد از طی مراحل اداری مربوطه ، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی ، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام میکند.
@hoghoghjazakarbordy
small_orange_diamondاولین و مهمترین اقدامی که بایستی بعد از به سرقت رفتن یا مفقود شدن گوشی موبایل انجام داد، اقدام برای مسدود نمودن (سوزاندن) سیم کارت موجود در گوشی است.
small_blue_diamondمرحله بعدی ، طرح شکایت در دادسرا است، صاحب گوشی می بایست بلافاصله بعد از به سرقت رفتن گوشی و یا مفقود شدن آن، با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم ، پیگیری موضوع را تقاضا کند.
exclamation️ مدارک لازم برای طرح و پیگیری شکایت در مورد سرقت یا مفقود شدن گوشی تلفن همراه:
_ اصل و دو برگ فتوکپی از فاکتور خرید گوشی
_ اصل و دو برگ فتوکپی از شماره سریال پشت جعبه ( کارتن ) گوشی
_ اصل و دو برگ فتوکپی از کارت ملی شاکی
_ حضور شخص شاکی یا وکیل وی
ضمنا مشترکانی که کارتن گوشی خود را در دسترس ندارند ، بهتر است از هم اکنون از طریق ذیل ، شماره سریال گوشی خود را بدست آورده و آن را برای روز مبادا ، یادداشت کنند زیرا داشتن و ارائه این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است.
point_downطریق اخذ شماره سریال گوشی
شماره گیری کلید ستاره و سپس مربع و پس از ان عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع
بعد از طی مراحل اداری مربوطه ، اداره مخابرات از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی گوشی ، به پیگیری و ردیابی گوشی اقدام میکند.
@hoghoghjazakarbordy
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۶ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
o️نتایج آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، فردا منتشر میشود
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه:
small_blue_diamond داوطلبان نتیجه آزمون را دوشنبه ۷ اردیبهشت در وبگاه رسمی سازمان سنجش مشاهده کنند.
small_blue_diamondاطلاعات تکمیلی پذیرفته شدگان به زودی در درگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی www.233055.ir منتشر میشود.
white_check_markبا ما همراه باشید
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه:
small_blue_diamond داوطلبان نتیجه آزمون را دوشنبه ۷ اردیبهشت در وبگاه رسمی سازمان سنجش مشاهده کنند.
small_blue_diamondاطلاعات تکمیلی پذیرفته شدگان به زودی در درگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی www.233055.ir منتشر میشود.
white_check_markبا ما همراه باشید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۷ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
خلاصه متن:
در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/03 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند با ارائه تنها گواهی پزشکی قانونی سوگند یاد کند و بر اساس آن قرار جلب به دادرسی علیه متهم صادر شود یا خیر. <br>نظر هیات عالی بر این است که اگر شاکی تنها سوگند را اقامه کند و دلیل کافی نداشته باشد، مقام قضایی باید قرار منع پیگرد صادر کند، مگر اینکه بر اساس قرائن و امارات، قاضی به ظن وقوع حادثه برسد؛ در این صورت میتواند قرار جلب به دادرسی صادر کند. <br>نظر اکثریت، بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر این باور است که شاکی باید دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه کند و اگر تنها گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، در صورت تشخیص دادیار از موارد لوث، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در دادگاه، اگر متهم از اقامه سوگند امتناع کند، شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید. <br>نظر اقلیت این است که گواهی پزشکی قانونی به عنوان دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود و در صورت عدم وجود ادله قانونی، دادیاری باید قرار منع تعقیب صادر کند؛ اما شاکی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و مطالبه ضرر و زیان نماید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر مهاباد
موضوع
بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
پرسش
در پروندههایی که شاکی دلیل کافی برای اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی نداشته باشد و صرفاً گواهی پزشکیقانونی ارائه نموده باشد مثلاً در ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی بین زن و شوهر، آیا شاکی میتواند سوگند یاد کند و به همراه گواهی پزشکیقانونی توسط دادسرا قرار جلب به دادرسی متهم صادر شود؟ و در صورت منفی بودن پاسخ در چنین مواردی قرار منع تعقیب صادر میشود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
چنانچه دلیل شاکی در دادسرا اقامه سوگند بر اساس تشریفات قانونی مربوطه باشد مقام قضایی مرجوعالیه به لحاظ فقدان ادله تکلیف به صدور قرار منع پیگرد دارد اما چنانچه بر اساس قرائن و امارات برای قاضی محترم ظن حادث شود مورد از موارد لوث تلقی، دادیار میتواند با قرار جلب به دادرسی مراتب را به دادستان منعکس و در صورت موافقت با کیفرخواست به دادگاه جزایی صالح ارسال نماید نظریه اکثریت در حد مراتب فوقالذکر تایید میگردد.
نظر اکثریت
فرض سوال از مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی است نه از مصادیق ماده 209 و با مقررات مربوط به سوگند که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است قابل اثبات است و همچنین قاعده فقهی: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در چنین موردی جاری است. یعنی شاکی که مدعی ایراد ضرب و جرح است میبایست دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه نماید اگر دلیل کافی نتوانست ارائه نماید و فقط گواهی پزشکیقانونی ارائه نموده باشد و دادیاری مورد را از موارد لوث بداند قرار جلب به دادرسی صادر مینماید تا پرونده به دادگاه ارسال و در دادگاه با اقامه سوگند توسط متهم و به استناد قاعده: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» حکم بر برائت متهم صادر میشود. اما اگر در دادگاه متهم از اقامه سوگند امتناع ورزید و سوگند را به شاکی رد نمود شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه گواهی پزشکی قانونی دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود بلکه یک قرینه و اماره میباشد و شاکی فقط گواهی پزشکیقانونی ارائه نموده است دادیاری به لحاظ فقد ادله قانونی قرار منع تعقیب صادر مینماید ولکن شاکی میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی مطالبه ضرر و زیان نماید تا در دادگاه حقوقی طبق مقررات و قوانین مربوط رسیدگی شود.
