۱۲ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
small_orange_diamondاستماع ناپذیری دعوا به دلیل فقدان شرایط قانونی
small_red_triangle_down استماع ناپذیری دعوای رفع تصرف عدوانی بعد از دعوای مالکیت
به موجب ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م، کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق یا انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید. به عبارت دیگر نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه نماید و چنانچه اقامه دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق نماید ، دادگاه باید بر اساس ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
به نظر میرسد که این ممنوعیت مصداقی از قاعده استماع ناپذیری انکار پس از اقرار باشد؛ چرا که مالک با طرح دعوای تصرف مالکیت، به نوعی بر تصرف سابق
طرف مقابل خود اذعان مینماید و یکی از شرایط دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت
از حق را از دست می دهد.
id @dr_mousavi_vakil
memoبه عنوان نمونه آرای محاکم در دو پرونده ذیلاً جهت استناد سازی ارایه می گردد:
bookmarkدر پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۰۳۶۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن دادخواستی به طرفیت آقایان حمید الف و غیره به خواسته رفع تصرف عدوانی و خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع تقدیم دادگاه نمود نهایتاً دادگاه در خصوص دعوای خلع ید قرار رد دعوا به جهت عدم احراز نفع خواهان صادر و در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با این استدلال که امکان طرح هم زمان دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی وجود ندارد قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۲۷۳
مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ صادر نمود. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۸/۳۰ این رأی را عیناً تأیید نمود.
id @dr_mousavi_vakil
bookmarkهمچنین در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۳۸۲۳۲۰۰۳۴۹ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان لردگان خواهانها دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع تقدیم دادگاه نمودند، نهایتاً دادگاه در خصوص دعوای اثبات مالکیت، حکم بر مالکیت خواهانها نسبت به نیمی از زمین و بی حقی ایشان نسبت به مابقی صادر، ولی در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره
۹۰۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۸ صادر نمود با این استدلال که امکان طرح همزمان دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی وجود ندارد.
لازم به توضیح است که این قرار به جهت عدم تجدید نظر خواهی، قطعیت یافت.
✍سیدمهدی موسوی _ وکیلپایه یک دادگستری
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
small_red_triangle_down استماع ناپذیری دعوای رفع تصرف عدوانی بعد از دعوای مالکیت
به موجب ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م، کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق یا انتفاع اقامه دعوا کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید. به عبارت دیگر نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به همان ملک اقامه نماید و چنانچه اقامه دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق نماید ، دادگاه باید بر اساس ماده ۱۶۳ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
به نظر میرسد که این ممنوعیت مصداقی از قاعده استماع ناپذیری انکار پس از اقرار باشد؛ چرا که مالک با طرح دعوای تصرف مالکیت، به نوعی بر تصرف سابق
طرف مقابل خود اذعان مینماید و یکی از شرایط دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت
از حق را از دست می دهد.
id @dr_mousavi_vakil
memoبه عنوان نمونه آرای محاکم در دو پرونده ذیلاً جهت استناد سازی ارایه می گردد:
bookmarkدر پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۳۸۳۰۳۰۰۰۳۶۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجن دادخواستی به طرفیت آقایان حمید الف و غیره به خواسته رفع تصرف عدوانی و خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع تقدیم دادگاه نمود نهایتاً دادگاه در خصوص دعوای خلع ید قرار رد دعوا به جهت عدم احراز نفع خواهان صادر و در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با این استدلال که امکان طرح هم زمان دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی وجود ندارد قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۲۷۳
مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ صادر نمود. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۸۱۴۷۰۰۹۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۸/۳۰ این رأی را عیناً تأیید نمود.
id @dr_mousavi_vakil
bookmarkهمچنین در پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۳۸۲۳۲۰۰۳۴۹ شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان لردگان خواهانها دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع تقدیم دادگاه نمودند، نهایتاً دادگاه در خصوص دعوای اثبات مالکیت، حکم بر مالکیت خواهانها نسبت به نیمی از زمین و بی حقی ایشان نسبت به مابقی صادر، ولی در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی قرار عدم استماع دعوا طی دادنامه شماره
۹۰۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۱/۱۸ صادر نمود با این استدلال که امکان طرح همزمان دعاوی مالکیت و تصرف عدوانی وجود ندارد.
لازم به توضیح است که این قرار به جهت عدم تجدید نظر خواهی، قطعیت یافت.
