۲۵ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
در قانون مدنی چند اصل وجود داره،اصل آزادی قراردادها ماده ی ۱۰ قانون مدنی، اصل نسبی بودن قراردادها ۲۳۱ قانون مدنی ،اصل لزوم ۲۱۹ قانون مدنی ،اصل صحت ۲۲۳ قانون مدنی.
اصل نسبی بودن قراردادها یعنی اگه یه قرارداد بین منو ایمان باشه ، اثر قرارداد دامن منو ایمان و قائم مقام ما رو میگیره.هر کسی به جز طرفین قرارداد میشه ثالث حتی ورثه ( فرزند قبل از مرگ). اصیل کسی هست که برای خودش معامله میکنه ، میفروشه برای خودش و....نماینده یا نایب کسی هست که میخره برای اصیل ،میفروشه برای اصیل.
نکته:به اصیلی که نماینده دارد میگن منوب عنه.نماینده با قائم مقام فرق میکنه.شأن نماینده نمایندس ،شأن قائم مقام اصیل،اسم دیگه قائم مقام جانشین طرف عقده.
قائم مقام دو حالت داره:
عام: کسی هست که در اثر فوت قائم مقام شده ،نسبت به همه ی امور متوفی، بخاطر همین بهش میگن عام که ارادی نیست و قهریه.
خاص: منتقل الیه، کسی که در اثر انتقال یه مالی نسب به اون مال فقط شده قائم مقام ،
۴۹۷ قانون مدنی ( عام) ،۵۳ ۱۰۲ ۴۹۸ قانون مدنی ( خاص).
نماینده یا نایب ۴ حالت داره:
oneقانونی: کسی که به حکم قانون و قهرا شده نماینده فقط دو نفره ،پدر و جد پدری ۱۱۸۱،۱۱۸۳ قانون مدنی
two قراردادی ( عهدی): کسی که به موجب قرارداد میشه وکیل ، مدیرعامل ۵۱ قانون تجارت.
three ایقاعی : کسی که با یک اراده میشه نماینده مثل وصی ۸۳۴ قانون مدنی ،متولی
fourقضایی: کسی که به حکم دادگاه شده نماینده مثل قیم و امین.
نکته : طبق ماده ی ۴۱۸ قانون تجارت مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
اصل نسبی بودن قراردادها یعنی اگه یه قرارداد بین منو ایمان باشه ، اثر قرارداد دامن منو ایمان و قائم مقام ما رو میگیره.هر کسی به جز طرفین قرارداد میشه ثالث حتی ورثه ( فرزند قبل از مرگ). اصیل کسی هست که برای خودش معامله میکنه ، میفروشه برای خودش و....نماینده یا نایب کسی هست که میخره برای اصیل ،میفروشه برای اصیل.
نکته:به اصیلی که نماینده دارد میگن منوب عنه.نماینده با قائم مقام فرق میکنه.شأن نماینده نمایندس ،شأن قائم مقام اصیل،اسم دیگه قائم مقام جانشین طرف عقده.
قائم مقام دو حالت داره:
عام: کسی هست که در اثر فوت قائم مقام شده ،نسبت به همه ی امور متوفی، بخاطر همین بهش میگن عام که ارادی نیست و قهریه.
خاص: منتقل الیه، کسی که در اثر انتقال یه مالی نسب به اون مال فقط شده قائم مقام ،
۴۹۷ قانون مدنی ( عام) ،۵۳ ۱۰۲ ۴۹۸ قانون مدنی ( خاص).
نماینده یا نایب ۴ حالت داره:
oneقانونی: کسی که به حکم قانون و قهرا شده نماینده فقط دو نفره ،پدر و جد پدری ۱۱۸۱،۱۱۸۳ قانون مدنی
two قراردادی ( عهدی): کسی که به موجب قرارداد میشه وکیل ، مدیرعامل ۵۱ قانون تجارت.
three ایقاعی : کسی که با یک اراده میشه نماینده مثل وصی ۸۳۴ قانون مدنی ،متولی
fourقضایی: کسی که به حکم دادگاه شده نماینده مثل قیم و امین.
نکته : طبق ماده ی ۴۱۸ قانون تجارت مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۵ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۱۴۰۵
small_orange_diamond️ نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ اعلام شد.
لینک مستقیم دریافت نتایج:
https://srv3.sanjesh.org/p_krn/index.php/DOC_Ent_1405/Result_Doc_ENT1405/krn
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
small_orange_diamond️ نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ اعلام شد.
لینک مستقیم دریافت نتایج:
https://srv3.sanjesh.org/p_krn/index.php/DOC_Ent_1405/Result_Doc_ENT1405/krn
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۵ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
large_blue_circle نشست قضائی: #دستکاری_کیلومتر_خودرو
· کد نشست: ۱۴۰۵-۱۱۸۹۹
· برگزار شده توسط: استان گلستان / شهر کرد کوی : دستکاری کردن کیلومتر خودر· تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریدا· موضوع و پرسش: شخص (الف) خودروی ری مینماید و در مبایعهنامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود، شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد. پس از خرید، متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده است. آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
نظر هیئت عالی: صرف تغییر کیلومتر خودرو و با فرض اینکه در قرارداد ذکر شده باشد، عنصر مادی بزه کلاهبرداری (بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه) را محقق نمیکند.
نظر اکثریت: اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب میکند صرفاً تدلیس یا فریب در معاملات دولتی (ماده ۵۹۹) و تدلیس در نکاح جرم انگاری شده است. در موارد مشابه که مبنای قراردادی دارند و از لحاظ حقوقی حکم آن مشخص است، فاقد وصف کیفری میباشند. همچنین قراردادهای افراد نمیتوانند موجد عنوان کیفری باشند، زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، رفتار متهم باید در قانون دارای مجازات باشد.
نظر اقلیت: با توجه به سوءنیت فروشنده و فریب خریدار با مانور متقلبانه، دارای وصف مجرمانه کلاهبرداری میباشد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
· کد نشست: ۱۴۰۵-۱۱۸۹۹
· برگزار شده توسط: استان گلستان / شهر کرد کوی : دستکاری کردن کیلومتر خودر· تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (ب) را با کارکرد ۵۰۰۰ کیلومتر خریدا· موضوع و پرسش: شخص (الف) خودروی ری مینماید و در مبایعهنامه قید میگردد در صورتی که خلاف آن اثبات شود، شاکی حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری را دارد. پس از خرید، متوجه میشود کیلومتر خودرو دستکاری شده و کیلومتر واقعی آن ۹۰۰۰۰ کیلومتر بوده است. آیا موضوع دارای وصف جزایی کلاهبرداری میباشد؟
نظر هیئت عالی: صرف تغییر کیلومتر خودرو و با فرض اینکه در قرارداد ذکر شده باشد، عنصر مادی بزه کلاهبرداری (بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه) را محقق نمیکند.
نظر اکثریت: اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب میکند صرفاً تدلیس یا فریب در معاملات دولتی (ماده ۵۹۹) و تدلیس در نکاح جرم انگاری شده است. در موارد مشابه که مبنای قراردادی دارند و از لحاظ حقوقی حکم آن مشخص است، فاقد وصف کیفری میباشند. همچنین قراردادهای افراد نمیتوانند موجد عنوان کیفری باشند، زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، رفتار متهم باید در قانون دارای مجازات باشد.
نظر اقلیت: با توجه به سوءنیت فروشنده و فریب خریدار با مانور متقلبانه، دارای وصف مجرمانه کلاهبرداری میباشد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۶ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
eight_pointed_black_star️ آغاز نمایشگاه مجازی کتاب از ساعت ۱۰ صبح
small_orange_diamondنمایشگاه مجازی کتاب تهران امروز از ساعت ۱۰ صبح در سامانهٔ book.icfi.ir آغازبهکار میکند.
small_orange_diamondهمه ایرانیها با ورود با کد ملی، از ۲۵ درصد تخفیف و ارسال رایگان بهرهمند میشوند.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
small_orange_diamondنمایشگاه مجازی کتاب تهران امروز از ساعت ۱۰ صبح در سامانهٔ book.icfi.ir آغازبهکار میکند.
small_orange_diamondهمه ایرانیها با ورود با کد ملی، از ۲۵ درصد تخفیف و ارسال رایگان بهرهمند میشوند.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۶ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
دادستان تهران:
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش از محل وثیقههای بانکی وصول شد و دستور بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی دیگر برای پیگیری بدهی بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریالی صادر شده است
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش از محل وثیقههای بانکی وصول شد و دستور بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی دیگر برای پیگیری بدهی بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریالی صادر شده است
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۶ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
magبررسی تخصصی موضوع قرار اِناطه:
questionاگر هنگام رسیدگی به جرمی ادعاهایی مطرح شود که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به ماهیت آن را نداشته باشد روند رسیدگی به پرونده چگونه صورت میگیرد؟
به عنوان مثال اگر مورد اتهام زنا ،متهم با وجود قبول نزدیکی با شاکی،مدعی رابطه زوجیت با او بوده و این مسئله مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ،رسیدگی به موضوع اصل نکاح و اعتبار آن در صلاحیت دادگاه کیفری نبوده بلکه صدور قرار اِناطه این امر در دادگاه حقوقی(خانواده)مورد رسیدگی قرار گیرد.
small_red_triangle_downاز طرفی هم نتیجه پرونده کیفری منوط به تعیین تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به ادعای صورت گرفته است؛ بنابراین در این موارد مرجع کیفری با استناد به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می کند تا پس از تعیین تکلیف شدن جنبه حقوقی دادگاه کیفری حکم مقتضی را صادر کند.
🏛️مرجع صادرکننده قرار اناطه می تواند دادسرا یا دادگاه های بدوی و تجدیدنظر باشند بنابراین صدور قرار قرار اناطه در مرحله اجرای احکام موضوعیت ندارد و اگر صادرکننده قرار اناطه بازپرس یا دادیار دادسرا باشد باید ظرف سه روز به تأیید دادستان برسد.
⚖️اما در رابطه با صلاحیت داشتن دادگاه حقوقی و عدم صلاحیت دادگاه کیفری در صدور قرار اناطه دو دیدگاه مطرح است:
دیدگاه اول: مطابق نظر برخی صاحب نظران از جمله دکتر خالقی آنچه در قرار اناطه موضوعیت دارد، عدم صلاحیت مرجع کیفری است و صلاحیت دادگاه حقوقی موضوعیتی ندارد. بنابراین حتی اگر موضوع در صلاحیت مراجع غیرقضایی باشد قرار اناطه باید صادر شود.
دیدگاه دوم: بر اساس دیدگاه منتسب به دکتر طهماسبی، در اناطه آنچه موضوعیت دارد صلاحیت دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی است ولی در صورتی که موضوع در صلاحیت مراجع شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری و مراجع اداری دیگر باشد، امکان صدور قرار اناطه نیست.
همچنین در مواردی ممکن است قرار اناطه صادر نشود. مثلا در رابطه با جرم سرقت در اموال منقول و موارد دیگری مطلقا قرار اناطه صادر نمی شود.
paperclipدر ابتدای فرایند صدور قرار اناطه اقدامات زیر انجام می شود:
۱ـ تعیبن ذی نفع
۲ـصدور قرار اناطه
۳ـ لزوم مراجعه ذی نفع به دادگاه صالح و ارائه رسید آن
نکته حائز اهمیت آن است که ذی نفع حسب مورد ممکن است شاکی یا متهم پرونده باشد و منظور در ماده ۲۱ آدک کسی است که رجوع او به دادگاه حقوقی و طرح دعوا و اثبات ادعای او در تصمیمگیری پرونده کیفری در جریان رسیدگی اعم از اثبات ادعای شاکی یا احراز بی گناهی متهم موثر باشد.(طبق نظریه مشورتی شماره۷/۹۴/۱۶۷۵)
درصورتیکه ذی نفع ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ بدون عذر موجه به دادگاه مراجعه نکند و رسید آنرا به مراجع کیفری ارائه ندهد مرجع کیفری باید به رسیدگی ادامه دهد و صرف نظر از موضوعی که نسبت به آن قرار اِناطه صادر شده، تصمیم منقضی را اتخاذ کند.
قرار اِناطه ظرف ده روز توسط شاکی قابل اعتراض است (بند الف ماده ۲۷۰)
مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد مگر اینکه دادگاه صالح دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد.
file_folderبراساس تبصره۳ ماده ۲۱آدک پس از صدور قرار اناطه پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ولی این مدت جزء مواعد مرور زمان نیست زیرا منظور مرور زمان صدور حکم است.