خلاصه متن:
در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/03 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند با ارائه تنها گواهی پزشکی قانونی سوگند یاد کند و بر اساس آن قرار جلب به دادرسی علیه متهم صادر شود یا خیر. <br>نظر هیات عالی بر این است که اگر شاکی تنها سوگند را اقامه کند و دلیل کافی نداشته باشد، مقام قضایی باید قرار منع پیگرد صادر کند، مگر اینکه بر اساس قرائن و امارات، قاضی به ظن وقوع حادثه برسد؛ در این صورت میتواند قرار جلب به دادرسی صادر کند. <br>نظر اکثریت، بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر این باور است که شاکی باید دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه کند و اگر تنها گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، در صورت تشخیص دادیار از موارد لوث، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در دادگاه، اگر متهم از اقامه سوگند امتناع کند، شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید. <br>نظر اقلیت این است که گواهی پزشکی قانونی به عنوان دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود و در صورت عدم وجود ادله قانونی، دادیاری باید قرار منع تعقیب صادر کند؛ اما شاکی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و مطالبه ضرر و زیان نماید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر مهاباد
موضوع
بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
پرسش
در پروندههایی که شاکی دلیل کافی برای اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی نداشته باشد و صرفاً گواهی پزشکیقانونی ارائه نموده باشد مثلاً در ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی بین زن و شوهر، آیا شاکی میتواند سوگند یاد کند و به همراه گواهی پزشکیقانونی توسط دادسرا قرار جلب به دادرسی متهم صادر شود؟ و در صورت منفی بودن پاسخ در چنین مواردی قرار منع تعقیب صادر میشود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
چنانچه دلیل شاکی در دادسرا اقامه سوگند بر اساس تشریفات قانونی مربوطه باشد مقام قضایی مرجوعالیه به لحاظ فقدان ادله تکلیف به صدور قرار منع پیگرد دارد اما چنانچه بر اساس قرائن و امارات برای قاضی محترم ظن حادث شود مورد از موارد لوث تلقی، دادیار میتواند با قرار جلب به دادرسی مراتب را به دادستان منعکس و در صورت موافقت با کیفرخواست به دادگاه جزایی صالح ارسال نماید نظریه اکثریت در حد مراتب فوقالذکر تایید میگردد.
نظر اکثریت
فرض سوال از مصادیق ماده 208 قانون مجازات اسلامی است نه از مصادیق ماده 209 و با مقررات مربوط به سوگند که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است قابل اثبات است و همچنین قاعده فقهی: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در چنین موردی جاری است. یعنی شاکی که مدعی ایراد ضرب و جرح است میبایست دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه نماید اگر دلیل کافی نتوانست ارائه نماید و فقط گواهی پزشکیقانونی ارائه نموده باشد و دادیاری مورد را از موارد لوث بداند قرار جلب به دادرسی صادر مینماید تا پرونده به دادگاه ارسال و در دادگاه با اقامه سوگند توسط متهم و به استناد قاعده: «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» حکم بر برائت متهم صادر میشود. اما اگر در دادگاه متهم از اقامه سوگند امتناع ورزید و سوگند را به شاکی رد نمود شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه گواهی پزشکی قانونی دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود بلکه یک قرینه و اماره میباشد و شاکی فقط گواهی پزشکیقانونی ارائه نموده است دادیاری به لحاظ فقد ادله قانونی قرار منع تعقیب صادر مینماید ولکن شاکی میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی مطالبه ضرر و زیان نماید تا در دادگاه حقوقی طبق مقررات و قوانین مربوط رسیدگی شود.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۷ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
خلاصه: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/03 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند با ارائه تنها گواهی پزشکی قانونی سوگند یاد کند و بر اساس آن قرار جلب به دادرسی علیه متهم صادر شود یا خیر.
نظر هیات عالی بر این است که اگر شاکی تنها سوگند را اقامه کند و دلیل کافی نداشته باشد، مقام قضایی باید قرار منع پیگرد صادر کند، مگر اینکه بر اساس قرائن و امارات، قاضی به ظن وقوع حادثه برسد؛ در این صورت میتواند قرار جلب به دادرسی صادر کند.
نظر اکثریت، بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر این باور است که شاکی باید دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه کند و اگر تنها گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، در صورت تشخیص دادیار از موارد لوث، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در دادگاه، اگر متهم از اقامه سوگند امتناع کند، شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.
نظر اقلیت این است که گواهی پزشکی قانونی به عنوان دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود و در صورت عدم وجود ادله قانونی، دادیاری باید قرار منع تعقیب صادر کند؛ اما شاکی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و مطالبه ضرر و زیان نماید
خلاصه: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/03 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند با ارائه تنها گواهی پزشکی قانونی سوگند یاد کند و بر اساس آن قرار جلب به دادرسی علیه متهم صادر شود یا خیر.
نظر هیات عالی بر این است که اگر شاکی تنها سوگند را اقامه کند و دلیل کافی نداشته باشد، مقام قضایی باید قرار منع پیگرد صادر کند، مگر اینکه بر اساس قرائن و امارات، قاضی به ظن وقوع حادثه برسد؛ در این صورت میتواند قرار جلب به دادرسی صادر کند.
نظر اکثریت، بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر این باور است که شاکی باید دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه کند و اگر تنها گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، در صورت تشخیص دادیار از موارد لوث، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در دادگاه، اگر متهم از اقامه سوگند امتناع کند، شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.
نظر اقلیت این است که گواهی پزشکی قانونی به عنوان دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود و در صورت عدم وجود ادله قانونی، دادیاری باید قرار منع تعقیب صادر کند؛ اما شاکی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و مطالبه ضرر و زیان نماید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
red_circle ترسیم کروکی الکترونیکی تصادفات چه زمانی الزامی است؟
white_small_square️ بر اساس اعلام رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، آستانه الزام به ترسیم کروکی الکترونیکی برای تصادفات خسارتی، خسارت بالای ۵۳ میلیون تومان (معادل ۱۰ درصد دیه کامل در سال جاری) است.
pushpin ⚖ تصادفات بدون نیاز به کروکی الکترونیکی:
one در تصادفات خسارتی محض که خسارت وارده کمتر از ۵۳ میلیون تومان باشد، نیازی به ترسیم کروکی نیست.
two طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند.
pushpin ⚖ تصادفات با الزام به کروکی الکترونیکی:
arrow_left️ اگر مبلغ خسارت بیش از ۵۳ میلیون تومان باشد، ترسیم کروکی توسط پلیس الزامی است.
white_small_square️ کروکیهای الکترونیکی توسط مأموران در صحنه و با استفاده از تبلتهای همراه تهیه و امضای الکترونیکی طرفین ثبت میشود.
white_small_square️ این کروکیها به صورت همزمان برای بیمه مرکزی، کلانتری، دادسرا و شورای حل اختلاف ارسال میشوند.
🇮🇷
white_small_square️ بر اساس اعلام رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، آستانه الزام به ترسیم کروکی الکترونیکی برای تصادفات خسارتی، خسارت بالای ۵۳ میلیون تومان (معادل ۱۰ درصد دیه کامل در سال جاری) است.
pushpin ⚖ تصادفات بدون نیاز به کروکی الکترونیکی:
one در تصادفات خسارتی محض که خسارت وارده کمتر از ۵۳ میلیون تومان باشد، نیازی به ترسیم کروکی نیست.
two طرفین میتوانند با توافق یکدیگر، مستقیماً به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند.
pushpin ⚖ تصادفات با الزام به کروکی الکترونیکی:
arrow_left️ اگر مبلغ خسارت بیش از ۵۳ میلیون تومان باشد، ترسیم کروکی توسط پلیس الزامی است.
white_small_square️ کروکیهای الکترونیکی توسط مأموران در صحنه و با استفاده از تبلتهای همراه تهیه و امضای الکترونیکی طرفین ثبت میشود.
white_small_square️ این کروکیها به صورت همزمان برای بیمه مرکزی، کلانتری، دادسرا و شورای حل اختلاف ارسال میشوند.