✍سیدمهدی موسوی _ وکیلپایه یک دادگستری
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۳ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
🖋راهنمای جامع دعوی ابطال شناسنامه و تغییر سن
🖋نمونه دادخواست ابطال شناسنامه و تغییر سن
🖋استماعناپذیری دعوای تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
🖋آیا تغییر سن (تاریخ تولد) مجاز است یا خیر؟
inbox_trayنمونه دادنامه بدوی در خصوص تغییر سن و ابطال شناسنامه
inbox_trayنمونه دادنامه تجدیدنظر در خصوص تغییر سن
همه مطالب مرتبط با تغییر سن را در گروه ایتا مطالعه کنید.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
🖋نمونه دادخواست ابطال شناسنامه و تغییر سن
🖋استماعناپذیری دعوای تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
🖋آیا تغییر سن (تاریخ تولد) مجاز است یا خیر؟
inbox_trayنمونه دادنامه بدوی در خصوص تغییر سن و ابطال شناسنامه
inbox_trayنمونه دادنامه تجدیدنظر در خصوص تغییر سن
همه مطالب مرتبط با تغییر سن را در گروه ایتا مطالعه کنید.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۳ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
برای دیدن مطالب فوق وارد کانال ایتا شوید
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۵ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
مخاطبین عزیز
اهم فعالیت تخصصی ما بر کانال ایتا مستقر است جهت بهره مندی از مطالب به روز حقوقی لطفا از طریق آدرس زیر وارد کانال ایتا شود.
لینک کانال ایتا
اهم فعالیت تخصصی ما بر کانال ایتا مستقر است جهت بهره مندی از مطالب به روز حقوقی لطفا از طریق آدرس زیر وارد کانال ایتا شود.
لینک کانال ایتا
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۵ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۰ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
سلام خدمت همکاران محترم شخصی سال گذشته طلا فروخته مثلا۵۰گرم خریدار پول ۲۰گرمو داده ۳۰گرم مونده حالا طلاقروش میتونه استرداد عین طلا رو بخواد ؟فقط فاکتور هست که داخل فاکتور قید شده مانده نهایی ۳۰گرم طلا ؟اگر میتونه به چه عنوان باید شکایت کنه؟استرداد عین طلا؟یا قیمت آن به نرخ روز ؟موکل من میگه من عین طلارو میخوام نداشت بیاره پولشو بده
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۰ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
با سلام و احترام
سؤال مطروحه تا حدی مبهم است، لکن چنانچه معامله واقع شده و بخشی از ثمن (معادل ۳۰ گرم طلا) پرداخت و مابقی آن پرداخت نشده باشد، فروشنده صرفاً حق مطالبه باقیمانده ثمن معامله را خواهد داشت.
در این فرض، موضوع تعهد، دین ناشی از قرارداد است و نه عین معین؛ لذا مطالبه بهصورت «استرداد عین طلا» وجاهت قانونی ندارد. همچنین اصل بر مطالبه همان ثمن میزان مورد تعهد (۳۰ گرم طلا) است و نه الزاماً قیمت روز آن، مگر در فرض عدم امکان تسلیم که در این صورت معادل قیمت قابل مطالبه خواهد بود.
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
سؤال مطروحه تا حدی مبهم است، لکن چنانچه معامله واقع شده و بخشی از ثمن (معادل ۳۰ گرم طلا) پرداخت و مابقی آن پرداخت نشده باشد، فروشنده صرفاً حق مطالبه باقیمانده ثمن معامله را خواهد داشت.
در این فرض، موضوع تعهد، دین ناشی از قرارداد است و نه عین معین؛ لذا مطالبه بهصورت «استرداد عین طلا» وجاهت قانونی ندارد. همچنین اصل بر مطالبه همان ثمن میزان مورد تعهد (۳۰ گرم طلا) است و نه الزاماً قیمت روز آن، مگر در فرض عدم امکان تسلیم که در این صورت معادل قیمت قابل مطالبه خواهد بود.
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۰ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
pushpin استرداد وجه پرداختی اشتباهی به دادگستری و حسابهای دولتی
در صورتی که اشخاص به هر دلیل، اعم از اشتباه در محاسبه (مانند درج صفر اضافی)، پرداخت مازاد بر هزینه دادرسی، یا حتی به موجب اخطار نادرست مرجع قضایی، مبالغی را به حساب دادگستری یا سایر حسابهای دولتی واریز نمایند، این وجوه قابل استرداد خواهد بود.
مطابق ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوهی که بدون استحقاق یا در اثر اشتباه دریافت شدهاند، باید به پرداختکننده مسترد شوند. بر همین اساس، در موارد مرتبط با پروندههای قضایی، پس از احراز اشتباه، قاضی رسیدگیکننده میتواند با صدور دستور به واحد مالی یا ذیحسابی، فرآیند بازگرداندن وجه را آغاز نماید.