✍🏻در نهایت نیز موضوع قابل ذکر است که در رسیدگی میان دو موضوع کیفری امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد؛ مثلا اگر جعل و استفاده از سند مجعول توسط فردی ارتکاب یافته، نمیتواند تصمیم گیری در خصوص پرونده استفاده از سند مجعول را با قرار اناطه،منوط به تعیین تکلیف پرونده جعل کرد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
questionاگر هنگام رسیدگی به جرمی ادعاهایی مطرح شود که دادگاه کیفری صلاحیت ورود به ماهیت آن را نداشته باشد روند رسیدگی به پرونده چگونه صورت میگیرد؟
به عنوان مثال اگر مورد اتهام زنا ،متهم با وجود قبول نزدیکی با شاکی،مدعی رابطه زوجیت با او بوده و این مسئله مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد ،رسیدگی به موضوع اصل نکاح و اعتبار آن در صلاحیت دادگاه کیفری نبوده بلکه صدور قرار اِناطه این امر در دادگاه حقوقی(خانواده)مورد رسیدگی قرار گیرد.
small_red_triangle_downاز طرفی هم نتیجه پرونده کیفری منوط به تعیین تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به ادعای صورت گرفته است؛ بنابراین در این موارد مرجع کیفری با استناد به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می کند تا پس از تعیین تکلیف شدن جنبه حقوقی دادگاه کیفری حکم مقتضی را صادر کند.
🏛️مرجع صادرکننده قرار اناطه می تواند دادسرا یا دادگاه های بدوی و تجدیدنظر باشند بنابراین صدور قرار قرار اناطه در مرحله اجرای احکام موضوعیت ندارد و اگر صادرکننده قرار اناطه بازپرس یا دادیار دادسرا باشد باید ظرف سه روز به تأیید دادستان برسد.
⚖️اما در رابطه با صلاحیت داشتن دادگاه حقوقی و عدم صلاحیت دادگاه کیفری در صدور قرار اناطه دو دیدگاه مطرح است:
دیدگاه اول: مطابق نظر برخی صاحب نظران از جمله دکتر خالقی آنچه در قرار اناطه موضوعیت دارد، عدم صلاحیت مرجع کیفری است و صلاحیت دادگاه حقوقی موضوعیتی ندارد. بنابراین حتی اگر موضوع در صلاحیت مراجع غیرقضایی باشد قرار اناطه باید صادر شود.
دیدگاه دوم: بر اساس دیدگاه منتسب به دکتر طهماسبی، در اناطه آنچه موضوعیت دارد صلاحیت دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی است ولی در صورتی که موضوع در صلاحیت مراجع شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری و مراجع اداری دیگر باشد، امکان صدور قرار اناطه نیست.
همچنین در مواردی ممکن است قرار اناطه صادر نشود. مثلا در رابطه با جرم سرقت در اموال منقول و موارد دیگری مطلقا قرار اناطه صادر نمی شود.
paperclipدر ابتدای فرایند صدور قرار اناطه اقدامات زیر انجام می شود:
۱ـ تعیبن ذی نفع
۲ـصدور قرار اناطه
۳ـ لزوم مراجعه ذی نفع به دادگاه صالح و ارائه رسید آن
نکته حائز اهمیت آن است که ذی نفع حسب مورد ممکن است شاکی یا متهم پرونده باشد و منظور در ماده ۲۱ آدک کسی است که رجوع او به دادگاه حقوقی و طرح دعوا و اثبات ادعای او در تصمیمگیری پرونده کیفری در جریان رسیدگی اعم از اثبات ادعای شاکی یا احراز بی گناهی متهم موثر باشد.(طبق نظریه مشورتی شماره۷/۹۴/۱۶۷۵)
درصورتیکه ذی نفع ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ بدون عذر موجه به دادگاه مراجعه نکند و رسید آنرا به مراجع کیفری ارائه ندهد مرجع کیفری باید به رسیدگی ادامه دهد و صرف نظر از موضوعی که نسبت به آن قرار اِناطه صادر شده، تصمیم منقضی را اتخاذ کند.
قرار اِناطه ظرف ده روز توسط شاکی قابل اعتراض است (بند الف ماده ۲۷۰)
مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد مگر اینکه دادگاه صالح دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد.
file_folderبراساس تبصره۳ ماده ۲۱آدک پس از صدور قرار اناطه پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ولی این مدت جزء مواعد مرور زمان نیست زیرا منظور مرور زمان صدور حکم است.
✍🏻در نهایت نیز موضوع قابل ذکر است که در رسیدگی میان دو موضوع کیفری امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد؛ مثلا اگر جعل و استفاده از سند مجعول توسط فردی ارتکاب یافته، نمیتواند تصمیم گیری در خصوص پرونده استفاده از سند مجعول را با قرار اناطه،منوط به تعیین تکلیف پرونده جعل کرد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۷ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
eight_pointed_black_star️ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان بهزیستی کشور به پرداخت کمک هزینه معیشت برمبنای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان (حداقل دستمزد سالانه)
small_orange_diamondهیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه اعلام کرد:
...برمبنای فراز نخست ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرّر شده است که: «دولت مکلّف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»... حکم مقرّر در ماده یادشده تکلیفی بوده و دولت موظّف به تأمین اعتبار درخصوص حداقل دستمزد سالانه در قوانین بودجه سنواتی است و آییننامههای اجرایی مربوط در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ راجع به پیشبینی پرداخت احتمالی مازاد بر حداقل، متناسب با مشمولان مندرج در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دولت اختیار داده است...
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
small_orange_diamondهیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رای وحدت رویه اعلام کرد:
...برمبنای فراز نخست ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مقرّر شده است که: «دولت مکلّف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»... حکم مقرّر در ماده یادشده تکلیفی بوده و دولت موظّف به تأمین اعتبار درخصوص حداقل دستمزد سالانه در قوانین بودجه سنواتی است و آییننامههای اجرایی مربوط در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ راجع به پیشبینی پرداخت احتمالی مازاد بر حداقل، متناسب با مشمولان مندرج در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دولت اختیار داده است...
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۷ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
questionآیا طلبکار و بدهکار در حق دینی همیشه یک شخص است؟
در واقع این تصور اشتباه است زیرا ممکن است دو یا چند تن در برابر گروه دیگر عهده دار انجام کاری شوند و شاهد تعدد اطراف حق یا در اصطلاح حقوقی(مسئولیت تضامنی) باشیم.
paperclipمسئولیت تضامنی مسئولیتی است که چند شخص برای پرداختن تمام یک دین دارند.
مثلا چند تن با هم سفته ای را به سود دیگری امضا کنند یا شخصی چکی را که از طرف دوستش صادر شده امضا و پرداختش را تضمین کند.
file_folderدر این گونه موارد حق به تناسب کسانی که عهده دار اجرا یا مالک آن شده اند تقسیم می شود و درصورتی که سهم هر یک معین نباشد،در ظاهر مستفاد از ماده ۱۵۳ق.م به تساوی طلبکار یا بدهکار شده اند.
برای مثال اگر وصیتی به سود چهار وارث بدون تعیین سهم آنان بشود،هرکدام مالک یک چهارم از موصی به خواهند شد.
در واقع دین یا حق به چند دین و حق تجزیه می شود و هرکدام دارای طلبکار و بدهکار جدا می گردد.
small_red_triangle_downدر مواردی که موضوع تعهد تجزیه ناپذیر است،یعنی باید تمام آن انجام بپذیرد،طلبکار می تواند تمام دین را از هرکدام از بدهکاران بخواهد.
در مسئولیت تضامنی طلبکار می تواند برای مطالبه یک دین به چند تن رجوع کند، ولی وصول دین از هر بدهکار مسئولیت دیگران را نیز دربرابر طلبکار از بین می برد؛ زیرا او بیش از طلب خود حقی ندارد و تعدد بدهکاران هیچگاه باعث نمیشود او مالی بیشتر از حق خود بدست بیاورد.
بنابراین اگر سهمی از طلب خود را از بدهکاران بگیرد فقط برای بقیه آن میتواند به سایرین رجوع کند و با تسویه طلب مسئولیت بدهکاران نیز پایان می یابد.
✍🏻در نهایت از دیدگاه برخی دکترین حقوقی مانند دکتر کاتوزیان علاوه بر موارد فوق تضامن بین طلبکاران نیز ممکن است ایجاد شود به گونه ای که هر یک از آنها بتواند تمام دین را از بدهکار بخواهد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت⚖️
در واقع این تصور اشتباه است زیرا ممکن است دو یا چند تن در برابر گروه دیگر عهده دار انجام کاری شوند و شاهد تعدد اطراف حق یا در اصطلاح حقوقی(مسئولیت تضامنی) باشیم.
paperclipمسئولیت تضامنی مسئولیتی است که چند شخص برای پرداختن تمام یک دین دارند.
مثلا چند تن با هم سفته ای را به سود دیگری امضا کنند یا شخصی چکی را که از طرف دوستش صادر شده امضا و پرداختش را تضمین کند.
file_folderدر این گونه موارد حق به تناسب کسانی که عهده دار اجرا یا مالک آن شده اند تقسیم می شود و درصورتی که سهم هر یک معین نباشد،در ظاهر مستفاد از ماده ۱۵۳ق.م به تساوی طلبکار یا بدهکار شده اند.
برای مثال اگر وصیتی به سود چهار وارث بدون تعیین سهم آنان بشود،هرکدام مالک یک چهارم از موصی به خواهند شد.
در واقع دین یا حق به چند دین و حق تجزیه می شود و هرکدام دارای طلبکار و بدهکار جدا می گردد.
small_red_triangle_downدر مواردی که موضوع تعهد تجزیه ناپذیر است،یعنی باید تمام آن انجام بپذیرد،طلبکار می تواند تمام دین را از هرکدام از بدهکاران بخواهد.
در مسئولیت تضامنی طلبکار می تواند برای مطالبه یک دین به چند تن رجوع کند، ولی وصول دین از هر بدهکار مسئولیت دیگران را نیز دربرابر طلبکار از بین می برد؛ زیرا او بیش از طلب خود حقی ندارد و تعدد بدهکاران هیچگاه باعث نمیشود او مالی بیشتر از حق خود بدست بیاورد.
بنابراین اگر سهمی از طلب خود را از بدهکاران بگیرد فقط برای بقیه آن میتواند به سایرین رجوع کند و با تسویه طلب مسئولیت بدهکاران نیز پایان می یابد.
✍🏻در نهایت از دیدگاه برخی دکترین حقوقی مانند دکتر کاتوزیان علاوه بر موارد فوق تضامن بین طلبکاران نیز ممکن است ایجاد شود به گونه ای که هر یک از آنها بتواند تمام دین را از بدهکار بخواهد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۷ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
questionچرا باید بدانیم قانون چیست؟
paperclipپاسخ این سؤال، ما را به قلمرو فلسفه حقوق میبرد؛ جایی که دیگر فقط با مواد و تبصرهها سروکار نداریم، بلکه دربارهی ماهیت خودِ قانون، چرایی اطاعت از آن، نسبتش با اخلاق، و معنای عدالت تامل میکنیم.
small_red_triangle_downفلسفه حقوق از ما میخواهد که قانون را نه صرفاً بهعنوان مجموعهای از قواعد الزامآور، بلکه بهعنوان پدیدهای انسانی، اجتماعی و اخلاقی بفهمم. در این میان، یکی از بحثهای اصلی، ماهیت حقوق است.
magآیا حقوق فقط همان چیزهایی است که دولت و نهادهای رسمی وضع میکنند؟
این نگاه، که به اثباتگرایی حقوقی نزدیک است، اعتبار قانون را در منبع وضع آن میبیند. در مقابل، دیدگاه حقوق طبیعی بر این باور است که قانون باید با اصولی فراتر از ارادهی حاکمیت هماهنگ باشد؛ اصولی که ریشه در عقل، اخلاق یا طبیعت انسان دارند.
همینجا پرسش مهمی شکل میگیرد: آیا قانون فقط یک دستور است، یا پشت آن معنایی عمیقتر وجود دارد؟
از سوی دیگر، وقتی از فلسفه حقوق سخن میگوییم، نمیتوانیم از عدالت غافل شویم.
⚖️عدالت یکی از بنیادیترین مفاهیم این حوزه است، اما تعریف آن ساده نیست. آیا عدالت یعنی برابری؟ یعنی هر کس به اندازهی استحقاقش بهرهمند شود؟ یا یعنی توزیع منصفانهی فرصتها و منابع؟ متفکرانی مانند ارسطو و رالز هر کدام تلاش کردهاند پاسخ متفاوتی به این پرسش بدهند. به نظر من، فلسفه حقوق بدون بحث از عدالت، ناقص میماند؛ چون در نهایت، ارزش یک نظام حقوقی فقط در وجود قانون نیست، بلکه در میزان عادلانه بودن آن است.
🏛️موضوع مهم دیگر، رابطه حقوق و اخلاق است. این پرسش همیشه مطرح بوده که آیا قانونی که از نظر اخلاقی نادرست است، همچنان میتواند معتبر باشد؟ برخی میگویند قانون و اخلاق باید از هم جدا شوند تا نظم حقوقی مخدوش نشود. برخی دیگر معتقدند که قانون بدون پشتوانهی اخلاقی، نمیتواند مشروعیت واقعی داشته باشد. من فکر میکنم همین تنش میان حقوق و اخلاق، یکی از مهمترین دلایلی است که فلسفه حقوق را از یک بحث نظری ساده فراتر میبرد و آن را به مسئلهای کاملاً زنده و اجتماعی تبدیل میکند.