🇮🇷
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۵-۱۱۸۹۸
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر گرگان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
موضوع
تکرار در ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
با در نظر گرفتن ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر خرید، نگهداری، مخفی یا حمل مواد مخدر با توجه به مقدار مواد، ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر تکرار جرم و ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری و حمل مواد مخدر صنعتی و شیمایی نماید، بیان گردد: 1. چنانچه متهم در مرتبه اول به حمل تریاک به میزان 40 گرم محکوم شود و حکم، قطعی و اجرا گردد و در مرتبه دوم به حمل مواد مخدر مذکور در ماده 40 به میزان 30 گرم مبادرت نماید، آیا مشمول تکرار جرم میشود؟ 2. چنانچه متهم در مرتبه اول مرتکب حمل مواد مخدر موضوع ماده 40 به میزان 30 گرم گردد و در مرتبه دوم نیز مرتکب حمل مواد مخدر موضوع ماده 40 به میزان 20 گرم گردد، آیا موضوع، مشمول ماده 6 و تکرار جرم میشود؟ 3. در صورتی که شخصی چند بوته خشخاش کشت نماید ولی بوتهها هنوز دارای گرز نشده، آیا علاوه بر اتهام کشت خشخاش، میتوان شخص را به اتهام تولید یا نگهداری خشخاش یا تریاک تحت تعقیب قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان و نوع ماده مخدر چگونه قابل ارزیابی و تشخیص میباشد؟ 4. در صورتیکه بوته خشخاش دارای گرز بوده ولی هنوز ماده مخدری از آن تولید یا استخراج نگردیده، آیا اتهام متهم علاوه بر کشت خشخاش تولید و نگهداری گرز خشخاش و تولید مواد مخدر نیز میباشد؟
نظر هیئت عالی
مستنبط از بندهای 4 ، 5 و 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و ملاک رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 دیوان عالی کشور (در تفسیر مقررات ناظر به تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر) در همین راستاست. ضمناً با عنایت به صراحت ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر، مبادرت به کشت خشخاش را جرمانگاری نموده است. بنابراین تا زمانی که محصول نهایی که گرز و شیره حاصل از آن است استخراج نگردد، صرفاً به آن کشت اطلاق میشود و مشمول ماده 2 میباشد.
نظر اکثریت
نظر اکثریت در بند 1و2: نظر به اینکه هدف قانون گذار در قانون اصلاح قانون مواد مخدر، تشدید مجازات بوده است و از طرفی ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر به مقررات ماده 5 ارجاع مینماید و تکرار موضوع ماده 6 نیز بر آن جاری است. زیرا یکی از شیوههای قانون گذاری ارجاع مجازات است و این نحوه ارجاع نیز یک تشدید خاص و منصفانه است. بنابراین بند 1 و 2 سوال مشمول مقررات تکرار موضوع ماده 6 میگردد. ** نظر اکثریت در بند 4: نظر به اینکه قانون گذار در ماده 2 و 3 قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش با گرز و بدون گرز تفاوت قائل شده است و قبل از گرز را مشمول ماده 2 و بعد از حصول کشت را مشمول ماده 3 دانسته و از طرفی در ماده 2 از واژه مبادرت استفاده نموده است. یعنی پاشیدن بذر تا قبل از حصول نتیجه را در بر میگیرد و در ماده 3 قانون باید گرز حاصل شده باشد لذا این بند مشمول ماده 3، یعنی نگهداری گرز نمیباشد. نظر اتفاقی بند 3: با عنایت به صراحت ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر، مبادرت به کشت خشخاش را جرم انگاری نموده است. بنابراین تا زمانی که محصول نهایی که گرز و شیره حاصل از آن است استخراج نگردد، صرفا به آن کشت اطلاق می شود و مشمول ماده 2 میباشد.
نظر اقلیت
نظر اقلیت در بند 1 و 2: نظر به اینکه قانون گذار صرفاً مجازات ماده 4 را به ماده 5 ارجاع داده است و اشارهای به جرم نمینماید و از طرفی در ماده 6 بند صراحتاً اعلام مینماید جرائم موضوع ماده 5 بنابراین هدف قانون گذار صرفا اصل ماده 5 میباشد و از طرفی تفسیر مضیغ قوانین و به نفع متهم نیز اینگونه اقتضا دارد، لذا بند 1 و 2 مشمول تعداد موضوع ماده 6 نمیباشد. نظر اقلیت در بند 4: با عنایت به اینکه از خشخاش گرز حاصل شود چه نشود، از زمین جدا نشده است، بنابراین کشت صدق میکند و نگهداری معنا ندارد و صرفاً پس از جدا شدن گرز از بوته یا زمین، ماده 3 قابل اعمال است.
کد نشست
۱۴۰۵-۱۱۸۹۸
برگزار شده توسط
استان گلستان/ شهر گرگان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
موضوع
تکرار در ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
با در نظر گرفتن ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر خرید، نگهداری، مخفی یا حمل مواد مخدر با توجه به مقدار مواد، ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر تکرار جرم و ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر اینکه هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری و حمل مواد مخدر صنعتی و شیمایی نماید، بیان گردد: 1. چنانچه متهم در مرتبه اول به حمل تریاک به میزان 40 گرم محکوم شود و حکم، قطعی و اجرا گردد و در مرتبه دوم به حمل مواد مخدر مذکور در ماده 40 به میزان 30 گرم مبادرت نماید، آیا مشمول تکرار جرم میشود؟ 2. چنانچه متهم در مرتبه اول مرتکب حمل مواد مخدر موضوع ماده 40 به میزان 30 گرم گردد و در مرتبه دوم نیز مرتکب حمل مواد مخدر موضوع ماده 40 به میزان 20 گرم گردد، آیا موضوع، مشمول ماده 6 و تکرار جرم میشود؟ 3. در صورتی که شخصی چند بوته خشخاش کشت نماید ولی بوتهها هنوز دارای گرز نشده، آیا علاوه بر اتهام کشت خشخاش، میتوان شخص را به اتهام تولید یا نگهداری خشخاش یا تریاک تحت تعقیب قرار داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان و نوع ماده مخدر چگونه قابل ارزیابی و تشخیص میباشد؟ 4. در صورتیکه بوته خشخاش دارای گرز بوده ولی هنوز ماده مخدری از آن تولید یا استخراج نگردیده، آیا اتهام متهم علاوه بر کشت خشخاش تولید و نگهداری گرز خشخاش و تولید مواد مخدر نیز میباشد؟
نظر هیئت عالی
مستنبط از بندهای 4 ، 5 و 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار نسبت به مرتکبان جرایم موضوع بندهای موصوف، انطباق جرم مذکور در هر بند با محکومیت سابق مربوط به همان بند از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و ملاک رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 دیوان عالی کشور (در تفسیر مقررات ناظر به تکرار در جرایم مربوط به مواد مخدر) در همین راستاست. ضمناً با عنایت به صراحت ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر، مبادرت به کشت خشخاش را جرمانگاری نموده است. بنابراین تا زمانی که محصول نهایی که گرز و شیره حاصل از آن است استخراج نگردد، صرفاً به آن کشت اطلاق میشود و مشمول ماده 2 میباشد.