در عمل، وجوه مذکور ابتدا به حساب دادگستری عودت داده شده و سپس به حساب واریزکننده منتقل میگردد.
⚖️ نتیجه: هرگونه پرداخت اشتباهی به مراجع قضایی یا دولتی، در صورت اثبات، دارای مبنای قانونی برای استرداد بوده و قابل پیگیری است.
✍سیدمهدی موسوی
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
در صورتی که اشخاص به هر دلیل، اعم از اشتباه در محاسبه (مانند درج صفر اضافی)، پرداخت مازاد بر هزینه دادرسی، یا حتی به موجب اخطار نادرست مرجع قضایی، مبالغی را به حساب دادگستری یا سایر حسابهای دولتی واریز نمایند، این وجوه قابل استرداد خواهد بود.
مطابق ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوهی که بدون استحقاق یا در اثر اشتباه دریافت شدهاند، باید به پرداختکننده مسترد شوند. بر همین اساس، در موارد مرتبط با پروندههای قضایی، پس از احراز اشتباه، قاضی رسیدگیکننده میتواند با صدور دستور به واحد مالی یا ذیحسابی، فرآیند بازگرداندن وجه را آغاز نماید.
در عمل، وجوه مذکور ابتدا به حساب دادگستری عودت داده شده و سپس به حساب واریزکننده منتقل میگردد.
⚖️ نتیجه: هرگونه پرداخت اشتباهی به مراجع قضایی یا دولتی، در صورت اثبات، دارای مبنای قانونی برای استرداد بوده و قابل پیگیری است.
✍سیدمهدی موسوی
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۰ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
scrollراهنمای جامع دعوی استرداد وجه ناشی از ایفای ناروا؛ از ارکان تا مبانی فقهی و قانونی
id @dr_mousavi_vakil
pushpin مقدمه: وقتی پرداخت بدون استحقاق انجام میشود: در روابط مالی، گاه اشخاص بهاشتباه یا بدون وجود تعهد قانونی، مالی را به دیگری پرداخت میکنند. این وضعیت که در حقوق تحت عنوان «ایفای ناروا» شناخته میشود، یکی از مهمترین مصادیق الزامات خارج از قرارداد است. در چنین شرایطی، شناخت صحیح ارکان و مبانی دعوا، نخستین گام برای استرداد مال و جلوگیری از تضییع حق خواهد بود.
white_check_mark ارکان و شرایط تحقق دعوی ایفای ناروا
برای طرح موفق دعوی استرداد وجه یا مال ناشی از ایفای ناروا، تحقق شرایط زیر ضروری است:
۱. مادی بودن موضوع ایفا: موضوع باید مال مادی باشد، اعم از وجه نقد یا کالا؛ بنابراین انجام کار یا ارائه خدمات از شمول این دعوا خارج است.
۲. فقدان دین و تعهد: در زمان پرداخت، هیچگونه دین، تعهد یا رابطه حقوقی میان طرفین وجود نداشته باشد.
۳. عدم استحقاق دریافتکننده: شخصی که مال را دریافت کرده، قانوناً استحقاق دریافت آن را نداشته باشد.
۴. اشتباه در پرداخت: پرداختکننده باید در اثر اشتباه (اعم از اشتباه در شخص یا موضوع) اقدام به پرداخت کرده باشد.
book تشریح موضوع و مصادیق کاربردی
ایفای ناروا زمانی محقق میشود که شخصی بدون وجود سبب قانونی، مالی را به دیگری بپردازد. برای مثال، در مواردی که وجهی به اشتباه به حساب شخص دیگری واریز میشود یا کالایی که باید به فرد معینی تحویل گردد، به شخص دیگری تسلیم میشود، مصداق بارز این نهاد حقوقی شکل میگیرد.
در عمل، بانکها بدون رضایت دارنده حساب، وجه را مسترد نمیکنند و این امر مستلزم اخذ حکم از دادگاه است؛ بنابراین طرح دعوی حقوقی در این موارد اجتنابناپذیر خواهد بود.
id @dr_mousavi_vakil
⚖️ ماهیت حقوقی و جایگاه در نظام حقوقی
اگرچه عنوان «ایفای ناروا» بهصراحت در قانون مدنی ذکر نشده است، اما از مفاد مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ میتوان این نهاد را استنباط کرد. این مقررات در زمره «الزامات خارج از قرارداد» قرار دارند.