✍🏻در نهایت، پرداختن به فلسفه حقوق برای ما علاقهمندان حقوق فقط یک تمرین ذهنی نیست. این مباحث به ما کمک میکنند تا نگاه انتقادی پیدا کنیم، حقوق را عمیقتر بفهمیم، در استدلال قویتر شویم، و هنگام مواجهه با مسائل واقعی جامعه، صرفاً به متن قانون بسنده نکنیم لذا فلسفه حقوق به ما یاد میدهد که پیش از حفظ کردن قانون، آن را بفهمیم؛ و پیش از اجرای آن، دربارهاش بیندیشیم.
به همین دلیل، پرسش چرا باید بدانیم قانون چیست؟ فقط یک سؤال ساده نیست؛ بلکه دروازهای است به سوی فهم عمیقتر حقوق، عدالت و اخلاق.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipپاسخ این سؤال، ما را به قلمرو فلسفه حقوق میبرد؛ جایی که دیگر فقط با مواد و تبصرهها سروکار نداریم، بلکه دربارهی ماهیت خودِ قانون، چرایی اطاعت از آن، نسبتش با اخلاق، و معنای عدالت تامل میکنیم.
small_red_triangle_downفلسفه حقوق از ما میخواهد که قانون را نه صرفاً بهعنوان مجموعهای از قواعد الزامآور، بلکه بهعنوان پدیدهای انسانی، اجتماعی و اخلاقی بفهمم. در این میان، یکی از بحثهای اصلی، ماهیت حقوق است.
magآیا حقوق فقط همان چیزهایی است که دولت و نهادهای رسمی وضع میکنند؟
این نگاه، که به اثباتگرایی حقوقی نزدیک است، اعتبار قانون را در منبع وضع آن میبیند. در مقابل، دیدگاه حقوق طبیعی بر این باور است که قانون باید با اصولی فراتر از ارادهی حاکمیت هماهنگ باشد؛ اصولی که ریشه در عقل، اخلاق یا طبیعت انسان دارند.
همینجا پرسش مهمی شکل میگیرد: آیا قانون فقط یک دستور است، یا پشت آن معنایی عمیقتر وجود دارد؟
از سوی دیگر، وقتی از فلسفه حقوق سخن میگوییم، نمیتوانیم از عدالت غافل شویم.
⚖️عدالت یکی از بنیادیترین مفاهیم این حوزه است، اما تعریف آن ساده نیست. آیا عدالت یعنی برابری؟ یعنی هر کس به اندازهی استحقاقش بهرهمند شود؟ یا یعنی توزیع منصفانهی فرصتها و منابع؟ متفکرانی مانند ارسطو و رالز هر کدام تلاش کردهاند پاسخ متفاوتی به این پرسش بدهند. به نظر من، فلسفه حقوق بدون بحث از عدالت، ناقص میماند؛ چون در نهایت، ارزش یک نظام حقوقی فقط در وجود قانون نیست، بلکه در میزان عادلانه بودن آن است.
🏛️موضوع مهم دیگر، رابطه حقوق و اخلاق است. این پرسش همیشه مطرح بوده که آیا قانونی که از نظر اخلاقی نادرست است، همچنان میتواند معتبر باشد؟ برخی میگویند قانون و اخلاق باید از هم جدا شوند تا نظم حقوقی مخدوش نشود. برخی دیگر معتقدند که قانون بدون پشتوانهی اخلاقی، نمیتواند مشروعیت واقعی داشته باشد. من فکر میکنم همین تنش میان حقوق و اخلاق، یکی از مهمترین دلایلی است که فلسفه حقوق را از یک بحث نظری ساده فراتر میبرد و آن را به مسئلهای کاملاً زنده و اجتماعی تبدیل میکند.
✍🏻در نهایت، پرداختن به فلسفه حقوق برای ما علاقهمندان حقوق فقط یک تمرین ذهنی نیست. این مباحث به ما کمک میکنند تا نگاه انتقادی پیدا کنیم، حقوق را عمیقتر بفهمیم، در استدلال قویتر شویم، و هنگام مواجهه با مسائل واقعی جامعه، صرفاً به متن قانون بسنده نکنیم لذا فلسفه حقوق به ما یاد میدهد که پیش از حفظ کردن قانون، آن را بفهمیم؛ و پیش از اجرای آن، دربارهاش بیندیشیم.
به همین دلیل، پرسش چرا باید بدانیم قانون چیست؟ فقط یک سؤال ساده نیست؛ بلکه دروازهای است به سوی فهم عمیقتر حقوق، عدالت و اخلاق.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۸ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
questionآیا مرور زمان باعث زوال مالکیت میشود؟
paperclipیکی از پرسشهای پرتکرار در دعاوی ملکی این است که اگر شخصی سالها از ملکی استفاده نکرده باشد و دیگری در آن تصرف داشته باشد، آیا پس از گذشت زمان طولانی، دیگر نمیتواند مالکیت خود را مطالبه کند؟
پاسخ کوتاه این است: صرف گذشت زمان، بهتنهایی موجب زوال مالکیت نمیشود.
اما برای فهم دقیق این موضوع، باید میان مرور زمان، اثبات مالکیت و وضعیت ثبتی ملک تفکیک کرد
mag مرور زمان چیست؟
در حقوق، مرور زمان بهطور کلی ناظر به گذشت مدتی است که ممکن است اثر حقوقی داشته باشد. در ادبیات حقوقی، معمولاً از دو نوع اثر سخن گفته میشود:
۱ـ مرور زمان مسقط حق: یعنی خودِ حق از بین برود.
۲ـ مرور زمان مسقط دعوی: یعنی حق باقی بماند، اما امکان طرح دعوا یا استماع آن محدود شود.
در بحث مالکیت، این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از مردم تصور میکنند که با گذشت زمان، خودِ مالکیت از بین میرود، در حالی که چنین برداشتی همیشه درست نیست.
small_red_triangle_down وضعیت مرور زمان در حقوق ایران
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق(ماده ۷۳۱مذکور)، مقرراتی درباره مرور زمان وجود داشت. اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، این ساختار به شکل سابق کنار رفت و مرور زمانِ عام در دعاوی حقوقی، بهویژه در قالب کلاسیک گذشته، جایگاه پیشین خود را از دست داد.
نتیجه عملی این تحول آن است که امروز، گذشت زمان بهتنهایی دلیل کافی برای سقوط حق مالکیت یا رد دعوای مالک نیست.
بنابراین اگر کسی ادعا کند چون ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته، دیگر نمیتوان مالکیت را مطالبه کرد، این ادعا بهصورت کلی و مطلق، مبنای محکمی ندارد
small_red_triangle_down اما چرا در عمل، گاهی متصرفِ قدیمی موفق میشود؟
اینجا باید یک نکته مهم را روشن کرد:
موفقیت متصرفِ طولانیمدت، لزوماً به معنای سقوط مالکیت به سبب زمان نیست.
در حقوق مدنی ایران، تصرف به عنوان مالکیت اماره مالکیت است. مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی:
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
این یعنی اگر شخصی سالها در ملکی متصرف باشد، قانون از این وضعیت یک اماره به نفع او میسازد.
در نتیجه، مالکِ مدعی باید بتواند خلاف آن را با دلیل اثبات کند. اگر نتواند، ممکن است در دعوا موفق نشود.
پس در اینجا مسئله اصلی مرور زمان نیست؛ مسئله قدرت ادله و بار اثبات دعوا است.
small_red_triangle_down نقش مهم املاک ثبتشده
در اموال غیرمنقول، بهویژه املاکی که در دفتر املاک ثبت شدهاند، وضعیت حقوقی حساستر میشود.
در این نوع املاک مستفاد از ماده ۲۲ قانون ثبت سند رسمی و ثبت نقش تعیینکننده دارند. به همین دلیل، صرف اینکه ملک سالها در تصرف دیگری بوده، بهتنهایی برای از بین بردن اثر ثبت یا سند رسمی کافی نیست.
پس اگر ملک شما:
• سند رسمی دارد،
• و در دفتر املاک ثبت شده،
• دعوا صرفاً با استناد به اینکه «زمان زیادی گذشته» پیش نمیرود.
در اینگونه موارد، باید دید:
• آیا سند طرف مقابل معتبر است؟
• آیا انتقالی رخ داده؟
• آیا ایراد ثبتی، جعل، اشتباه، یا مبنای حقوقی دیگری برای بیاعتبار کردن ثبت وجود دارد یا نه؟
✍🏻 جمعبندی
با توجه به موارد فوق :
• مرور زمان بهتنهایی موجب زوال مالکیت نمیشود.
• گذشت زمان، حق مالک را خودبهخود از بین نمیبرد.
• اما تصرف طولانیمدت میتواند در قالب اماره ید به نفع متصرف عمل کند.
• در املاک ثبتشده نیز، ثبت و سند رسمی نقش بسیار مهمی در تعیین مالک دارند.
• بنابراین، آنچه در عمل تعیینکننده است، اثبات مالکیت و اعتبار اسناد است، نه صرف گذشت زمان.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipیکی از پرسشهای پرتکرار در دعاوی ملکی این است که اگر شخصی سالها از ملکی استفاده نکرده باشد و دیگری در آن تصرف داشته باشد، آیا پس از گذشت زمان طولانی، دیگر نمیتواند مالکیت خود را مطالبه کند؟
پاسخ کوتاه این است: صرف گذشت زمان، بهتنهایی موجب زوال مالکیت نمیشود.
اما برای فهم دقیق این موضوع، باید میان مرور زمان، اثبات مالکیت و وضعیت ثبتی ملک تفکیک کرد
mag مرور زمان چیست؟
در حقوق، مرور زمان بهطور کلی ناظر به گذشت مدتی است که ممکن است اثر حقوقی داشته باشد. در ادبیات حقوقی، معمولاً از دو نوع اثر سخن گفته میشود:
۱ـ مرور زمان مسقط حق: یعنی خودِ حق از بین برود.
۲ـ مرور زمان مسقط دعوی: یعنی حق باقی بماند، اما امکان طرح دعوا یا استماع آن محدود شود.
در بحث مالکیت، این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از مردم تصور میکنند که با گذشت زمان، خودِ مالکیت از بین میرود، در حالی که چنین برداشتی همیشه درست نیست.
small_red_triangle_down وضعیت مرور زمان در حقوق ایران
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق(ماده ۷۳۱مذکور)، مقرراتی درباره مرور زمان وجود داشت. اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، این ساختار به شکل سابق کنار رفت و مرور زمانِ عام در دعاوی حقوقی، بهویژه در قالب کلاسیک گذشته، جایگاه پیشین خود را از دست داد.
نتیجه عملی این تحول آن است که امروز، گذشت زمان بهتنهایی دلیل کافی برای سقوط حق مالکیت یا رد دعوای مالک نیست.
بنابراین اگر کسی ادعا کند چون ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته، دیگر نمیتوان مالکیت را مطالبه کرد، این ادعا بهصورت کلی و مطلق، مبنای محکمی ندارد
small_red_triangle_down اما چرا در عمل، گاهی متصرفِ قدیمی موفق میشود؟
اینجا باید یک نکته مهم را روشن کرد:
موفقیت متصرفِ طولانیمدت، لزوماً به معنای سقوط مالکیت به سبب زمان نیست.
در حقوق مدنی ایران، تصرف به عنوان مالکیت اماره مالکیت است. مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی:
تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
این یعنی اگر شخصی سالها در ملکی متصرف باشد، قانون از این وضعیت یک اماره به نفع او میسازد.
در نتیجه، مالکِ مدعی باید بتواند خلاف آن را با دلیل اثبات کند. اگر نتواند، ممکن است در دعوا موفق نشود.
پس در اینجا مسئله اصلی مرور زمان نیست؛ مسئله قدرت ادله و بار اثبات دعوا است.
small_red_triangle_down نقش مهم املاک ثبتشده
در اموال غیرمنقول، بهویژه املاکی که در دفتر املاک ثبت شدهاند، وضعیت حقوقی حساستر میشود.
در این نوع املاک مستفاد از ماده ۲۲ قانون ثبت سند رسمی و ثبت نقش تعیینکننده دارند. به همین دلیل، صرف اینکه ملک سالها در تصرف دیگری بوده، بهتنهایی برای از بین بردن اثر ثبت یا سند رسمی کافی نیست.
پس اگر ملک شما:
• سند رسمی دارد،
• و در دفتر املاک ثبت شده،
• دعوا صرفاً با استناد به اینکه «زمان زیادی گذشته» پیش نمیرود.
در اینگونه موارد، باید دید:
• آیا سند طرف مقابل معتبر است؟
• آیا انتقالی رخ داده؟
• آیا ایراد ثبتی، جعل، اشتباه، یا مبنای حقوقی دیگری برای بیاعتبار کردن ثبت وجود دارد یا نه؟
✍🏻 جمعبندی
با توجه به موارد فوق :
• مرور زمان بهتنهایی موجب زوال مالکیت نمیشود.
• گذشت زمان، حق مالک را خودبهخود از بین نمیبرد.
• اما تصرف طولانیمدت میتواند در قالب اماره ید به نفع متصرف عمل کند.
• در املاک ثبتشده نیز، ثبت و سند رسمی نقش بسیار مهمی در تعیین مالک دارند.