نظر اکثریت
نظر اکثریت در بند 1و2: نظر به اینکه هدف قانون گذار در قانون اصلاح قانون مواد مخدر، تشدید مجازات بوده است و از طرفی ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر به مقررات ماده 5 ارجاع مینماید و تکرار موضوع ماده 6 نیز بر آن جاری است. زیرا یکی از شیوههای قانون گذاری ارجاع مجازات است و این نحوه ارجاع نیز یک تشدید خاص و منصفانه است. بنابراین بند 1 و 2 سوال مشمول مقررات تکرار موضوع ماده 6 میگردد. ** نظر اکثریت در بند 4: نظر به اینکه قانون گذار در ماده 2 و 3 قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش با گرز و بدون گرز تفاوت قائل شده است و قبل از گرز را مشمول ماده 2 و بعد از حصول کشت را مشمول ماده 3 دانسته و از طرفی در ماده 2 از واژه مبادرت استفاده نموده است. یعنی پاشیدن بذر تا قبل از حصول نتیجه را در بر میگیرد و در ماده 3 قانون باید گرز حاصل شده باشد لذا این بند مشمول ماده 3، یعنی نگهداری گرز نمیباشد. نظر اتفاقی بند 3: با عنایت به صراحت ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر، مبادرت به کشت خشخاش را جرم انگاری نموده است. بنابراین تا زمانی که محصول نهایی که گرز و شیره حاصل از آن است استخراج نگردد، صرفا به آن کشت اطلاق می شود و مشمول ماده 2 میباشد.
نظر اقلیت
نظر اقلیت در بند 1 و 2: نظر به اینکه قانون گذار صرفاً مجازات ماده 4 را به ماده 5 ارجاع داده است و اشارهای به جرم نمینماید و از طرفی در ماده 6 بند صراحتاً اعلام مینماید جرائم موضوع ماده 5 بنابراین هدف قانون گذار صرفا اصل ماده 5 میباشد و از طرفی تفسیر مضیغ قوانین و به نفع متهم نیز اینگونه اقتضا دارد، لذا بند 1 و 2 مشمول تعداد موضوع ماده 6 نمیباشد. نظر اقلیت در بند 4: با عنایت به اینکه از خشخاش گرز حاصل شود چه نشود، از زمین جدا نشده است، بنابراین کشت صدق میکند و نگهداری معنا ندارد و صرفاً پس از جدا شدن گرز از بوته یا زمین، ماده 3 قابل اعمال است.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
red_circleتفاوت ابرا با اعراض و هبه:
white_check_markابراء با اعراض متفاوت است در حقیقت اعراض اسقاط حق عینی است در حالی که ابراء اسقاط حق دینی است. با این حال هر دو فقط به اراده دارنده حق صورت میگیرد و از نظر ماهیت نوعی ایقاع محسوب میگردند.
o️تفاوت ابرا با هبه طلب در این است که ابرا مستلزم قبول مدیون نیست در حالیکه هبه طلب مستلزم قبول مدیون است
xبنابراین بخشش طلب نوعی عقد محسوب میشود در حالی که ابرا ایقاع است.
memoالبته ابراء تنها در مقابل مدیون امکان پذیراست. با این حال طلبکار طلب خود را حتی میتواند به شخص ثالث ببخشد در این صورت منتقل الیه جانشین طلبکار در
مراجعه به مدیون میگردد
o️هرگاه بخشش طلب به خود مدیون صورت بگیرد قابل رجوع نیست اما در صورتی که طلبکار طلب را به شخص ثالث ببخشد میتواند بعد از بخشش خود رجوع نماید.
🇮🇷
white_check_markابراء با اعراض متفاوت است در حقیقت اعراض اسقاط حق عینی است در حالی که ابراء اسقاط حق دینی است. با این حال هر دو فقط به اراده دارنده حق صورت میگیرد و از نظر ماهیت نوعی ایقاع محسوب میگردند.
o️تفاوت ابرا با هبه طلب در این است که ابرا مستلزم قبول مدیون نیست در حالیکه هبه طلب مستلزم قبول مدیون است
xبنابراین بخشش طلب نوعی عقد محسوب میشود در حالی که ابرا ایقاع است.
memoالبته ابراء تنها در مقابل مدیون امکان پذیراست. با این حال طلبکار طلب خود را حتی میتواند به شخص ثالث ببخشد در این صورت منتقل الیه جانشین طلبکار در
مراجعه به مدیون میگردد
o️هرگاه بخشش طلب به خود مدیون صورت بگیرد قابل رجوع نیست اما در صورتی که طلبکار طلب را به شخص ثالث ببخشد میتواند بعد از بخشش خود رجوع نماید.
🇮🇷
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
خانه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
کتاب اول - کلیات
بخش پنجم - ادله اثبات در امور کیفری
فصل چهارم - سوگند
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
گزارش
متن
تفکیک و بیان نکات
1
نظریههای مشورتی
11
نشستهای قضایی
3
1- سرقت به عنف کیف
خلاصه: در نشست قضایی که در تاریخ 14 اسفند 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع قابلیت اثبات جرم سرقت به عنف کیف مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شاکی با تهدید چاقو، کیف خود را از راننده خودرو سرقت کرده است و پس از دستگیری متهم، تنها ادله موجود شام ...
ادامه ...
2- بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
خلاصه: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/03 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند با ارائه تنها گواهی پزشکی قانونی سوگند یاد کند و بر اساس آن قرار جلب به دادرسی علیه متهم صادر شود یا خیر.
نظر هیات عالی بر این است که اگر شاکی تنها سوگند را اقامه کند و دلیل کافی نداشته باشد، مقام قضایی باید قرار منع پیگرد صادر کند، مگر اینکه بر اساس قرائن و امارات، قاضی به ظن وقوع حادثه برسد؛ در این صورت میتواند قرار جلب به دادرسی صادر کند.
نظر اکثریت، بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر این باور است که شاکی باید دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه کند و اگر تنها گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، در صورت تشخیص دادیار از موارد لوث، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در دادگاه، اگر متهم از اقامه سوگند امتناع کند، شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.