در فقه امامیه و حقوق ایران، ایفای ناروا از مصادیق غصب و شبهغصب تلقی میشود. به این معنا که اگر دریافتکننده به عدم استحقاق خود آگاه باشد، در حکم غاصب بوده و مسئولیت او تابع قواعد ضمان ید خواهد بود.
scroll مستندات قانونی دعوی
مبنای اصلی این دعوا در قانون مدنی به شرح زیر است:
مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و نیز ماده ۲۶۵ قانون مدنی
book ماده ۳۰۱ قانون مدنی:
«کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
book ماده ۳۰۲ قانون مدنی:
«اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»
key اصول و قواعد فقهی حاکم
این دعوا مبتنی بر اصول مهمی در فقه و حقوق است، از جمله:
قاعده «ضمان ید» که هرگونه تصرف بدون مجوز را موجب مسئولیت میداند،
اصل منع دارا شدن بلاجهت،
و قاعده فقهی «اکل مال به باطل» که تملک بدون سبب مشروع را مردود میداند.
moneybag ماهیت مالی دعوی
دعوی استرداد ناشی از ایفای ناروا، از جمله دعاوی مالی محسوب میشود و هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته محاسبه میگردد. موضوع این دعوا معمولاً وجه نقد است و از این جهت، ماهیت آن پولی و قابل مطالبه مستقیم است.
🏛️ مرجع صالح برای رسیدگی
با توجه به اینکه ایفای ناروا از مصادیق الزامات خارج از قرارداد است، دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و قواعد صلاحیت اختیاری محل وقوع عقد یا اجرای تعهد در اینجا جاری نیست.
ادامه point_downpoint_downpoint_down
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
id @dr_mousavi_vakil
pushpin مقدمه: وقتی پرداخت بدون استحقاق انجام میشود: در روابط مالی، گاه اشخاص بهاشتباه یا بدون وجود تعهد قانونی، مالی را به دیگری پرداخت میکنند. این وضعیت که در حقوق تحت عنوان «ایفای ناروا» شناخته میشود، یکی از مهمترین مصادیق الزامات خارج از قرارداد است. در چنین شرایطی، شناخت صحیح ارکان و مبانی دعوا، نخستین گام برای استرداد مال و جلوگیری از تضییع حق خواهد بود.
white_check_mark ارکان و شرایط تحقق دعوی ایفای ناروا
برای طرح موفق دعوی استرداد وجه یا مال ناشی از ایفای ناروا، تحقق شرایط زیر ضروری است:
۱. مادی بودن موضوع ایفا: موضوع باید مال مادی باشد، اعم از وجه نقد یا کالا؛ بنابراین انجام کار یا ارائه خدمات از شمول این دعوا خارج است.
۲. فقدان دین و تعهد: در زمان پرداخت، هیچگونه دین، تعهد یا رابطه حقوقی میان طرفین وجود نداشته باشد.
۳. عدم استحقاق دریافتکننده: شخصی که مال را دریافت کرده، قانوناً استحقاق دریافت آن را نداشته باشد.
۴. اشتباه در پرداخت: پرداختکننده باید در اثر اشتباه (اعم از اشتباه در شخص یا موضوع) اقدام به پرداخت کرده باشد.
book تشریح موضوع و مصادیق کاربردی
ایفای ناروا زمانی محقق میشود که شخصی بدون وجود سبب قانونی، مالی را به دیگری بپردازد. برای مثال، در مواردی که وجهی به اشتباه به حساب شخص دیگری واریز میشود یا کالایی که باید به فرد معینی تحویل گردد، به شخص دیگری تسلیم میشود، مصداق بارز این نهاد حقوقی شکل میگیرد.
در عمل، بانکها بدون رضایت دارنده حساب، وجه را مسترد نمیکنند و این امر مستلزم اخذ حکم از دادگاه است؛ بنابراین طرح دعوی حقوقی در این موارد اجتنابناپذیر خواهد بود.
id @dr_mousavi_vakil
⚖️ ماهیت حقوقی و جایگاه در نظام حقوقی
اگرچه عنوان «ایفای ناروا» بهصراحت در قانون مدنی ذکر نشده است، اما از مفاد مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ میتوان این نهاد را استنباط کرد. این مقررات در زمره «الزامات خارج از قرارداد» قرار دارند.