• بنابراین، آنچه در عمل تعیینکننده است، اثبات مالکیت و اعتبار اسناد است، نه صرف گذشت زمان.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۹ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
تکلیف پرونده وقتی جنون احراز میشود: منع تعقیب به جای تعقیب
questionآیا احراز جنون متهم در انجام جرم در تمام موارد موجب صدور قرار منع تعقیب می شود؟
paperclipجنون بر حسب اینکه در کدام یک از مراحل ارتکاب جرم یا زمان دادرسی انجام شود اثر حقوقی متفاوتی دارد.
small_red_triangle_downدرصورتیکه احراز شود شخص حین وقوع جرم دچار جنون بوده باشد از علل رافع مسئولیت کیفری است و مطابق ماده ۱۴۹ ق.م.ا قرار منع موقوفی تعقیب صادر می شود.
small_red_triangle_downاما درصورتی که پس از وقوع جرم و قبل از صدور حکم قطعی شخص دچار جنون شود، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری از این حیث که جرم دارای ماهیت حق اللهی است تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود.
از سوی دیگر جرم جنبه حق الناسی هم دارد و تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر اینکه فرد مجنون در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند که در این صورت باید ظرف ۵ روز ولی یا قیم یا سرپرست قانونی باید وکیل معرفی نماید و اگر معرفی نکند وکیل تسخیری برای وی تعیین می شود و دادرسی ادامه پیدا می کند.
small_red_triangle_downاما بر فرض اینکه مجرم پس از صدور حکم قطعی دچار جنون گردد، سه حالت قابل تصور است:
•اگر جرم ارتکابی (مستفاد از ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک) تعزیری باشد درصورتی که مجازات مورد حکم مالی باشد از اموال وی وصول می شود و جنون مانع اجرای مجازات نیست؛ اما اگر مجازات غیرمالی باشد تا زمان افاقه اجرای حکم متوقف می شود.
•اگر جرم ارتکابی حدی باشد،مطابق ماده ۱۵۰ ق.م.ا مجازات حدی اجرا می گردد.
• و اگر جرم ارتکابی مستوجب قصاص یا دیه باشد، قصاص یا دیه ساقط نمی شود و درصورت مطالبه مجنی علیه یا اولیای دم، حسب مورد قصاص یا دیه اجرا می شود.
✍🏻در نهایت این نکات حائز اهمیت هستند که اگر موضوع پرونده پرداخت دیه باشد و در مراحل دادرسی، به دلیل جنون مرتکب قرار موقوفی صادر شود، پرونده به دستور دادستان به دادگاه ارسال می شود. و همچنین درصورتی که به تبع دعوای کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شده باشد،جنون مرتکب تاثیری در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
questionآیا احراز جنون متهم در انجام جرم در تمام موارد موجب صدور قرار منع تعقیب می شود؟
paperclipجنون بر حسب اینکه در کدام یک از مراحل ارتکاب جرم یا زمان دادرسی انجام شود اثر حقوقی متفاوتی دارد.
small_red_triangle_downدرصورتیکه احراز شود شخص حین وقوع جرم دچار جنون بوده باشد از علل رافع مسئولیت کیفری است و مطابق ماده ۱۴۹ ق.م.ا قرار منع موقوفی تعقیب صادر می شود.
small_red_triangle_downاما درصورتی که پس از وقوع جرم و قبل از صدور حکم قطعی شخص دچار جنون شود، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری از این حیث که جرم دارای ماهیت حق اللهی است تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود.
از سوی دیگر جرم جنبه حق الناسی هم دارد و تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر اینکه فرد مجنون در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند که در این صورت باید ظرف ۵ روز ولی یا قیم یا سرپرست قانونی باید وکیل معرفی نماید و اگر معرفی نکند وکیل تسخیری برای وی تعیین می شود و دادرسی ادامه پیدا می کند.
small_red_triangle_downاما بر فرض اینکه مجرم پس از صدور حکم قطعی دچار جنون گردد، سه حالت قابل تصور است:
•اگر جرم ارتکابی (مستفاد از ماده ۵۰۳ ق.آ.د.ک) تعزیری باشد درصورتی که مجازات مورد حکم مالی باشد از اموال وی وصول می شود و جنون مانع اجرای مجازات نیست؛ اما اگر مجازات غیرمالی باشد تا زمان افاقه اجرای حکم متوقف می شود.
•اگر جرم ارتکابی حدی باشد،مطابق ماده ۱۵۰ ق.م.ا مجازات حدی اجرا می گردد.
• و اگر جرم ارتکابی مستوجب قصاص یا دیه باشد، قصاص یا دیه ساقط نمی شود و درصورت مطالبه مجنی علیه یا اولیای دم، حسب مورد قصاص یا دیه اجرا می شود.
✍🏻در نهایت این نکات حائز اهمیت هستند که اگر موضوع پرونده پرداخت دیه باشد و در مراحل دادرسی، به دلیل جنون مرتکب قرار موقوفی صادر شود، پرونده به دستور دادستان به دادگاه ارسال می شود. و همچنین درصورتی که به تبع دعوای کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شده باشد،جنون مرتکب تاثیری در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۰ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
paperclipوقتی مشقت قابلاندازی گیری نیست.
برداشتهای قضایی از عسر و حرج و دشواریهای طلاق زوجه:
طلاق به درخواست زن در حقوق ایران، عمدتاً با تکیه بر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی امکانپذیر میشود؛ طبق این ماده، هرگاه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه گردد، زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند (ماده۱۱۳۰ق.م).علاوه بر ماده فوق در مواد (۱۱۲۵,۱۱۲۲,۱۱۲۱ قانون مذکور) نیز به نواقصی از زوج اشاره شده که زوجه می تواند با استناد به آنها امکان فسخ نکاح را داشته باشد.
اما چالش اصلی این است که «عسر و حرج» یک مفهوم کاملاً عددی و ماشینی نیست و نیازمند تشخیص عرفی قضایی است؛ تشخیصی که میتواند در شعب مختلف یکسان درنیاید.
questionچرا برداشتها متفاوت میشود؟
مفهوم عرفیِ شدت مشقت: «عسر و حرج» ریشه فقهی دارد و ذیل قاعدهی نفی حرج معنا پیدا میکند؛ یعنی شارع تکلیفِ همراه با مشقت غیرمتعارف را برمیدارد. با این حال، تعیینِ اینکه مشقت در یک پرونده «غیرمتعارف» و «طاقتفرسا» هست یا نه، به ارزیابی شرایط واقعی زندگی وابسته میشود.
small_red_triangle_downاختلاف در مصداقسازی: قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰، نمونههایی را ذکر میکند (مثل ترک زندگی، سوءرفتار، اعتیاد، محکومیت کیفری طولانی و…)، اما این مصادیق حصریِ محض تلقی نمیشوند و قاضی میتواند با توجه به اوضاع پرونده، موارد مشابه را نیز بررسی کند؛ نتیجه این است که در بعضی شعب، «آسیب روانی و حیثیتی» زودتر به عنوان عسر و حرج پذیرفته میشود و در برخی شعب، سختگیرانهتر (ق.م.، ماده ۱۱۳۰).
magمسئله اثبات: چون عسر و حرج باید احراز شود، زن معمولاً برای اثبات «شدت و استمرار» وضعیت، نیازمند ادلهای مثل شهادت، گزارشهای رسمی، یا ارجاع به کارشناسی است. اما بسیاری از آسیبها (مثل تحقیر مستمر یا فرسایش روانی) ذاتاً کمّی و سندپذیرِ ساده نیستند؛ لذا اختلاف برداشت در مرحله اثبات هم خودش را نشان میدهد (برای پیوند ادله و احراز، رویه قضایی و آییننامههای دادرسی در دعاوی خانواده).
✍🏻نتیجه عملی برای زن چیست؟
در عمل، همین سه عامل بالا—عرفی بودن معیار، اختلاف در مصداقها، و چالش اثبات—سبب میشود که مسیر طلاق مبتنی بر عسر و حرج برای زنان، الزاماً «همنتیجه در همه شعب» نباشد. بنابراین، بحث عسر و حرج فقط یک بحث حقوقیِ نظری نیست؛ بیشتر یک مسئلهی امنیت حقوقی و عدالت رویهای است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
برداشتهای قضایی از عسر و حرج و دشواریهای طلاق زوجه:
طلاق به درخواست زن در حقوق ایران، عمدتاً با تکیه بر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی امکانپذیر میشود؛ طبق این ماده، هرگاه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه گردد، زن میتواند به حاکم شرع مراجعه کند (ماده۱۱۳۰ق.م).علاوه بر ماده فوق در مواد (۱۱۲۵,۱۱۲۲,۱۱۲۱ قانون مذکور) نیز به نواقصی از زوج اشاره شده که زوجه می تواند با استناد به آنها امکان فسخ نکاح را داشته باشد.
اما چالش اصلی این است که «عسر و حرج» یک مفهوم کاملاً عددی و ماشینی نیست و نیازمند تشخیص عرفی قضایی است؛ تشخیصی که میتواند در شعب مختلف یکسان درنیاید.
questionچرا برداشتها متفاوت میشود؟
مفهوم عرفیِ شدت مشقت: «عسر و حرج» ریشه فقهی دارد و ذیل قاعدهی نفی حرج معنا پیدا میکند؛ یعنی شارع تکلیفِ همراه با مشقت غیرمتعارف را برمیدارد. با این حال، تعیینِ اینکه مشقت در یک پرونده «غیرمتعارف» و «طاقتفرسا» هست یا نه، به ارزیابی شرایط واقعی زندگی وابسته میشود.
small_red_triangle_downاختلاف در مصداقسازی: قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰، نمونههایی را ذکر میکند (مثل ترک زندگی، سوءرفتار، اعتیاد، محکومیت کیفری طولانی و…)، اما این مصادیق حصریِ محض تلقی نمیشوند و قاضی میتواند با توجه به اوضاع پرونده، موارد مشابه را نیز بررسی کند؛ نتیجه این است که در بعضی شعب، «آسیب روانی و حیثیتی» زودتر به عنوان عسر و حرج پذیرفته میشود و در برخی شعب، سختگیرانهتر (ق.م.، ماده ۱۱۳۰).
magمسئله اثبات: چون عسر و حرج باید احراز شود، زن معمولاً برای اثبات «شدت و استمرار» وضعیت، نیازمند ادلهای مثل شهادت، گزارشهای رسمی، یا ارجاع به کارشناسی است. اما بسیاری از آسیبها (مثل تحقیر مستمر یا فرسایش روانی) ذاتاً کمّی و سندپذیرِ ساده نیستند؛ لذا اختلاف برداشت در مرحله اثبات هم خودش را نشان میدهد (برای پیوند ادله و احراز، رویه قضایی و آییننامههای دادرسی در دعاوی خانواده).
✍🏻نتیجه عملی برای زن چیست؟
در عمل، همین سه عامل بالا—عرفی بودن معیار، اختلاف در مصداقها، و چالش اثبات—سبب میشود که مسیر طلاق مبتنی بر عسر و حرج برای زنان، الزاماً «همنتیجه در همه شعب» نباشد. بنابراین، بحث عسر و حرج فقط یک بحث حقوقیِ نظری نیست؛ بیشتر یک مسئلهی امنیت حقوقی و عدالت رویهای است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۰ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
حکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد اجرا شد
small_orange_diamondحکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد، با درخواست اولیای دم و پس از طی تمامی مراحل قانونی و قضایی اجرا شد.
small_blue_diamondمرحومه الهه حسیننژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود.
small_orange_diamondراننده خودرو، مرحومه حسیننژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابانهای اطراف تهران رها کرده بود.
small_blue_diamond️پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
small_orange_diamondپس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.
small_blue_diamondبا درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد اجرا شد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
small_orange_diamondحکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد، با درخواست اولیای دم و پس از طی تمامی مراحل قانونی و قضایی اجرا شد.
small_blue_diamondمرحومه الهه حسیننژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود.
small_orange_diamondراننده خودرو، مرحومه حسیننژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابانهای اطراف تهران رها کرده بود.
small_blue_diamond️پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.
small_orange_diamondپس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.
small_blue_diamondبا درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسیننژاد اجرا شد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۰ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
paperclipابعاد اسقاط حقوق
magیکی از اوصاف بنیادین حقوق، خواه دینی باشد یا عینی، قابلیت اسقاط آن است. صاحب حق انتفاع یا ارتفاق میتواند به اراده خویش از حق خود چشمپوشی کند؛ چرا که این حقوق، امتیازاتی محض در جهت بهرهبرداری صاحب حق هستند. اما در مقابل، حقوقی که با تکلیف آمیخته شده (مانند حضانت) به دلیل پیوند با نظامات اجتماعی و مصلحت شخص مولیعلیه، قابل اسقاط نیستند. زیرا قانونگذار در این موارد حق را نه فقط برای صاحب آن، بلکه برای حمایت از مصلحت جامعه و افراد تحت حمایت اجتماع وضع کرده است.
small_red_triangle_downدر واقع، حقوق قابل اسقاط، آن دسته از امتیازاتی هستند که در زمره حاکمیت اراده قرار داشته و با نظم عمومی تضادی ندارند. در مقابل، حقوق غیرقابلاسقاط ماهیتی آمره دارند و به دلیل حفاظت از نظم عمومی، ارزشهای اخلاقی و یا ماهیت شخصی از دایره اراده صاحب حق خارجاند.