نظر اقلیت این است که گواهی پزشکی قانونی به عنوان دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود و در صورت عدم وجود ادله قانونی، دادیاری باید قرار منع تعقیب صادر کند؛ اما شاکی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و مطالبه ضرر و زیان نماید
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
کتاب اول - کلیات
بخش پنجم - ادله اثبات در امور کیفری
فصل چهارم - سوگند
ماده 208 قانون مجازات اسلامی
گزارش
متن
تفکیک و بیان نکات
1
نظریههای مشورتی
11
نشستهای قضایی
3
1- سرقت به عنف کیف
خلاصه: در نشست قضایی که در تاریخ 14 اسفند 1398 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع قابلیت اثبات جرم سرقت به عنف کیف مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، شاکی با تهدید چاقو، کیف خود را از راننده خودرو سرقت کرده است و پس از دستگیری متهم، تنها ادله موجود شام ...
ادامه ...
2- بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی با اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی
خلاصه: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/03 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی اثبات ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق اتیان سوگند و گواهی پزشکی قانونی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند با ارائه تنها گواهی پزشکی قانونی سوگند یاد کند و بر اساس آن قرار جلب به دادرسی علیه متهم صادر شود یا خیر.
نظر هیات عالی بر این است که اگر شاکی تنها سوگند را اقامه کند و دلیل کافی نداشته باشد، مقام قضایی باید قرار منع پیگرد صادر کند، مگر اینکه بر اساس قرائن و امارات، قاضی به ظن وقوع حادثه برسد؛ در این صورت میتواند قرار جلب به دادرسی صادر کند.
نظر اکثریت، بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی و قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، بر این باور است که شاکی باید دلیل قانونی و شرعی برای اثبات ادعای خود اقامه کند و اگر تنها گواهی پزشکی قانونی ارائه دهد، در صورت تشخیص دادیار از موارد لوث، قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد. در دادگاه، اگر متهم از اقامه سوگند امتناع کند، شاکی میتواند با اقامه سوگند موضوع دیه را اثبات نماید.
نظر اقلیت این است که گواهی پزشکی قانونی به عنوان دلیل شرعی و قانونی محسوب نمیشود و در صورت عدم وجود ادله قانونی، دادیاری باید قرار منع تعقیب صادر کند؛ اما شاکی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و مطالبه ضرر و زیان نماید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
نظریه مشورتی شماره 7/92/935 مورخ 1392/05/23
خلاصه: موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از سوگند توسط شاکی در صورت عدم کافی بودن دلایل برای صدور رای محکومیت متهم است. بر اساس نظریه مشورتی، طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود و تعزیرات با سوگند قابل اثبات یا نفی نیستند. با این حال، در موارد مربوط به قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، استفاده از سوگند برای اثبات مجاز است. اگر امکان ارائه بینّه شرعی وجود نداشته باشد، شاکی میتواند دعوای مالی خود را مطابق ماده 209 این قانون با سوگند اثبات کند. افزون بر این، طبق مواد 312 تا 346 همین قانون، جنایات نیز از طریق قسامه قابل اثبات هستند و شاکی تنها در موارد خاص ذکر شده در ماده 209 میتواند دعوای خود را با سوگند ثابت کند. در نهایت، دعوای مالی نیز میتواند بر اساس مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با سوگند اثبات شود.
خلاصه: موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از سوگند توسط شاکی در صورت عدم کافی بودن دلایل برای صدور رای محکومیت متهم است. بر اساس نظریه مشورتی، طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود و تعزیرات با سوگند قابل اثبات یا نفی نیستند. با این حال، در موارد مربوط به قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، استفاده از سوگند برای اثبات مجاز است. اگر امکان ارائه بینّه شرعی وجود نداشته باشد، شاکی میتواند دعوای مالی خود را مطابق ماده 209 این قانون با سوگند اثبات کند. افزون بر این، طبق مواد 312 تا 346 همین قانون، جنایات نیز از طریق قسامه قابل اثبات هستند و شاکی تنها در موارد خاص ذکر شده در ماده 209 میتواند دعوای خود را با سوگند ثابت کند. در نهایت، دعوای مالی نیز میتواند بر اساس مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با سوگند اثبات شود.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
7- نظریه مشورتی شماره 7/93/858 مورخ 1393/04/15
خلاصه: موضوع این استعلام به بررسی ادله اثبات دیه در قانون مجازات اسلامی و امکان صدور قرار اتیان سوگند در پروندههای ضرب و جرح عمدی میپردازد. سوال اصلی این است که آیا ادله اثبات دیه که در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده، همان ادلهای است که در آیین دادرسی مدنی آمده است و در صورت جرح شاهدین، آیا میتوان از مواد 270 به بعد آیین دادرسی مدنی برای اتیان سوگند استفاده کرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند قابل اثبات یا نفی نیستند، اما قصاص، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند قابل اثبات هستند. همچنین، ادله اثبات دیه شامل قسامه و ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین، دیه ناشی از ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل اثبات و نفی است و تشریفات آن باید بر اساس مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.
بستن ...
خلاصه: موضوع این استعلام به بررسی ادله اثبات دیه در قانون مجازات اسلامی و امکان صدور قرار اتیان سوگند در پروندههای ضرب و جرح عمدی میپردازد. سوال اصلی این است که آیا ادله اثبات دیه که در ماده 454 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده، همان ادلهای است که در آیین دادرسی مدنی آمده است و در صورت جرح شاهدین، آیا میتوان از مواد 270 به بعد آیین دادرسی مدنی برای اتیان سوگند استفاده کرد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که بر اساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند قابل اثبات یا نفی نیستند، اما قصاص، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند قابل اثبات هستند. همچنین، ادله اثبات دیه شامل قسامه و ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین، دیه ناشی از ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل اثبات و نفی است و تشریفات آن باید بر اساس مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.
بستن ...
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
6- نظریه مشورتی شماره 7/93/2010 مورخ 1393/08/24
خلاصه: موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از سوگند در امور کیفری و حقوقی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در امور کیفری و طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سوگند نمیتواند برای اثبات حدود و تعزیرات به کار رود، اما در موارد مربوط به قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، سوگند پذیرفته میشود. اگر مدعی خصوصی دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، میتواند از متهم منکر درخواست سوگند کند و این درخواست نیازی به موافقت شاکی ندارد. همچنین، در امور حقوقی و طبق مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سوگند تنها با درخواست مدعی انجام میشود و بر اساس ماده 283 همان قانون، دادگاه نمیتواند بدون درخواست طرفین دعوی سوگند دهد و اگر سوگند بدون درخواست انجام شود، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
خلاصه: موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از سوگند در امور کیفری و حقوقی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در امور کیفری و طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سوگند نمیتواند برای اثبات حدود و تعزیرات به کار رود، اما در موارد مربوط به قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، سوگند پذیرفته میشود. اگر مدعی خصوصی دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد، میتواند از متهم منکر درخواست سوگند کند و این درخواست نیازی به موافقت شاکی ندارد. همچنین، در امور حقوقی و طبق مواد 270 و 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، سوگند تنها با درخواست مدعی انجام میشود و بر اساس ماده 283 همان قانون، دادگاه نمیتواند بدون درخواست طرفین دعوی سوگند دهد و اگر سوگند بدون درخواست انجام شود، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۹ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
- نظریه مشورتی شماره 7/92/935 مورخ 1392/05/23
خلاصه: موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از سوگند توسط شاکی در صورت عدم کافی بودن دلایل برای صدور رای محکومیت متهم است. بر اساس نظریه مشورتی، طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود و تعزیرات با سوگند قابل اثبات یا نفی نیستند. با این حال، در موارد مربوط به قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، استفاده از سوگند برای اثبات مجاز است. اگر امکان ارائه بینّه شرعی وجود نداشته باشد، شاکی میتواند دعوای مالی خود را مطابق ماده 209 این قانون با سوگند اثبات کند. افزون بر این، طبق مواد 312 تا 346 همین قانون، جنایات نیز از طریق قسامه قابل اثبات هستند و شاکی تنها در موارد خاص ذکر شده در ماده 209 میتواند دعوای خود را با سوگند ثابت کند. در نهایت، دعوای مالی نیز میتواند بر اساس مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با سوگند اثبات شود.