در فقه امامیه و حقوق ایران، ایفای ناروا از مصادیق غصب و شبهغصب تلقی میشود. به این معنا که اگر دریافتکننده به عدم استحقاق خود آگاه باشد، در حکم غاصب بوده و مسئولیت او تابع قواعد ضمان ید خواهد بود.
scroll مستندات قانونی دعوی
مبنای اصلی این دعوا در قانون مدنی به شرح زیر است:
مواد ۳۰۱ الی ۳۰۵ و نیز ماده ۲۶۵ قانون مدنی
book ماده ۳۰۱ قانون مدنی:
«کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
book ماده ۳۰۲ قانون مدنی:
«اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»
key اصول و قواعد فقهی حاکم
این دعوا مبتنی بر اصول مهمی در فقه و حقوق است، از جمله:
قاعده «ضمان ید» که هرگونه تصرف بدون مجوز را موجب مسئولیت میداند،
اصل منع دارا شدن بلاجهت،
و قاعده فقهی «اکل مال به باطل» که تملک بدون سبب مشروع را مردود میداند.
moneybag ماهیت مالی دعوی
دعوی استرداد ناشی از ایفای ناروا، از جمله دعاوی مالی محسوب میشود و هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته محاسبه میگردد. موضوع این دعوا معمولاً وجه نقد است و از این جهت، ماهیت آن پولی و قابل مطالبه مستقیم است.
🏛️ مرجع صالح برای رسیدگی
با توجه به اینکه ایفای ناروا از مصادیق الزامات خارج از قرارداد است، دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و قواعد صلاحیت اختیاری محل وقوع عقد یا اجرای تعهد در اینجا جاری نیست.
ادامه point_downpoint_downpoint_down
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۰ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
⚖️ تمایز ایفای ناروا با نهادهای مشابه
ایفای ناروا از جهاتی به عقد قرض شباهت دارد، اما تفاوت اساسی آن در وجود یا عدم وجود قرارداد است. در قرض، رابطه قراردادی میان طرفین برقرار است، در حالی که در ایفای ناروا، اساساً هیچ توافقی وجود ندارد و پرداخت صرفاً ناشی از اشتباه است.
همچنین باید توجه داشت که این دعوا صرفاً ناظر به تسلیم مال است و در مواردی که موضوع، انجام کار یا ارائه خدمت باشد، امکان استناد به ایفای ناروا وجود ندارد.
exclamation بار اثبات دعوا و وضعیت مدعی
یکی از مهمترین چالشها در این دعوا، تعیین بار اثبات است. این پرسش مطرح میشود که آیا پرداختکننده باید اشتباه خود را اثبات کند یا دریافتکننده مکلف به اثبات استحقاق خویش است؟
در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ برخی پرداخت را اماره مدیونیت میدانند و بار اثبات را بر عهده پرداختکننده قرار میدهند، در حالی که برخی دیگر اصل را بر عدم مدیونیت گذاشته و دریافتکننده را مکلف به اثبات استحقاق میدانند.
به نظر میرسد نظر متعادل آن است که اگر مالکیت سابق خواهان و انتقال مال به خوانده از طریق ادلهای مانند رسید بانکی یا فاکتور احراز شود، این دریافتکننده است که باید مشروعیت تملک خود را اثبات نماید.
warning️ توجه مهم
این مطالب صرفاً جهت آگاهی عمومی ارائه شده و جایگزین مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل مجرب نمیباشد.
✍ سیدمهدی موسوی _ وکیل پایه یک دادگستری
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
ایفای ناروا از جهاتی به عقد قرض شباهت دارد، اما تفاوت اساسی آن در وجود یا عدم وجود قرارداد است. در قرض، رابطه قراردادی میان طرفین برقرار است، در حالی که در ایفای ناروا، اساساً هیچ توافقی وجود ندارد و پرداخت صرفاً ناشی از اشتباه است.
همچنین باید توجه داشت که این دعوا صرفاً ناظر به تسلیم مال است و در مواردی که موضوع، انجام کار یا ارائه خدمت باشد، امکان استناد به ایفای ناروا وجود ندارد.
exclamation بار اثبات دعوا و وضعیت مدعی
یکی از مهمترین چالشها در این دعوا، تعیین بار اثبات است. این پرسش مطرح میشود که آیا پرداختکننده باید اشتباه خود را اثبات کند یا دریافتکننده مکلف به اثبات استحقاق خویش است؟
در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دیدگاههای مختلفی وجود دارد؛ برخی پرداخت را اماره مدیونیت میدانند و بار اثبات را بر عهده پرداختکننده قرار میدهند، در حالی که برخی دیگر اصل را بر عدم مدیونیت گذاشته و دریافتکننده را مکلف به اثبات استحقاق میدانند.
به نظر میرسد نظر متعادل آن است که اگر مالکیت سابق خواهان و انتقال مال به خوانده از طریق ادلهای مانند رسید بانکی یا فاکتور احراز شود، این دریافتکننده است که باید مشروعیت تملک خود را اثبات نماید.
warning️ توجه مهم
این مطالب صرفاً جهت آگاهی عمومی ارائه شده و جایگزین مشاوره تخصصی حقوقی با وکیل مجرب نمیباشد.