small_red_triangle_downدر خصوص شاخههای حق مالکیت (مانند انتفاع و ارتفاق)، اسقاط ذاتا با مانع قانونی روبهرو نیست. اما در مورد حق مالکیت بر عین، مسئله متفاوت است؛ زیرا اسقاط حق مالکیت بهمعنای اعراض است که میتواند مال را به مباحات تبدیل کند. با این حال، در نظام حقوقی ایران و با توجه به مقررات ثبتی (بهویژه مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ ق.ث.ا)، مالکیتِ املاکِ ثبتشده، بهسادگی و صرفاً با اراده انفرادی (اعراض) قابل زوال نیست. به عبارت دیگر، تشریفات رسمی انتقال و ثبت مانع از آن است که مالک بتواند با اعراض صرف،
ملک دارای سند رسمی را از مالکیت خود خارج و آن را در زمره مباحات درآورد. لذا اسقاط مالکیت نسبت به املاک ثبتشده، با قواعد آمره نظم عمومی ثبتی در تعارض بوده و فاقد اثر حقوقیِ تام برای خروج از مالکیت است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
magیکی از اوصاف بنیادین حقوق، خواه دینی باشد یا عینی، قابلیت اسقاط آن است. صاحب حق انتفاع یا ارتفاق میتواند به اراده خویش از حق خود چشمپوشی کند؛ چرا که این حقوق، امتیازاتی محض در جهت بهرهبرداری صاحب حق هستند. اما در مقابل، حقوقی که با تکلیف آمیخته شده (مانند حضانت) به دلیل پیوند با نظامات اجتماعی و مصلحت شخص مولیعلیه، قابل اسقاط نیستند. زیرا قانونگذار در این موارد حق را نه فقط برای صاحب آن، بلکه برای حمایت از مصلحت جامعه و افراد تحت حمایت اجتماع وضع کرده است.
small_red_triangle_downدر واقع، حقوق قابل اسقاط، آن دسته از امتیازاتی هستند که در زمره حاکمیت اراده قرار داشته و با نظم عمومی تضادی ندارند. در مقابل، حقوق غیرقابلاسقاط ماهیتی آمره دارند و به دلیل حفاظت از نظم عمومی، ارزشهای اخلاقی و یا ماهیت شخصی از دایره اراده صاحب حق خارجاند.
small_red_triangle_downدر خصوص شاخههای حق مالکیت (مانند انتفاع و ارتفاق)، اسقاط ذاتا با مانع قانونی روبهرو نیست. اما در مورد حق مالکیت بر عین، مسئله متفاوت است؛ زیرا اسقاط حق مالکیت بهمعنای اعراض است که میتواند مال را به مباحات تبدیل کند. با این حال، در نظام حقوقی ایران و با توجه به مقررات ثبتی (بهویژه مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ ق.ث.ا)، مالکیتِ املاکِ ثبتشده، بهسادگی و صرفاً با اراده انفرادی (اعراض) قابل زوال نیست. به عبارت دیگر، تشریفات رسمی انتقال و ثبت مانع از آن است که مالک بتواند با اعراض صرف،
ملک دارای سند رسمی را از مالکیت خود خارج و آن را در زمره مباحات درآورد. لذا اسقاط مالکیت نسبت به املاک ثبتشده، با قواعد آمره نظم عمومی ثبتی در تعارض بوده و فاقد اثر حقوقیِ تام برای خروج از مالکیت است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۱ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
exclamationطلاق؛پیش زمینه ای بر وقوع بزهکاری
paperclipبسیاری از جرائمی که توسط اشخاص در سنین پایین صورت میگیرد پیش از آنکه نیاز به بررسی ماهیت جرم و مجازات مجرم باشد نیازمند بررسی علل و پیشینه ای است که شخص را به انجام آن سوق می دهد و یکی از دلایل اصلی آن مسئله طلاق و گاها تأثیرات مخرب آن بر فرزندان است.
میدانیم که خانواده به عنوان نهاد بنیادین جامعه، نخستین و مهمترین کانون جامعهپذیری و نظارت اجتماعی غیررسمی بر رفتار افراد محسوب میشود و همینطور از منظر جرمشناسی، طلاق نه تنها به عنوان یک واقعه حقوقی در پایان دادن به نکاح و ایجاد آسیب های فراوان به زوجین،بلکه به عنوان یک متغیر مداخلهگر در فروپاشی ساختار نظارتی و عملکرد خانواده، نقشی اساسی در زمینهسازی بزهکاری، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان ایفا میکند.
small_red_triangle_downدر واقع طبق نظریه کنترل اجتماعی، بزهکاری زمانی رخ میدهد که پیوند فرد با جامعه و نهادهای هنجارپذیر سست شود. طلاق منجر به حذف یکی از والدین از محیط تربیتی و کاهش نظارت مستقیم میشود. این خلأ نظارتی، نوجوان را در معرض خطر قرار داده و احتمال گرایش به گروههای همسالان بزهکار را افزایش میدهد.
small_red_triangle_downطلاق غالباً با تعارضات شدید والدین همراه است. از دیدگاه روانشناختی و حقوقی، فرزندان طلاق که در معرض تنشهای مستمر قرار دارند، دچار آسیبهای روانی (مانند خشم فروخورده و احساس ناامنی) میشوند. این وضعیت میتواند منجر به واکنشگری عصبی و در نهایت ارتکاب جرایم علیه اموال یا اشخاص به عنوان نوعی ابراز وجود یا واکنش انحرافی به محیط پیرامون شود.
small_red_triangle_downعلاوه بر عوامل فوق بسیاری از دعاوی طلاق با تبعات اقتصادی، از جمله کاهش سطح رفاه خانوار همراه است. فقر نسبی ناشی از طلاق، زمینهساز محرومیتهای اجتماعی است که طبق نظریات فشار، وقتی دسترسی به این اهداف که مایحتاج اصلی زندگی هستند به دلیل محرومیت یا موانع ساختاری محدود باشد، فشار یا استرس درونی ایجاد میشود و این فشار میتواند به راههای غیرقانونی یا ناپایدار برای رسیدن به اهداف منجر شود و فرد را برای تامین نیازها و جبران کمبودها به سمت بزهکاری سوق دهد.
mortar_boardاز منظر حقوقی، قانونگذار موظف به مداخله پیشگیرانه است. اگرچه طلاق حقی قانونی است، اما پیشگیری از وقوع جرم ایجاب میکند که مراجع قضایی و مددکاریهای اجتماعی در زمان صدور احکام طلاق، به پیوستهای تربیتی و نظارتی فرزندان توجه ویژه داشته باشند.
عدم توجه به سرپرستی موثر پس از طلاق و همچنین اقدامات تربیتی جامع میتواند زمینهساز بروز انحرافات ثانویه در نسل بعد شود که هزینههای گزافی را به امنیت عمومی جامعه تحمیل میکند.
✍🏻در مقام جمع بندی باید افزود که طلاق به خودی خود عامل جرمزا نیست، بلکه خلاءهای ایجاد شده پس از طلاق در ابعاد گوناگونی که اشاره کردیم هستند که بستر بزهکاری را هموار میسازد. لذا، سیاستگذاریهای حقوقی باید به سمت تقویت حضانت مسئولانه ونهادینهسازی حمایتهای پس از طلاق سوق یابد تا از تبدیل شدنِ گسست خانوادگی به کانون جرمخیزی و بزهکاری پیشگیری شود.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipبسیاری از جرائمی که توسط اشخاص در سنین پایین صورت میگیرد پیش از آنکه نیاز به بررسی ماهیت جرم و مجازات مجرم باشد نیازمند بررسی علل و پیشینه ای است که شخص را به انجام آن سوق می دهد و یکی از دلایل اصلی آن مسئله طلاق و گاها تأثیرات مخرب آن بر فرزندان است.
میدانیم که خانواده به عنوان نهاد بنیادین جامعه، نخستین و مهمترین کانون جامعهپذیری و نظارت اجتماعی غیررسمی بر رفتار افراد محسوب میشود و همینطور از منظر جرمشناسی، طلاق نه تنها به عنوان یک واقعه حقوقی در پایان دادن به نکاح و ایجاد آسیب های فراوان به زوجین،بلکه به عنوان یک متغیر مداخلهگر در فروپاشی ساختار نظارتی و عملکرد خانواده، نقشی اساسی در زمینهسازی بزهکاری، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان ایفا میکند.
small_red_triangle_downدر واقع طبق نظریه کنترل اجتماعی، بزهکاری زمانی رخ میدهد که پیوند فرد با جامعه و نهادهای هنجارپذیر سست شود. طلاق منجر به حذف یکی از والدین از محیط تربیتی و کاهش نظارت مستقیم میشود. این خلأ نظارتی، نوجوان را در معرض خطر قرار داده و احتمال گرایش به گروههای همسالان بزهکار را افزایش میدهد.
small_red_triangle_downطلاق غالباً با تعارضات شدید والدین همراه است. از دیدگاه روانشناختی و حقوقی، فرزندان طلاق که در معرض تنشهای مستمر قرار دارند، دچار آسیبهای روانی (مانند خشم فروخورده و احساس ناامنی) میشوند. این وضعیت میتواند منجر به واکنشگری عصبی و در نهایت ارتکاب جرایم علیه اموال یا اشخاص به عنوان نوعی ابراز وجود یا واکنش انحرافی به محیط پیرامون شود.
small_red_triangle_downعلاوه بر عوامل فوق بسیاری از دعاوی طلاق با تبعات اقتصادی، از جمله کاهش سطح رفاه خانوار همراه است. فقر نسبی ناشی از طلاق، زمینهساز محرومیتهای اجتماعی است که طبق نظریات فشار، وقتی دسترسی به این اهداف که مایحتاج اصلی زندگی هستند به دلیل محرومیت یا موانع ساختاری محدود باشد، فشار یا استرس درونی ایجاد میشود و این فشار میتواند به راههای غیرقانونی یا ناپایدار برای رسیدن به اهداف منجر شود و فرد را برای تامین نیازها و جبران کمبودها به سمت بزهکاری سوق دهد.
mortar_boardاز منظر حقوقی، قانونگذار موظف به مداخله پیشگیرانه است. اگرچه طلاق حقی قانونی است، اما پیشگیری از وقوع جرم ایجاب میکند که مراجع قضایی و مددکاریهای اجتماعی در زمان صدور احکام طلاق، به پیوستهای تربیتی و نظارتی فرزندان توجه ویژه داشته باشند.
عدم توجه به سرپرستی موثر پس از طلاق و همچنین اقدامات تربیتی جامع میتواند زمینهساز بروز انحرافات ثانویه در نسل بعد شود که هزینههای گزافی را به امنیت عمومی جامعه تحمیل میکند.
✍🏻در مقام جمع بندی باید افزود که طلاق به خودی خود عامل جرمزا نیست، بلکه خلاءهای ایجاد شده پس از طلاق در ابعاد گوناگونی که اشاره کردیم هستند که بستر بزهکاری را هموار میسازد. لذا، سیاستگذاریهای حقوقی باید به سمت تقویت حضانت مسئولانه ونهادینهسازی حمایتهای پس از طلاق سوق یابد تا از تبدیل شدنِ گسست خانوادگی به کانون جرمخیزی و بزهکاری پیشگیری شود.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۱ اردیبهشت
نشریه حقوقی عدالت
exclamationرهن: ضامنِ حق یا ابزارِ تصاحب؟
paperclipرهن در نظام حقوقی ما «تضمین» است، نه «تملیک». مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه دین به داین میدهد. اما این وثیقه تا چه حد قدرت دارد؟
small_red_triangle_downبقای مالکیت و حق حبس مرتهن
رهن باعث انتقال مالکیت به مرتهن نمیشود؛ مرتهن تنها بر عین مال، «حق عینی تبعی» دارد. در خصوص پرداخت بخشی از دین، ماده ۷۸۳ قانون مدنی تصریح میکند:
"اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید؛ مرتهن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگه دارد، مگر اینکه بین او و راهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد."