خلاصه: موضوع این استعلام بررسی امکان استفاده از سوگند توسط شاکی در صورت عدم کافی بودن دلایل برای صدور رای محکومیت متهم است. بر اساس نظریه مشورتی، طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، حدود و تعزیرات با سوگند قابل اثبات یا نفی نیستند. با این حال، در موارد مربوط به قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، استفاده از سوگند برای اثبات مجاز است. اگر امکان ارائه بینّه شرعی وجود نداشته باشد، شاکی میتواند دعوای مالی خود را مطابق ماده 209 این قانون با سوگند اثبات کند. افزون بر این، طبق مواد 312 تا 346 همین قانون، جنایات نیز از طریق قسامه قابل اثبات هستند و شاکی تنها در موارد خاص ذکر شده در ماده 209 میتواند دعوای خود را با سوگند ثابت کند. در نهایت، دعوای مالی نیز میتواند بر اساس مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با سوگند اثبات شود.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۳ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
red_circle تعدیل مبلغ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۴۰۵ / هر روز بازداشت معادل یک میلیون تومان از جزای نقدی کسر میشود
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
مبلغ جدید: مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل میشود.
تأثیر در قوانین:
· ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی: هر روز بازداشت پیش از صدور حکم، معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جزای نقدی کسر میشود (پیش از این ۲۵۰ هزار تومان بود).
· بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود (پیش از این هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشد).
· تبصره ۱ ماده ۵۲۹: ایام بازداشت قبلی، در ازای هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر میشود.
مستند قانونی تعدیل: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میگردد.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مبالغ مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره (۱) آن را تعدیل کرد. این مصوبه با شماره ۱۲۰۱۷ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
مبلغ جدید: مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ هزار تومان) به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیون تومان) تعدیل میشود.
تأثیر در قوانین:
· ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی: هر روز بازداشت پیش از صدور حکم، معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جزای نقدی کسر میشود (پیش از این ۲۵۰ هزار تومان بود).
· بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود (پیش از این هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشد).
· تبصره ۱ ماده ۵۲۹: ایام بازداشت قبلی، در ازای هر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک روز از مجازات تعیینشده کسر میشود.
مستند قانونی تعدیل: ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میگردد.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۰ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
large_blue_diamond آیا «تَرَک» خوردگی استخوان دست مشمول حکم مقرر در ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و امکان تعیین حبس تعزیری درجه ۶ برای مرتکب آن میشود؟
small_orange_diamondمبنای چالش مذکور این است که قانونگذار در ماده فوق «شکستن» استخوان را مشمول امکان تعیین تعزیر معرفی نموده اما از چنین امکانی در فرض «تَرَک» خوردن و یا «خُرد» شدن آن اشارهای ننموده است. البته هیچ تردیدی وجود ندارد که «خُرد» شدن یک استخوان مرتبه بالاتری از شکستگی آن و بلکه فرض اعلای آن است که در امکان تعیین تعزیر در خصوص آن هیچ تردیدی وجود ندارد.
small_orange_diamondهمچنین در خصوص امکان تعیین تعزیر در فرض تَرَک خوردگی استخوان نیز نباید تردید کرد زیرا به لحاظ پزشکی، استخوان از حیث اتصال بافتهای سخت آن به هم، یا سالم است و یا معیوب و فرض معیوب آن به معنای شکستگی است که حد ادنی آن(شکستگی) تَرَک خوردگی، حد متوسط آن شکستگی معمولی و حد اعلی آن خُرد شدگی است و در عرف پزشکی نیز به تَرَک خوردن یک استخوان، شکستگی خفیف و یا مو برداشتن آن میگویند.
small_orange_diamondبه تعبیر دقیق تر، در تَرَک خوردگی، فشار وارده به اندازهای نیست که استخوان از حیث ساختاری به طور کامل تغییر کرده باشد اما شکستگی موجب تغییر ساختاری آن به صورت فاحش میشود. همچنین، قانونگذار در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز دیه ترک خوردن یک استخوان را چهار پنجم دیه شکستن آن تعیین نموده که تقریباً تفاوت چندانی میان آنها وجود ندارد و از این رو در شمول تَرَک خوردگی، به مفهوم عام شکستگی تردیدی وجود نداشته و فقط میزان دیه آنها متفاوت است.
small_orange_diamondمبنای چالش مذکور این است که قانونگذار در ماده فوق «شکستن» استخوان را مشمول امکان تعیین تعزیر معرفی نموده اما از چنین امکانی در فرض «تَرَک» خوردن و یا «خُرد» شدن آن اشارهای ننموده است. البته هیچ تردیدی وجود ندارد که «خُرد» شدن یک استخوان مرتبه بالاتری از شکستگی آن و بلکه فرض اعلای آن است که در امکان تعیین تعزیر در خصوص آن هیچ تردیدی وجود ندارد.
small_orange_diamondهمچنین در خصوص امکان تعیین تعزیر در فرض تَرَک خوردگی استخوان نیز نباید تردید کرد زیرا به لحاظ پزشکی، استخوان از حیث اتصال بافتهای سخت آن به هم، یا سالم است و یا معیوب و فرض معیوب آن به معنای شکستگی است که حد ادنی آن(شکستگی) تَرَک خوردگی، حد متوسط آن شکستگی معمولی و حد اعلی آن خُرد شدگی است و در عرف پزشکی نیز به تَرَک خوردن یک استخوان، شکستگی خفیف و یا مو برداشتن آن میگویند.