✍ سیدمهدی موسوی _ وکیل پایه یک دادگستری
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۰ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
سلام خدمت همکاران محترم شخصی سال گذشته طلا فروخته مثلا۵۰گرم خریدار پول ۲۰گرمو داده ۳۰گرم مونده حالا طلاقروش میتونه استرداد عین طلا رو بخواد ؟فقط فاکتور هست که داخل فاکتور قید شده مانده نهایی ۳۰گرم طلا ؟اگر میتونه به چه عنوان باید شکایت کنه؟استرداد عین طلا؟یا قیمت آن به نرخ روز ؟موکل من میگه من عین طلارو میخوام نداشت بیاره پولشو بده
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۰ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
با سلام و احترام
سؤال مطروحه تا حدی مبهم است، لکن چنانچه معامله واقع شده و بخشی از ثمن (معادل ۳۰ گرم طلا) پرداخت و مابقی آن پرداخت نشده باشد، فروشنده صرفاً حق مطالبه باقیمانده ثمن معامله را خواهد داشت.
در این فرض، موضوع تعهد، دین ناشی از قرارداد است و نه عین معین؛ لذا مطالبه بهصورت «استرداد عین طلا» وجاهت قانونی ندارد. همچنین اصل بر مطالبه همان ثمن میزان مورد تعهد (۳۰ گرم طلا) است و نه الزاماً قیمت روز آن، مگر در فرض عدم امکان تسلیم که در این صورت معادل قیمت قابل مطالبه خواهد بود.
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
سؤال مطروحه تا حدی مبهم است، لکن چنانچه معامله واقع شده و بخشی از ثمن (معادل ۳۰ گرم طلا) پرداخت و مابقی آن پرداخت نشده باشد، فروشنده صرفاً حق مطالبه باقیمانده ثمن معامله را خواهد داشت.
در این فرض، موضوع تعهد، دین ناشی از قرارداد است و نه عین معین؛ لذا مطالبه بهصورت «استرداد عین طلا» وجاهت قانونی ندارد. همچنین اصل بر مطالبه همان ثمن میزان مورد تعهد (۳۰ گرم طلا) است و نه الزاماً قیمت روز آن، مگر در فرض عدم امکان تسلیم که در این صورت معادل قیمت قابل مطالبه خواهد بود.
link کانال حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۳۱ فروردین
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
**وبینار تخصصی
«۱۲ رمز کاربردی حقوق جزا»
ویژه آزمون وکالت ۱۴۰۵**
با حضور و تدریس استاد برجسته و صاحبسبک
جناب آقای دکتر مجید قاضیزاده
• ارائه بهصورت کاملاً آنلاین
• سهشنبه ۱ اردیبهشت، ساعت ۱۸
• هدیهای ارزشمند و رایگان برای حقوقدانان سراسر کشور
این وبینار فرصتی ویژه برای ارتقای دانش کاربردی در مباحث جزایی و آمادگی حرفهای برای آزمون وکالت است.
لینک ورود: https://dadestan.ir/static/d
«۱۲ رمز کاربردی حقوق جزا»
ویژه آزمون وکالت ۱۴۰۵**
با حضور و تدریس استاد برجسته و صاحبسبک
جناب آقای دکتر مجید قاضیزاده
• ارائه بهصورت کاملاً آنلاین
• سهشنبه ۱ اردیبهشت، ساعت ۱۸
• هدیهای ارزشمند و رایگان برای حقوقدانان سراسر کشور
این وبینار فرصتی ویژه برای ارتقای دانش کاربردی در مباحث جزایی و آمادگی حرفهای برای آزمون وکالت است.
لینک ورود: https://dadestan.ir/static/d
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
scroll آیا میدانید؟ فرصتی برای رسمی کردن اسناد عادی املاک روستایی و کشاورزی!
با اجرایی شدن تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ۱۴۰۳، یک گام مهم برای ساماندهی و صدور سند رسمی برای متصرفین املاک دارای سند عادی برداشته شده است.
نکات کلیدی این قانون برای شما که سند عادی دارید:
* شناسایی و نقشهبرداری: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلف شدهاند متصرفان اراضی و مستحدثات داخل طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها را شناسایی و نقشههای دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) تهیه کنند.
* تایید عدم تداخل: پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن و تأیید عدم تداخل ملک شما با اراضی عمومی (مانند اراضی ملی و موات)، مراتب برای صدور سند مالکیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام میشود.
* اطلاعرسانی عمومی: سازمان ثبت موظف است این نقشهها و اسامی متصرفان قانونی را در سامانه مربوطه درج و همچنین در محل به اطلاع عموم برساند.