همچنین در باب مسئولیت مرتهن، ماده ۷۹۰ قانون مدنی مقرر میدارد:
"اگر مال مرهون به مرتهن تسلیم شده باشد، او مسئول خسارت و نقصان مال است و اگر از استرداد آن امتناع کند، حتی بدون تقصیر نیز ضامن مال است."
diamonds️ حدود تصرفات راهن
برخلاف تصور برخی که رهن را ابزار سلب مالکیت میدانند، قانونگذار محدودیتهای مشخصی را تعیین کرده است. ماده ۷۹۱ قانون مدنی بیان میدارد:
"راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن"
بنابراین راهن کماکان مالک مال است و تصرفات او تا زمانی که با حق مرتهن منافات نداشته باشد، نافذ است.
diamonds️ انتقال مال مرهونه و حق عینی
پرسش مهم این است که آیا راهن حق انتقال مال مرهونه را دارد؟ ماده ۷۹۳ قانون مدنی میگوید:
"راهن میتواند در رهن تصرفاتی بنماید که منافی حق مرتهن نباشد"
برخی با استناد به این ماده و مفهوم مخالف آن، معتقدند تصرفاتِ منافی حق مرتهن ممنوع است. با این حال، اساتیدی نظیر سید حسن امامی در کتاب «حقوق مدنی» (عقود معین) تأکید دارند که انتقال مال مرهونه، ذاتاً به حق مرتهن صدمهای نمیزند؛ چرا که حق مرتهن یک «حق عینی» است. از آنجا که این حق بر خودِ عین مال بار شده است، حتی با انتقال مالکیت به شخص ثالث، حقِ طلبکار بر مال باقی میماند و مالِ منتقلشده، کماکان وثیقه دین است.
diamonds️ رهنهای بانکی؛ ضرورت حفظ توازن
در قراردادهای بانکی، گاهی بندهای قراردادی، اختیار راهن را بیش از آنچه قانون خواسته محدود میکنند. هدف قانونگذار از مواد ۷۷۱ تا ۷۹۵ قانون مدنی، ایجاد موازنهای است که در آن، «حق عینیِ تبعی» طلبکار حفظ شود، بدون آنکه مالکیتِ راهن بهنحو ناعادلانهای مخدوش گردد.
✍🏻در سخن پایانی،حقوق علم برقراری توازن است. در رهن، این توازن با رعایت حق طلبکار برای استیفای طلب و احترام به مالکیتِ بدهکار محقق میشود. یادمان باشد که «حق عینی» طلبکار بر مال مرهون، نباید به ابزاری برای سلب مالکیتِ قهری بدل شود. رهن، ضامنِ «حق» است، نه ابزارِ «تصاحب».
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipرهن در نظام حقوقی ما «تضمین» است، نه «تملیک». مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه دین به داین میدهد. اما این وثیقه تا چه حد قدرت دارد؟
small_red_triangle_downبقای مالکیت و حق حبس مرتهن
رهن باعث انتقال مالکیت به مرتهن نمیشود؛ مرتهن تنها بر عین مال، «حق عینی تبعی» دارد. در خصوص پرداخت بخشی از دین، ماده ۷۸۳ قانون مدنی تصریح میکند:
"اگر راهن مقداری از دین را ادا کند، حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید؛ مرتهن میتواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگه دارد، مگر اینکه بین او و راهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد."
همچنین در باب مسئولیت مرتهن، ماده ۷۹۰ قانون مدنی مقرر میدارد:
"اگر مال مرهون به مرتهن تسلیم شده باشد، او مسئول خسارت و نقصان مال است و اگر از استرداد آن امتناع کند، حتی بدون تقصیر نیز ضامن مال است."
diamonds️ حدود تصرفات راهن
برخلاف تصور برخی که رهن را ابزار سلب مالکیت میدانند، قانونگذار محدودیتهای مشخصی را تعیین کرده است. ماده ۷۹۱ قانون مدنی بیان میدارد:
"راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن"
بنابراین راهن کماکان مالک مال است و تصرفات او تا زمانی که با حق مرتهن منافات نداشته باشد، نافذ است.
diamonds️ انتقال مال مرهونه و حق عینی
پرسش مهم این است که آیا راهن حق انتقال مال مرهونه را دارد؟ ماده ۷۹۳ قانون مدنی میگوید:
"راهن میتواند در رهن تصرفاتی بنماید که منافی حق مرتهن نباشد"
برخی با استناد به این ماده و مفهوم مخالف آن، معتقدند تصرفاتِ منافی حق مرتهن ممنوع است. با این حال، اساتیدی نظیر سید حسن امامی در کتاب «حقوق مدنی» (عقود معین) تأکید دارند که انتقال مال مرهونه، ذاتاً به حق مرتهن صدمهای نمیزند؛ چرا که حق مرتهن یک «حق عینی» است. از آنجا که این حق بر خودِ عین مال بار شده است، حتی با انتقال مالکیت به شخص ثالث، حقِ طلبکار بر مال باقی میماند و مالِ منتقلشده، کماکان وثیقه دین است.
diamonds️ رهنهای بانکی؛ ضرورت حفظ توازن
در قراردادهای بانکی، گاهی بندهای قراردادی، اختیار راهن را بیش از آنچه قانون خواسته محدود میکنند. هدف قانونگذار از مواد ۷۷۱ تا ۷۹۵ قانون مدنی، ایجاد موازنهای است که در آن، «حق عینیِ تبعی» طلبکار حفظ شود، بدون آنکه مالکیتِ راهن بهنحو ناعادلانهای مخدوش گردد.
✍🏻در سخن پایانی،حقوق علم برقراری توازن است. در رهن، این توازن با رعایت حق طلبکار برای استیفای طلب و احترام به مالکیتِ بدهکار محقق میشود. یادمان باشد که «حق عینی» طلبکار بر مال مرهون، نباید به ابزاری برای سلب مالکیتِ قهری بدل شود. رهن، ضامنِ «حق» است، نه ابزارِ «تصاحب».
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱ خرداد
نشریه حقوقی عدالت
exclamationحق شفعه؛ کلید الویت در معاملات مشاع
paperclipحق شفعه که قانونگذار در در مواد ۸۰۸تا ۸۲۴ قانون مدنی به عنوان یکی از استثنائات قاعده تسلط مالک بر مال خود اشاره میکند، حقی است که برای شریک مال غیرمنقول در برابر فروش سهمالاشاعه شریک دیگر به ثالث ایجاد میشود. این حق، ماهیتاً یک حق عینی تبعی است که با هدف جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک جدید (اجنبی) به ملک مشاع و تسهیل اداره مال مشاع پیشبینی شده است.
orange_bookمطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.البته این نکته بسیار قابل توجه است که حق شفعه صرفا مختص به معاملات بیع است.
magاز منظر ارکان تحقق این حق، باید توجه داشت که قانونگذار شرایط سختگیرانهای را پیشبینی کرده است. نخست آنکه حق شفعه تنها در اموال غیرمنقول جاری است و در مورد اموال منقول صدق نمیکند. دوم آنکه ملک باید مشاع باشد و نکته کلیدی در این میان، انحصار شرکا به دو نفر است؛ به نحوی که اگر تعداد شرکا بیش از دو نفر باشد، طبق نظر مشهور فقها و رویه دادگاهها، حق شفعه زائل میگردد. همچنین این حق صرفاً در قالب عقد بیع نمود پیدا میکند و در سایر عقود معوض مانند صلح یا معاوضه، جایگاه قانونی ندارد. نکتهای که اغلب در پروندههای ثبتی نادیده گرفته میشود، بحث (قابلیت تقسیم) است؛ در صورتی که مال مشاع قابل تقسیم نباشد، حق شفعه وجود نخواهد داشت، چرا که هدف از این حق، رفع ضرر ناشی از اشاعه است و در غیر این صورت، این هدف محقق نمیشود.
small_red_triangle_downیکی از چالشهای بنیادین در دعاوی شفعه، مسئله "فوری بودن" آن است.
بر اساس ماده ۸۲۱ قانون مدنی، حق شفعه فوری است؛ به این معنا که به محض آگاهی شریک (شفیع) از وقوع معامله، وی مکلف است اراده خود را بر اعمال این حق اعلام نماید.
small_red_triangle_downهمینطور باید دانست که شرط دو نفر بودن شریکان ، ناظر به مرحله ایجاد حق شفعه است نه مرحله اجرای آن.بنابراین در مورد انتقال حق شفعه ماده 823 ق.م به صراحت اعلام میکند ”حق شفعه بعد از موت شفیع به وراث منتقل میشود ”
✍🏻در نهایت با اعمال حق شفعه، یک جابهجایی قهری در قرارداد صورت میگیرد؛ به طوری که شفیع قائممقام مشتری در عقد بیع واقع شده و ملزم است ثمن معامله را به مشتری بپردازد. از این لحظه، عقد بیع نسبت به مشتری کانلمیکن محسوب شده و مالکیت عین مستقره به شفیع منتقل میگردد. بنابراین، در مقام اقامه دعوی، خواهان (شفیع) باید نه تنها اراده خود بر تملک را اعلام کند، بلکه باید آمادگی خود برای پرداخت ثمن معامله (و در صورت لزوم تودیع آن در صندوق دادگستری) را به عنوان مقدمه اجرای حق به اثبات برساند.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipحق شفعه که قانونگذار در در مواد ۸۰۸تا ۸۲۴ قانون مدنی به عنوان یکی از استثنائات قاعده تسلط مالک بر مال خود اشاره میکند، حقی است که برای شریک مال غیرمنقول در برابر فروش سهمالاشاعه شریک دیگر به ثالث ایجاد میشود. این حق، ماهیتاً یک حق عینی تبعی است که با هدف جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک جدید (اجنبی) به ملک مشاع و تسهیل اداره مال مشاع پیشبینی شده است.
orange_bookمطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.البته این نکته بسیار قابل توجه است که حق شفعه صرفا مختص به معاملات بیع است.
magاز منظر ارکان تحقق این حق، باید توجه داشت که قانونگذار شرایط سختگیرانهای را پیشبینی کرده است. نخست آنکه حق شفعه تنها در اموال غیرمنقول جاری است و در مورد اموال منقول صدق نمیکند. دوم آنکه ملک باید مشاع باشد و نکته کلیدی در این میان، انحصار شرکا به دو نفر است؛ به نحوی که اگر تعداد شرکا بیش از دو نفر باشد، طبق نظر مشهور فقها و رویه دادگاهها، حق شفعه زائل میگردد. همچنین این حق صرفاً در قالب عقد بیع نمود پیدا میکند و در سایر عقود معوض مانند صلح یا معاوضه، جایگاه قانونی ندارد. نکتهای که اغلب در پروندههای ثبتی نادیده گرفته میشود، بحث (قابلیت تقسیم) است؛ در صورتی که مال مشاع قابل تقسیم نباشد، حق شفعه وجود نخواهد داشت، چرا که هدف از این حق، رفع ضرر ناشی از اشاعه است و در غیر این صورت، این هدف محقق نمیشود.
small_red_triangle_downیکی از چالشهای بنیادین در دعاوی شفعه، مسئله "فوری بودن" آن است.
بر اساس ماده ۸۲۱ قانون مدنی، حق شفعه فوری است؛ به این معنا که به محض آگاهی شریک (شفیع) از وقوع معامله، وی مکلف است اراده خود را بر اعمال این حق اعلام نماید.
small_red_triangle_downهمینطور باید دانست که شرط دو نفر بودن شریکان ، ناظر به مرحله ایجاد حق شفعه است نه مرحله اجرای آن.بنابراین در مورد انتقال حق شفعه ماده 823 ق.م به صراحت اعلام میکند ”حق شفعه بعد از موت شفیع به وراث منتقل میشود ”
✍🏻در نهایت با اعمال حق شفعه، یک جابهجایی قهری در قرارداد صورت میگیرد؛ به طوری که شفیع قائممقام مشتری در عقد بیع واقع شده و ملزم است ثمن معامله را به مشتری بپردازد. از این لحظه، عقد بیع نسبت به مشتری کانلمیکن محسوب شده و مالکیت عین مستقره به شفیع منتقل میگردد. بنابراین، در مقام اقامه دعوی، خواهان (شفیع) باید نه تنها اراده خود بر تملک را اعلام کند، بلکه باید آمادگی خود برای پرداخت ثمن معامله (و در صورت لزوم تودیع آن در صندوق دادگستری) را به عنوان مقدمه اجرای حق به اثبات برساند.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲ خرداد
نشریه حقوقی عدالت
📸 آیین رونمایی از سامانه «ثبت ادعا» برگزار شد
آیین رونمایی رسمی سامانه ثبت ادعا ، ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) با حضور معاون اول قوه قضاییه صبح امروز(شنبه) ۲ خرداد ماه برگزار شد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
آیین رونمایی رسمی سامانه ثبت ادعا ، ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) با حضور معاون اول قوه قضاییه صبح امروز(شنبه) ۲ خرداد ماه برگزار شد.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲ خرداد
نشریه حقوقی عدالت
exclamation️قانون جرایم رایانه ای
small_orange_diamondتعریف فضای مجازی:
منظور از فضای مجازی به دنیای دیجیتال و شبکههای ارتباطی اشاره دارد که با استفاده از اینترنت و فناوریهای پیشرفته، امکان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کرده است. این فضا شامل بسترهایی مانند شبکههای اجتماعی، سایتها، اپلیکیشنها و سیستمهای ابری است که اطلاعات و خدمات را به کاربران ارائه میدهند. فضای مجازی با گسترش روزافزون خود به یکی از ارکان اصلی زندگی مدرن تبدیل شده است. فضای مجازی برای اولین بار در سال 1984 توسط ویلیام گیبسون مورد استفاده قرار گرفت.
small_blue_diamondمنظور از جرم رایانه ای در حقوق ایران:
جرم رایانهای عبارت است از هر فعل یا ترک فعل غیرقانونی که از طریق سامانههای رایانهای و مخابراتی یا علیه دادهها، شبکهها و سیستمهای دیجیتال ارتکاب یابد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
scrollقانون جرائم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸):
بخش اول: جرائم و مجازاتها
· دسترسی غیرمجاز (ماده ۱): ورود غیرقانونی به دادهها یا سامانههای حفاظتشده به ۹۱ روز تا ۱ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۲۰ میلیون ریال.