small_orange_diamondبه تعبیر دقیق تر، در تَرَک خوردگی، فشار وارده به اندازهای نیست که استخوان از حیث ساختاری به طور کامل تغییر کرده باشد اما شکستگی موجب تغییر ساختاری آن به صورت فاحش میشود. همچنین، قانونگذار در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز دیه ترک خوردن یک استخوان را چهار پنجم دیه شکستن آن تعیین نموده که تقریباً تفاوت چندانی میان آنها وجود ندارد و از این رو در شمول تَرَک خوردگی، به مفهوم عام شکستگی تردیدی وجود نداشته و فقط میزان دیه آنها متفاوت است.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۰ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
large_blue_diamond زنی تصادف میکند و جنین مذکر موجود در شکم وی سقط میشود و ایشان ادعا میکند که روح در جنین مذکور دمیده شده و از این رو تقاضای دیه کامل یک انسان را در خصوص آن دارد. در این حالت سوال این است که اساساً روح در چه سنی در جنین دمیده میشود؟
small_orange_diamondدر این خصوص قانونگذار به طور صریح به سن دمیده شدن روح در جنین اشاره ای ننموده و فقط در بند «ج» ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی «جنینی که روح در آن دمیده شده» را دارای دیه کامل معرفی نموده اما ماده واحده «قانون سقط درمانی» مصوب سال ۱۳۸۴ با رعایت سایر شرایط امکان سقط جنین را فقط قبل از دمیده شدن روح در آن بیان و این سن را نیز صراحتاً چهار ماهگی اعلام کرده بود.
small_orange_diamondدر ادامه هرچند که ماده واحده مذکور به موجب ماده ۷۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ صراحتاً نسخ و شرایط جدید سقط جنین بر طبق ماده ۵۶ این قانون بیان شد، اما در بند «الف» ماده اخیر الذکر نیز شرط جواز سقط جنین در فرض به خطر افتادن جان مادر كمتر از چهار ماهه بودن آن و عدم وجود نشانه ها و امارات دمیده شدن روح در آن ذکر شده که چنین امری نیز به طور ضمنی حکایت از سن چهار ماهگی جنین به عنوان یک اماره برای دمیده شدن روح در آن دارد.
small_orange_diamondخاطرنشان میشود که جنین تا قبل از دمیدن روح فاقد هرگونه تحرک در شکم مادر بوده و پس از آن است که مادر تحرکات وی را در شکم خود احساس میکند و به طور کلی تشخیص سن جنین از طریق مبدأ اولین روز قاعدگی مادر قبل از بارداری، آزمایش خون، تصویر سونوگرافی و اندازهگیری دهانه رحم انجام میشود.
small_orange_diamondدر این خصوص قانونگذار به طور صریح به سن دمیده شدن روح در جنین اشاره ای ننموده و فقط در بند «ج» ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی «جنینی که روح در آن دمیده شده» را دارای دیه کامل معرفی نموده اما ماده واحده «قانون سقط درمانی» مصوب سال ۱۳۸۴ با رعایت سایر شرایط امکان سقط جنین را فقط قبل از دمیده شدن روح در آن بیان و این سن را نیز صراحتاً چهار ماهگی اعلام کرده بود.
small_orange_diamondدر ادامه هرچند که ماده واحده مذکور به موجب ماده ۷۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب سال ۱۴۰۰ صراحتاً نسخ و شرایط جدید سقط جنین بر طبق ماده ۵۶ این قانون بیان شد، اما در بند «الف» ماده اخیر الذکر نیز شرط جواز سقط جنین در فرض به خطر افتادن جان مادر كمتر از چهار ماهه بودن آن و عدم وجود نشانه ها و امارات دمیده شدن روح در آن ذکر شده که چنین امری نیز به طور ضمنی حکایت از سن چهار ماهگی جنین به عنوان یک اماره برای دمیده شدن روح در آن دارد.
small_orange_diamondخاطرنشان میشود که جنین تا قبل از دمیدن روح فاقد هرگونه تحرک در شکم مادر بوده و پس از آن است که مادر تحرکات وی را در شکم خود احساس میکند و به طور کلی تشخیص سن جنین از طریق مبدأ اولین روز قاعدگی مادر قبل از بارداری، آزمایش خون، تصویر سونوگرافی و اندازهگیری دهانه رحم انجام میشود.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۰ اردیبهشت
حقوق جزا و مطالب کاربردی
large_blue_diamond مردی ۴۵ ساله که قهرمان مسابقات پرورش اندام آسیا است، به همراه فرزند ۱۸ ساله خود در خیابان در حال قدم زدن است که ناگهان یک شخص ۲۰ ساله از پشت به او حمله میکند. آیا چنانچه مضروب (قهرمان پرورش اندام) خود قادر به دفاع از خویش باشد، حق دفاع از وی برای فرزند ایشان موجود است؟
small_orange_diamondدر این راستا در تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن ديگری در صورتی جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وی بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضای كمک نمايد يا در وضعيتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.»
small_orange_diamondخاطرنشان میشود که تبصره مذکور دفاع شخصِ همراهِ مضروب در فرضی که ایشان از نزدیکان وی باشد را مشروط به درخواستِ کمک او و یا ناتوانی ایشان برای دفاع از خود و یا بودن وی در وضعیتی که امکان استمداد (کمک خواستن) نداشته باشد قرار نداده و مستقلاً حق دفاع را برای وی پیش بینی نموده؛ حتی اگر مضروب خود نیز توان دفاع از خود را داشته باشد.
small_orange_diamondبدیهی است که عدم وجود هرگونه قید و شرطی برای دفاع همراهِ شخصِ مضروب در فرضی که ایشان از نزدیکان وی باشد، به سبب وجود مسائل فطری جهت دفاع اشخاص از نزدیکان خود است که در این حالت حتی اگر مضروب شخص همراه خود را از کمک کردن به خویش منع نموده باشد، باز هم حق دفاع برای ایشان موجود است زیرا قانون این حق برای وی برقرار نموده است و در این موارد تشخیص «نزدیکان» بر عهده عرف بوده و بلاتردید شامل بستگان نسبی و سببی مضروب میشود.
small_orange_diamondدر این راستا در تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن ديگری در صورتی جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وی بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضای كمک نمايد يا در وضعيتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.»
small_orange_diamondخاطرنشان میشود که تبصره مذکور دفاع شخصِ همراهِ مضروب در فرضی که ایشان از نزدیکان وی باشد را مشروط به درخواستِ کمک او و یا ناتوانی ایشان برای دفاع از خود و یا بودن وی در وضعیتی که امکان استمداد (کمک خواستن) نداشته باشد قرار نداده و مستقلاً حق دفاع را برای وی پیش بینی نموده؛ حتی اگر مضروب خود نیز توان دفاع از خود را داشته باشد.