* مهلت اعتراض: اگر شخصی به نقشه یا اسامی متصرفان اعتراض دارد، شش ماه از تاریخ بارگذاری (درج در سامانه) فرصت دارد اعتراض خود را در سامانه ثبت کند.
* پیگیری قضایی اعتراض: معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت، صدور سند مالکیت موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
* صدور سند نهایی: در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی مطرح نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.
این فرصت طلایی را برای رسمی کردن مالکیت خود از دست ندهید!
---
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
با اجرایی شدن تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ۱۴۰۳، یک گام مهم برای ساماندهی و صدور سند رسمی برای متصرفین املاک دارای سند عادی برداشته شده است.
نکات کلیدی این قانون برای شما که سند عادی دارید:
* شناسایی و نقشهبرداری: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلف شدهاند متصرفان اراضی و مستحدثات داخل طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها را شناسایی و نقشههای دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) تهیه کنند.
* تایید عدم تداخل: پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن و تأیید عدم تداخل ملک شما با اراضی عمومی (مانند اراضی ملی و موات)، مراتب برای صدور سند مالکیت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام میشود.
* اطلاعرسانی عمومی: سازمان ثبت موظف است این نقشهها و اسامی متصرفان قانونی را در سامانه مربوطه درج و همچنین در محل به اطلاع عموم برساند.
* مهلت اعتراض: اگر شخصی به نقشه یا اسامی متصرفان اعتراض دارد، شش ماه از تاریخ بارگذاری (درج در سامانه) فرصت دارد اعتراض خود را در سامانه ثبت کند.
* پیگیری قضایی اعتراض: معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت، صدور سند مالکیت موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
* صدور سند نهایی: در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی مطرح نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.
این فرصت طلایی را برای رسمی کردن مالکیت خود از دست ندهید!
---
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
sparkles نکته حقوقی: رمزگشایی از تاریخ اراضی با عکسهای هوایی! sparkles
در دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی یا احیاء شده، کلید اصلی اثبات، در تصاویر هوایی نهفته است!
mag قبل از ۱۳۴۱ (مانند عکسهای هوایی سال ۱۳۳۵ سازمان نقشهبرداری ارتش): این تصاویر، وضعیت ملک شما را *پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع* نشان میدهند. اگر در این تصاویر، آثار احیا، کشت، بنا یا تصرف مشهود باشد، بهترین دلیل بر مالکیت خصوصی و احیاء شده بودن اراضی شماست.
📸 بعد از ۱۳۴۱ (مانند عکسهای هوایی عمومی سال ۱۳۴۶ سازمان نقشهبرداری): این تصاویر، وضعیت ملک را *پس از تصویب قانون ملی شدن* نشان میدهند. بررسی تطبیقی این تصاویر با عکسهای قبل از سال ۱۳۴۱، میتواند نشان دهد که آیا ملک در طول زمان دچار تغییر و احیا شده یا همچنان بایر و طبیعی باقی مانده است.
bulb چرا این تصاویر مهمند؟
این عکسها، مستندترین و بیطرفانهترین مدارک برای اثبات سابقه احیا و بهرهبرداری در زمان مقرر قانونی هستند و میتوانند سرنوشت پرونده شما را تغییر دهند.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
در دعاوی مربوط به تشخیص اراضی ملی یا احیاء شده، کلید اصلی اثبات، در تصاویر هوایی نهفته است!
mag قبل از ۱۳۴۱ (مانند عکسهای هوایی سال ۱۳۳۵ سازمان نقشهبرداری ارتش): این تصاویر، وضعیت ملک شما را *پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع* نشان میدهند. اگر در این تصاویر، آثار احیا، کشت، بنا یا تصرف مشهود باشد، بهترین دلیل بر مالکیت خصوصی و احیاء شده بودن اراضی شماست.
📸 بعد از ۱۳۴۱ (مانند عکسهای هوایی عمومی سال ۱۳۴۶ سازمان نقشهبرداری): این تصاویر، وضعیت ملک را *پس از تصویب قانون ملی شدن* نشان میدهند. بررسی تطبیقی این تصاویر با عکسهای قبل از سال ۱۳۴۱، میتواند نشان دهد که آیا ملک در طول زمان دچار تغییر و احیا شده یا همچنان بایر و طبیعی باقی مانده است.
bulb چرا این تصاویر مهمند؟
این عکسها، مستندترین و بیطرفانهترین مدارک برای اثبات سابقه احیا و بهرهبرداری در زمان مقرر قانونی هستند و میتوانند سرنوشت پرونده شما را تغییر دهند.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
sparkles توضیح حقوقی مضاعف در خصوص جایگاه بیبدیل تصاویر هوایی در تشخیص اراضی sparkles
مطلب مورد اشاره به درستی بر تحول و تثبیت جایگاه اسناد تصویر هوایی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد. این تحول، به ویژه با توجه به ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ و الحاق آن به تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، نقطه عطفی در دعاوی اراضی ملی محسوب میشود.