· شنود غیرمجاز (ماده ۲): استراق سمع ارتباطات غیرعمومی به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال.
· جاسوسی رایانهای (ماده ۳): دسترسی، افشا یا در اختیار گذاشتن دادههای سری (لطمه به امنیت/منافع ملی) به مجازات از ۱ تا ۱۵ سال حبس (بسته به نوع جرم).
· جعل رایانهای (ماده ۶): تغییر یا وارد کردن متقلبانه دادهها به ۱ تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال.
· تخریب و اخلال (مواد ۸، ۹ و ۱۰): حذف، مختل کردن یا از کار انداختن دادهها/سامانهها به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۴۰ میلیون ریال.
· اخلال در خدمات ضروری (ماده ۱۱): هدف قرار دادن سامانههای درمانی، آب، برق، بانکداری و... به ۳ تا ۱۰ سال حبس.
· سرقت داده (ماده ۱۲): ربایش داده متعلق به دیگری به جزای نقدی ۱ تا ۲۰ میلیون ریال (در صورت نزد صاحبش بودن داده) یا حبس/جزای نقدی.
· کلاهبرداری رایانهای (ماده ۱۳): تحصیل مال یا منفعت از طریق دستکاری دادهها به ۱ تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال + رد مال.
· محتوای مستهجن (ماده ۱۴): انتشار، توزیع یا تولید محتوای مستهجن (تصاویر، صدا، متن جنسی) به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۴۰ میلیون ریال.
· هتک حیثیت و نشر اکاذیب (مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸): تغییر و انتشار فیلم/صوت دیگری، انتشار اسرار خصوصی، یا انتشار آگاهانه اکاذیب به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۴۰ میلیون ریال.
· مسئولیت اشخاص حقوقی (ماده ۱۹ و ۲۰): شخص حقوقی در قبال جرائم رایانهای که به نام و نفع آن انجام شود، مسئول است و جریمه ۳ تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی + تعطیلی موقت یا انحلال.
· تکلیف ارائهدهندگان خدمات (ماده ۲۱ و ۲۳): پالایش محتوای مجرمانه و همکاری با قوه قضاییه؛ تخلف عمدی انحلال و تخلف غیرعمدی، جریمه نقدی یا تعطیلی موقت.
بخش دوم: آیین دادرسی و ادله الکترونیکی
· صلاحیت دادگاههای ایران (ماده ۲۸): در صورت ذخیره داده در ایران، استفاده از دامنه .ir، جرائم علیه سامانههای دولتی یا سوءاستفاده از افراد زیر ۱۸ سال.
· نگهداری داده (ماده ۳۲ و ۳۳): ارائهدهندگان موظفند دادههای ترافیک و اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه نگهداری کنند.
· تفتیش و توقیف (ماده ۳۶ تا ۴۶): با دستور قضایی و در حضور متصرف قانونی. توقیف سامانه در موارد خاص (مانند حجم زیاد داده، عدم امکان کپی). توقیف ممنوع است اگر باعث لطمه جانی یا اخلال در خدمات عمومی شود.
· شنود ارتباطات (ماده ۴۸): تابع مقررات شنود مکالمات تلفنی است.
· استنادپذیری ادله الکترونیکی (ماده ۵۰): دادههایی که سامانه درست عمل کرده باشد و صحت و تمامیت آن محفوظ مانده باشد، قابل استناد هستند.
بخش سوم: سایر مقررات
· ماده ۵۲: اگر سامانه رایانهای وسیله جرم باشد و مجازات خاصی در این قانون ندارد، طبق قوانین جزایی عمومی عمل میشود.
· ماده ۵۳: جریمههای نقدی هر ۳ سال یکبار متناسب با تورم تغییر میکند.
· ماده ۵۵: این قانون به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درج شده است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
small_orange_diamondتعریف فضای مجازی:
منظور از فضای مجازی به دنیای دیجیتال و شبکههای ارتباطی اشاره دارد که با استفاده از اینترنت و فناوریهای پیشرفته، امکان تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم کرده است. این فضا شامل بسترهایی مانند شبکههای اجتماعی، سایتها، اپلیکیشنها و سیستمهای ابری است که اطلاعات و خدمات را به کاربران ارائه میدهند. فضای مجازی با گسترش روزافزون خود به یکی از ارکان اصلی زندگی مدرن تبدیل شده است. فضای مجازی برای اولین بار در سال 1984 توسط ویلیام گیبسون مورد استفاده قرار گرفت.
small_blue_diamondمنظور از جرم رایانه ای در حقوق ایران:
جرم رایانهای عبارت است از هر فعل یا ترک فعل غیرقانونی که از طریق سامانههای رایانهای و مخابراتی یا علیه دادهها، شبکهها و سیستمهای دیجیتال ارتکاب یابد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
scrollقانون جرائم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸):
بخش اول: جرائم و مجازاتها
· دسترسی غیرمجاز (ماده ۱): ورود غیرقانونی به دادهها یا سامانههای حفاظتشده به ۹۱ روز تا ۱ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۲۰ میلیون ریال.
· شنود غیرمجاز (ماده ۲): استراق سمع ارتباطات غیرعمومی به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال.
· جاسوسی رایانهای (ماده ۳): دسترسی، افشا یا در اختیار گذاشتن دادههای سری (لطمه به امنیت/منافع ملی) به مجازات از ۱ تا ۱۵ سال حبس (بسته به نوع جرم).
· جعل رایانهای (ماده ۶): تغییر یا وارد کردن متقلبانه دادهها به ۱ تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال.
· تخریب و اخلال (مواد ۸، ۹ و ۱۰): حذف، مختل کردن یا از کار انداختن دادهها/سامانهها به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۴۰ میلیون ریال.
· اخلال در خدمات ضروری (ماده ۱۱): هدف قرار دادن سامانههای درمانی، آب، برق، بانکداری و... به ۳ تا ۱۰ سال حبس.
· سرقت داده (ماده ۱۲): ربایش داده متعلق به دیگری به جزای نقدی ۱ تا ۲۰ میلیون ریال (در صورت نزد صاحبش بودن داده) یا حبس/جزای نقدی.
· کلاهبرداری رایانهای (ماده ۱۳): تحصیل مال یا منفعت از طریق دستکاری دادهها به ۱ تا ۵ سال حبس یا جزای نقدی ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال + رد مال.
· محتوای مستهجن (ماده ۱۴): انتشار، توزیع یا تولید محتوای مستهجن (تصاویر، صدا، متن جنسی) به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۴۰ میلیون ریال.
· هتک حیثیت و نشر اکاذیب (مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸): تغییر و انتشار فیلم/صوت دیگری، انتشار اسرار خصوصی، یا انتشار آگاهانه اکاذیب به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی ۵ تا ۴۰ میلیون ریال.
· مسئولیت اشخاص حقوقی (ماده ۱۹ و ۲۰): شخص حقوقی در قبال جرائم رایانهای که به نام و نفع آن انجام شود، مسئول است و جریمه ۳ تا ۶ برابر حداکثر جزای نقدی + تعطیلی موقت یا انحلال.
· تکلیف ارائهدهندگان خدمات (ماده ۲۱ و ۲۳): پالایش محتوای مجرمانه و همکاری با قوه قضاییه؛ تخلف عمدی انحلال و تخلف غیرعمدی، جریمه نقدی یا تعطیلی موقت.
بخش دوم: آیین دادرسی و ادله الکترونیکی
· صلاحیت دادگاههای ایران (ماده ۲۸): در صورت ذخیره داده در ایران، استفاده از دامنه .ir، جرائم علیه سامانههای دولتی یا سوءاستفاده از افراد زیر ۱۸ سال.
· نگهداری داده (ماده ۳۲ و ۳۳): ارائهدهندگان موظفند دادههای ترافیک و اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه نگهداری کنند.
· تفتیش و توقیف (ماده ۳۶ تا ۴۶): با دستور قضایی و در حضور متصرف قانونی. توقیف سامانه در موارد خاص (مانند حجم زیاد داده، عدم امکان کپی). توقیف ممنوع است اگر باعث لطمه جانی یا اخلال در خدمات عمومی شود.
· شنود ارتباطات (ماده ۴۸): تابع مقررات شنود مکالمات تلفنی است.
· استنادپذیری ادله الکترونیکی (ماده ۵۰): دادههایی که سامانه درست عمل کرده باشد و صحت و تمامیت آن محفوظ مانده باشد، قابل استناد هستند.
بخش سوم: سایر مقررات
· ماده ۵۲: اگر سامانه رایانهای وسیله جرم باشد و مجازات خاصی در این قانون ندارد، طبق قوانین جزایی عمومی عمل میشود.
· ماده ۵۳: جریمههای نقدی هر ۳ سال یکبار متناسب با تورم تغییر میکند.
· ماده ۵۵: این قانون به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درج شده است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳ خرداد
نشریه حقوقی عدالت
exclamationتزاحم دو قاعده تسلیط و لاضرر
interrobang️آیا مالک با استناد به اصل مطلق بودن مالکیت در قانون می تواند حق هرگونه تصرف و انتفاع را از مال خود ولو اینکه باعث ایجاد ضرر و سو استفاده برای دیگران شود داشته باشد؟
orange_bookمطابق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی میتواند حق همه گونه استفاده از مال خود(مانند حق ارتفاق و انتفاع) را بدون دخالت کسی داشته باشد، که این قاعده در اصطلاح حقوقی به (اصل تسلیط) معروف است.
paperclipاما این به نکته باید توجه داشت که عدالت اجتماعی و پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند، که هیچکس نتواند به دیگری زیان برساند. چنانکه قانونگذار نیز در اصل ۴۶ قانون اساسی علاوه بر تأیید حق مالکیت اشخاص بر املاک و حق انتفاع از آن، یادآور این موضوع می شود که مالکیت شخص نباید مستلزم به سلب و آسیب به منافع دیگری شود. و همین امر سبب ایجاد قاعده دیگری شده که در اصطلاح به(اصل لاضرر) معروف است.
small_red_triangle_downدو قاعده تسلیط و لاضرر در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند،زیرا لازمه انتفاع و تصرف در ملک اضرار به دیگران نیست ولی گاهی نیز اجرای هردو با هم ممکن نیست و سبب ایجاد تزاحم میان این دو قاعده می شود.
small_red_triangle_downبه همین منظور قانونگذار برای رفع تزاحم و چگونگی اعمال آنها در ماده ۱۳۲ ق.م به اشاره می کند: "کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد."
✍🏻بنابراین میتوان گفت ماده ۱۳۲ قانون مدنی، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، تزاحم بین (اصل تسلیط) و (قاعده لاضرر) و همچنین احتمال سو استفاده از حق مالکیت رفع گردیده است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی در مقام اجرای حق، تقصیر محسوب گردیده و در نتیجه، موجب ضمان است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
interrobang️آیا مالک با استناد به اصل مطلق بودن مالکیت در قانون می تواند حق هرگونه تصرف و انتفاع را از مال خود ولو اینکه باعث ایجاد ضرر و سو استفاده برای دیگران شود داشته باشد؟
orange_bookمطابق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی میتواند حق همه گونه استفاده از مال خود(مانند حق ارتفاق و انتفاع) را بدون دخالت کسی داشته باشد، که این قاعده در اصطلاح حقوقی به (اصل تسلیط) معروف است.
paperclipاما این به نکته باید توجه داشت که عدالت اجتماعی و پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند، که هیچکس نتواند به دیگری زیان برساند. چنانکه قانونگذار نیز در اصل ۴۶ قانون اساسی علاوه بر تأیید حق مالکیت اشخاص بر املاک و حق انتفاع از آن، یادآور این موضوع می شود که مالکیت شخص نباید مستلزم به سلب و آسیب به منافع دیگری شود. و همین امر سبب ایجاد قاعده دیگری شده که در اصطلاح به(اصل لاضرر) معروف است.
small_red_triangle_downدو قاعده تسلیط و لاضرر در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند،زیرا لازمه انتفاع و تصرف در ملک اضرار به دیگران نیست ولی گاهی نیز اجرای هردو با هم ممکن نیست و سبب ایجاد تزاحم میان این دو قاعده می شود.
small_red_triangle_downبه همین منظور قانونگذار برای رفع تزاحم و چگونگی اعمال آنها در ماده ۱۳۲ ق.م به اشاره می کند: "کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد."
✍🏻بنابراین میتوان گفت ماده ۱۳۲ قانون مدنی، با پذیرش ضررهای متعارف و در حد رفع نیاز و دفع زیان، تزاحم بین (اصل تسلیط) و (قاعده لاضرر) و همچنین احتمال سو استفاده از حق مالکیت رفع گردیده است، اما باید توجه داشت که عدم رعایت حدود عرفی و معیارهای عقلی در مقام اجرای حق، تقصیر محسوب گردیده و در نتیجه، موجب ضمان است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ خرداد
نشریه حقوقی عدالت
interrobang️آیا معاملات اموال غیرمنقول تجارتی محسوب میشود؟
paperclipخرید و فروش اموال غیرمنقول (مانند املاک) ذاتا و فی نفسه،عملیات تجارتی محسوب نمی شود، چنانکه قانونگذار در ماده ۴ قانون تجارت اشاره می کند که "معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود."
small_red_triangle_downالبته نکته حائز اهمیت این است که اگرچه خود معامله ی راجع به اموال غیرمنقول (اعم از بیع،معاوضه،اجاره و...) مطابق ماده مذکور معامله تجارتی محسوب نمی شود، اما برخی استثنائات در این مورد از جمله عمل دلالی و واسطه گری در انجام این معاملات، نوعی عمل تجارتی محسوب می شود.