small_orange_diamondبدیهی است که عدم وجود هرگونه قید و شرطی برای دفاع همراهِ شخصِ مضروب در فرضی که ایشان از نزدیکان وی باشد، به سبب وجود مسائل فطری جهت دفاع اشخاص از نزدیکان خود است که در این حالت حتی اگر مضروب شخص همراه خود را از کمک کردن به خویش منع نموده باشد، باز هم حق دفاع برای ایشان موجود است زیرا قانون این حق برای وی برقرار نموده است و در این موارد تشخیص «نزدیکان» بر عهده عرف بوده و بلاتردید شامل بستگان نسبی و سببی مضروب میشود.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱ خرداد
حقوق جزا و مطالب کاربردی
large_blue_diamond «الف» به «ب» حمله کرده و «ب» در مقام دفاع مشروع مشتی به کمر «الف» میزند اما با اصابت دست ایشان به کمر مهاجم، استخوان مچ دست وی(«ب») میشکند. آیا در این حالت «ب» میتواند دیه دست خود را از «الف» مطالبه نماید؟
small_orange_diamondدر این موارد هرچند که تعیین تعزیر موضوع ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (حبس درجه ۶) به دلیل عدم ارتکاب عنصر مادیِ ضربه زدن از سوی «الف» منتفی است اما امکان دریافت دیه منتفی نیست زیرا مجرای تعیین تعزیر ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی مرتکب و بیم تجری ایشان اما مجرای تعیین دیه، تقصیر و انتساب نتیجه حاصله به عملکرد او است.
small_orange_diamondدر این راستا در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.» همانگونه که ملاحظه شد، در فرضی مدافع از خود دفاع نموده و آسیبی را به مهاجم وارد نموده باشد، مدافع فاقد مسئولیت برای پرداخت دیه است و به نوعی موضوع مشمول قاعده اقدام از سوی مهاجم معرفی شده است.
small_orange_diamondبه طور کلی ماده ۴۹۲ قانون پیش گفته وقوع یک جنايت را در صورتی موجب قصاص يا ديه دانسته كه نتيجه حاصله به نحو مباشرت يا تسبيب مستند به رفتار مرتکب باشد و ماده ۵۰۶ نیز تسبيب در جنايت را رفتار آسیب زایِ غیرمستقیمی دانسته كه در صورت فقدان آن، جنايت حاصل نمی شد و در سوال مطرحه نیز اگر حمله مهاجم نبود، دفاع متعارف مدافع و شکستن دست او رقم نمیخورد و از این رو مهاجم به سبب تقصیر و تسبیب در جنایت مسئول پرداخت است.
small_orange_diamondدر این موارد هرچند که تعیین تعزیر موضوع ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (حبس درجه ۶) به دلیل عدم ارتکاب عنصر مادیِ ضربه زدن از سوی «الف» منتفی است اما امکان دریافت دیه منتفی نیست زیرا مجرای تعیین تعزیر ارتکاب عنصر مادی جرم از سوی مرتکب و بیم تجری ایشان اما مجرای تعیین دیه، تقصیر و انتساب نتیجه حاصله به عملکرد او است.
small_orange_diamondدر این راستا در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.» همانگونه که ملاحظه شد، در فرضی مدافع از خود دفاع نموده و آسیبی را به مهاجم وارد نموده باشد، مدافع فاقد مسئولیت برای پرداخت دیه است و به نوعی موضوع مشمول قاعده اقدام از سوی مهاجم معرفی شده است.
small_orange_diamondبه طور کلی ماده ۴۹۲ قانون پیش گفته وقوع یک جنايت را در صورتی موجب قصاص يا ديه دانسته كه نتيجه حاصله به نحو مباشرت يا تسبيب مستند به رفتار مرتکب باشد و ماده ۵۰۶ نیز تسبيب در جنايت را رفتار آسیب زایِ غیرمستقیمی دانسته كه در صورت فقدان آن، جنايت حاصل نمی شد و در سوال مطرحه نیز اگر حمله مهاجم نبود، دفاع متعارف مدافع و شکستن دست او رقم نمیخورد و از این رو مهاجم به سبب تقصیر و تسبیب در جنایت مسئول پرداخت است.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱ خرداد
حقوق جزا و مطالب کاربردی
large_blue_diamond پزشک شخصی را مورد عمل جراحی قرار داده اما به سبب تقصیر ایشان، صدماتی به بیمار وارد میشود. در این حالت چنانچه ثابت شود وی قبلاً از بیمار برائت نامه کتبی اخذ و خود را فاقد مسئولیت اعلام نموده است، آیا بیمار میتواند دیه صدمات وارد را از وی مطالبه نماید؟
small_orange_diamondدر این راستا در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی كه انجام می دهد موجب تلف يا صدمه بدنی گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازين فنی باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيری هم نشود. تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.»
small_orange_diamondبنابراین همانگونه که ملاحظه شد، اخذ برائت از بیمار قبل از شروع معالجه، به هیچ وجه مُسقِطِ مسئولیت پزشک در فرض تقصیر ایشان نخواهد بود و اخذ برائت مذکور فقط جایگاه مدعی وقوع تقصیر را عوض مینماید؛ بدین شرح که در فرض اخذ برائت، اصل بر این است که پزشک مرتکب هیچ تقصیری نشده اما در فرض عدم اخذ برائت، اصل بر تقصیر ایشان است.
small_orange_diamondخاطرنشان میشود که در ماده فوق عدم اعتبار اخذ برائت پزشک از بیمار در فرض تقصیر ایشان، به سبب آمره بودن قواعد مربوط به حوزه درمان است زیرا جسم اشخاص ذاتاً امانتی الهی محسوب میشود و شخص نمیتواند با اعلام برائت خود، به طور ضمنی جواز تقصیر و بی توجهی دیگری(پزشک) نسبت به آن را فراهم نماید و البته بزه دیده می تواند پس از وقوع تقصیر، ذمه پزشک را بری اعلام و از دریافت دیه خود صرف نظر نماید.
small_orange_diamondدر این راستا در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی كه انجام می دهد موجب تلف يا صدمه بدنی گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازين فنی باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيری هم نشود. تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.»
small_orange_diamondبنابراین همانگونه که ملاحظه شد، اخذ برائت از بیمار قبل از شروع معالجه، به هیچ وجه مُسقِطِ مسئولیت پزشک در فرض تقصیر ایشان نخواهد بود و اخذ برائت مذکور فقط جایگاه مدعی وقوع تقصیر را عوض مینماید؛ بدین شرح که در فرض اخذ برائت، اصل بر این است که پزشک مرتکب هیچ تقصیری نشده اما در فرض عدم اخذ برائت، اصل بر تقصیر ایشان است.
small_orange_diamondخاطرنشان میشود که در ماده فوق عدم اعتبار اخذ برائت پزشک از بیمار در فرض تقصیر ایشان، به سبب آمره بودن قواعد مربوط به حوزه درمان است زیرا جسم اشخاص ذاتاً امانتی الهی محسوب میشود و شخص نمیتواند با اعلام برائت خود، به طور ضمنی جواز تقصیر و بی توجهی دیگری(پزشک) نسبت به آن را فراهم نماید و البته بزه دیده می تواند پس از وقوع تقصیر، ذمه پزشک را بری اعلام و از دریافت دیه خود صرف نظر نماید.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA7Kدنبال کننده