✍🏻همچنین مطابق دیدگاه برخی از دکترین حقوقی در حقوق تجارت با استناد به ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها، برخی معاملات غیرمنقول شرکتهای تجاری را که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند تجارتی می دانند و آنرا به عنوان استثنایی بر حکم ماده ۴ ق.ت قلمداد کرده اند.
اما این نیز دیدگاه مورد اختلاف است و باید از اصل عدم تجارتی بودن معاملات غیرمنقول تفکیک شود.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipخرید و فروش اموال غیرمنقول (مانند املاک) ذاتا و فی نفسه،عملیات تجارتی محسوب نمی شود، چنانکه قانونگذار در ماده ۴ قانون تجارت اشاره می کند که "معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود."
small_red_triangle_downالبته نکته حائز اهمیت این است که اگرچه خود معامله ی راجع به اموال غیرمنقول (اعم از بیع،معاوضه،اجاره و...) مطابق ماده مذکور معامله تجارتی محسوب نمی شود، اما برخی استثنائات در این مورد از جمله عمل دلالی و واسطه گری در انجام این معاملات، نوعی عمل تجارتی محسوب می شود.
✍🏻همچنین مطابق دیدگاه برخی از دکترین حقوقی در حقوق تجارت با استناد به ماده ۵ قانون تملک آپارتمان ها، برخی معاملات غیرمنقول شرکتهای تجاری را که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب تشکیل می شوند تجارتی می دانند و آنرا به عنوان استثنایی بر حکم ماده ۴ ق.ت قلمداد کرده اند.
اما این نیز دیدگاه مورد اختلاف است و باید از اصل عدم تجارتی بودن معاملات غیرمنقول تفکیک شود.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۵ خرداد
نشریه حقوقی عدالت
exclamationمبانی و شرایط دفاع مشروع در نظام حقوقی
paperclipابتدا باید اظهار شود که حقوق مادی انسان مانند حق حیات و صیانت از تمامیت جسمانی ،مالی و حیثیتی، بنیادیترین حقی است که هر انسان بهموجب قانون و فطرت جامعه از آن برخوردار است و قانون نیز همواره باید بکوشد که با نظارت و اعمال اراده خود، این حقوق اشخاص را تأمین کند، اما گاها ممکن است در مواقع اضطراری حفظ آن از طریق فوق ممکن نباشد، و شخص بر حسب اضطرار ناچار به دفاع مشروع در مقابل مهاجم شود،
قانونگذار نیز در مواردی از مواد ۱۵۶تا ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی این شرایط را پیش بینی کرده است.
newspaperمفهوم دفاع مشروع توانایی بر دفع تجاوز قریبالوقوع و ناحقی است که نفس،عرض(آبرو)،ناموس،مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است و قدرتی بازدارنده است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست.
small_red_triangle_downدفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتا اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن جدا ساخته و آنرا در زمره عوامل موجهه جرم قرار داده است. به همین دلیل، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه مطابق ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی(مصوب۱۳۳۹) کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت یا صدمه بدنی و مالی به متعدی شود مسئول خسارت نیست و در موارد دیگر نیز مهاجم را اصطلاح "مهدورالدم" محسوب می کنند.
orange_bookاما قانون نیز برای آن حدودی تعیین کرده به این علت که مفهوم دفاع مشروع نباید با انگیزه انتقام یا آزار توأم باشد.
بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵۶ ضمن تعریف دفاع مشروع به شروط تحقق آن نیز در ۴ بند به اختصار می پردازد:
الف)رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب)دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
✍🏻اما نکته قابل توجه آن است که دفع یکباره تجاوز با هر میزان و شدت همان دفاعی نیست که مطلوب قانونگذار باشد. زیرا چنانچه که در ماده ۱۵۶ تصریح کرده است، از مدافع انتظار دارد متناسب با شدت و ضعف تجاوز و خطری که تهدیدش می کند واکنش مرحله به مرحله از خود بروز دهد.
مثلا اگر میتواند با فریاد زدن یا هل دادن خطر را از خود رفع کند نباید دست به قتل یا جرح مهاجم بزند.
البته این تفسیر مورد قبول همه نیست و گاها مورد ایراد قرار گرفته است، چنانکه برخی صاحب نظران حقوقی از جمله دکتر اردبیلی ضمن نقد آن بیان می کنند که احراز و اثبات چنین تناسبی برای مدافع همیشه آسان نیست و ممکن است در در معیار تشخیص و انجام عکس العمل ناگهانی بیش از معیار تعیین شده رخ دهد.
questionحال با تمام تفاسیر فوق، آیا دفاع مشروع تنها شامل خود می شود یا دفاع از دیگری نیز جزو مصادیق آن است؟
magافزون بر دفاع از خود قانونگذار بلافاصله در تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا اجازه دفاع از دیگری را نیز دربرابر هرگونه خطر و تجاوز را نیز صادر کرده و بیان می کند: "دفاع از نفس،ناموس،عرض،مال و آزادی تن دیگری درصورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد."
بنابراین قانون در صدور اجازه دامنه اعمال این حق را نسبت به دیگران محدودتر کرده است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipابتدا باید اظهار شود که حقوق مادی انسان مانند حق حیات و صیانت از تمامیت جسمانی ،مالی و حیثیتی، بنیادیترین حقی است که هر انسان بهموجب قانون و فطرت جامعه از آن برخوردار است و قانون نیز همواره باید بکوشد که با نظارت و اعمال اراده خود، این حقوق اشخاص را تأمین کند، اما گاها ممکن است در مواقع اضطراری حفظ آن از طریق فوق ممکن نباشد، و شخص بر حسب اضطرار ناچار به دفاع مشروع در مقابل مهاجم شود،
قانونگذار نیز در مواردی از مواد ۱۵۶تا ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی این شرایط را پیش بینی کرده است.
newspaperمفهوم دفاع مشروع توانایی بر دفع تجاوز قریبالوقوع و ناحقی است که نفس،عرض(آبرو)،ناموس،مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است و قدرتی بازدارنده است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست.
small_red_triangle_downدفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتا اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن جدا ساخته و آنرا در زمره عوامل موجهه جرم قرار داده است. به همین دلیل، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه مطابق ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی(مصوب۱۳۳۹) کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت یا صدمه بدنی و مالی به متعدی شود مسئول خسارت نیست و در موارد دیگر نیز مهاجم را اصطلاح "مهدورالدم" محسوب می کنند.
orange_bookاما قانون نیز برای آن حدودی تعیین کرده به این علت که مفهوم دفاع مشروع نباید با انگیزه انتقام یا آزار توأم باشد.
بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵۶ ضمن تعریف دفاع مشروع به شروط تحقق آن نیز در ۴ بند به اختصار می پردازد:
الف)رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب)دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
✍🏻اما نکته قابل توجه آن است که دفع یکباره تجاوز با هر میزان و شدت همان دفاعی نیست که مطلوب قانونگذار باشد. زیرا چنانچه که در ماده ۱۵۶ تصریح کرده است، از مدافع انتظار دارد متناسب با شدت و ضعف تجاوز و خطری که تهدیدش می کند واکنش مرحله به مرحله از خود بروز دهد.
مثلا اگر میتواند با فریاد زدن یا هل دادن خطر را از خود رفع کند نباید دست به قتل یا جرح مهاجم بزند.
البته این تفسیر مورد قبول همه نیست و گاها مورد ایراد قرار گرفته است، چنانکه برخی صاحب نظران حقوقی از جمله دکتر اردبیلی ضمن نقد آن بیان می کنند که احراز و اثبات چنین تناسبی برای مدافع همیشه آسان نیست و ممکن است در در معیار تشخیص و انجام عکس العمل ناگهانی بیش از معیار تعیین شده رخ دهد.
questionحال با تمام تفاسیر فوق، آیا دفاع مشروع تنها شامل خود می شود یا دفاع از دیگری نیز جزو مصادیق آن است؟
magافزون بر دفاع از خود قانونگذار بلافاصله در تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا اجازه دفاع از دیگری را نیز دربرابر هرگونه خطر و تجاوز را نیز صادر کرده و بیان می کند: "دفاع از نفس،ناموس،عرض،مال و آزادی تن دیگری درصورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد."
بنابراین قانون در صدور اجازه دامنه اعمال این حق را نسبت به دیگران محدودتر کرده است.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۷ خرداد
نشریه حقوقی عدالت
interrobang️هرگاه بر اثر زیان وارد شده بر جنین، طفلی ناقص به دنیا آید، آیا میتوان از طرف او و به نمایندگی از او مطالبه خسارت کرد؟
paperclipدر اکثر نظامهای حقوقی در گذشته بخصوص "common law"، برای طفل در دوران جنینی حق مطالبه خسارت قائل نبودند و اذعان داشتند که طفل قبل از تولد شخصیت حقوقی ندارد و جنین نیز وجود مستقلی ندارد و جزء لاینفک مادر است.
small_red_triangle_downاما از سال ۱۹۲۳ به تدریج رویه قضایی در نظامهای حقوقی تغییر کرد و مطالبه خسارت را در این مورد پذیرفتند و در اکثر نظامهای حقوقی راه حل مساعدی را در این زمینه قرار داده اند.
orange_bookدر حقوق ایران نیز مستفاد از ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت تمتع (توانایی دارا شدن حق) از زمان زنده متولد شدن شخص آغاز میشود، اما به نظر میرسد که با توجه به قاعده کلی مندرج در ماده ۹۵۷ قانون مدنی "حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود"، جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و میتواند صاحب حق باشد، اما شخصیت جنین و حقی که برای او ایجاد میشود متزلزل است و هنگامی مستقر میگردد که زنده به دنیا آید، حتی اگر فوراً بعد از تولد بمیرد. بنابراین حق جبران خسارت هم از جمله حقوق مدنی است و نماینده قانونی جنین جنین میتواند جبران خسارت را مطالبه کند و اگر مطالبه نکرد، خود طفل پس از رسیدن به سن قانونی میتواند جبران خسارت وارد شده در دوران جنینی را مطالبه کند.
✍🏻علاوه بر موارد فوق قانونگذار در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در بحث دیات صریحا به این موضوع اشاره نموده و در این باره اعلام می دارد که جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. البته در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
paperclipدر اکثر نظامهای حقوقی در گذشته بخصوص "common law"، برای طفل در دوران جنینی حق مطالبه خسارت قائل نبودند و اذعان داشتند که طفل قبل از تولد شخصیت حقوقی ندارد و جنین نیز وجود مستقلی ندارد و جزء لاینفک مادر است.
small_red_triangle_downاما از سال ۱۹۲۳ به تدریج رویه قضایی در نظامهای حقوقی تغییر کرد و مطالبه خسارت را در این مورد پذیرفتند و در اکثر نظامهای حقوقی راه حل مساعدی را در این زمینه قرار داده اند.
orange_bookدر حقوق ایران نیز مستفاد از ماده ۹۵۶ قانون مدنی، اهلیت تمتع (توانایی دارا شدن حق) از زمان زنده متولد شدن شخص آغاز میشود، اما به نظر میرسد که با توجه به قاعده کلی مندرج در ماده ۹۵۷ قانون مدنی "حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود"، جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و میتواند صاحب حق باشد، اما شخصیت جنین و حقی که برای او ایجاد میشود متزلزل است و هنگامی مستقر میگردد که زنده به دنیا آید، حتی اگر فوراً بعد از تولد بمیرد. بنابراین حق جبران خسارت هم از جمله حقوق مدنی است و نماینده قانونی جنین جنین میتواند جبران خسارت را مطالبه کند و اگر مطالبه نکرد، خود طفل پس از رسیدن به سن قانونی میتواند جبران خسارت وارد شده در دوران جنینی را مطالبه کند.
✍🏻علاوه بر موارد فوق قانونگذار در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی در بحث دیات صریحا به این موضوع اشاره نموده و در این باره اعلام می دارد که جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. البته در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.
@Edalatlaw
نشریه حقوقی عدالت ⚖️
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA1Kدنبال کننده
بسم الله الرحمن الرحیم⚖️
بیان روشن قوانین و نکات حقوقیmortar_board
بررسی تخصصی مطالب کاربردی و مسائل روزمره حقوقیmag
جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات شماid
@Mah_mb8
مشاهده کانال پیامرسانبیان روشن قوانین و نکات حقوقیmortar_board
بررسی تخصصی مطالب کاربردی و مسائل روزمره حقوقیmag
جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات شماid
@Mah_mb8