1. شناسایی رسمی تصاویر هوایی به عنوان دلیل اثبات قانونی:
پیش از این، اگرچه از تصاویر هوایی به صورت عملی در کارشناسیها و محاکم استفاده میشد، اما با این اصلاحیه، تصاویر هوایی سال ۱۳۴۶ به صراحت و برای نخستین بار در متن یک قانون به عنوان مستند و دلیل قابل قبول شناسایی شده است. این امر به معنای آن است که اعتبار این ادله دیگر صرفاً وابسته به نظر کارشناسی یا رویه قضایی نیست، بلکه دارای پشتوانه قانونی مستقیم و محکم میباشد. این شناسایی، در واقع پاسخی به نیاز محاکم برای دسترسی به شواهد عینی و غیرقابل انکار از وضعیت گذشته اراضی است.
2. معیار تاریخی و قطعیتبخش بودن تصاویر:
تصاویر هوایی، به دلیل ثبت وضعیت عینی و بدون دخالت انسانی از اراضی در مقاطع زمانی خاص، اصلیترین ابزار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تلقی میشوند. اهمیت این تصاویر به ویژه در تشخیص وضعیت اراضی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۱ (و به صورت ثانوی، در مقاطع بلافاصله پس از آن مانند سال ۱۳۴۶) است.
تصاویر هوایی قبل از سال ۱۳۴۱ (مانند عکسهای سال ۱۳۳۵ سازمان نقشهبرداری ارتش)، میتوانند اثباتکننده سابقه احیا، کشت، باغات، مستحدثات یا هرگونه فعالیت انسانی باشند که نشاندهنده خروج زمین از حالت بایر یا ملی و ورود به حیطه مالکیت یا حق انتفاع خصوصی است.
تصاویر بعد از سال ۱۳۴۱ (مانند عکسهای سال ۱۳۴۶ سازمان نقشهبرداری و مقاطع بعدی آن)، به عنوان یک مرجع مقایسهای و تأییدکننده، به کارشناسان و مراجع قضایی این امکان را میدهند که سیر تحولات و تغییرات کاربری اراضی را از زمان ملی شدن به بعد رصد کرده و هرگونه احیا یا تغییر وضعیت غیرمجاز پس از این تاریخ را شناسایی نمایند.
3. بیاعتباری وضعیت فعلی اراضی در برابر تصرفات غیرمجاز:
نکته بسیار حائز اهمیت که در متن نیز به درستی اشاره شده، این است که وضعیت فعلی اراضی به هیچ عنوان نمیتواند ملاک و معیار تشخیص ملی بودن از مستثنیات قرار گیرد. دلیل این امر روشن است: هرگونه تصرف غیرمجاز و عملیات احیا یا تغییر کاربری که پس از ملی شدن اراضی (و یا بدون مجوز قانونی) توسط اشخاص صورت پذیرد، به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار است و نمیتواند منشأ ایجاد حق مالکیت برای متصرف گردد. این قاعده، برگرفته از اصل کلی "تصرف عدوانی موجب حق نمیشود" و حمایت از مالکیت عمومی (دولت) بر انفال و منابع ملی است. بنابراین، دادگاهها و کارشناسان مکلفند که وضعیت اراضی را در مقطع زمانی تعیینکننده (یعنی قبل از ملی شدن) و با استناد به دلایل محکم و объекتیو (مانند همان تصاویر هوایی) مورد بررسی قرار دهند.
4. ضرورت کارشناسی دقیق:
با توجه به پیچیدگیهای تفسیر و تطبیق تصاویر هوایی با وضعیت فیزیکی اراضی، نقش کارشناس رسمی دادگستری متخصص در رشتههای نقشهبرداری، منابع طبیعی و تفسیر عکسهای هوایی در این دعاوی حیاتی است. این کارشناسان با بررسی فنی و دقیق تصاویر مربوط به سالهای مختلف (۱۳۴۶، ۱۳۵۲، ۱۳۶۳، ۱۳۷۸ و غیره) و تطبیق آنها با نقشههای ثبتی و وضعیت فعلی، گزارشی مستدل و مستند برای دادگاه تهیه میکنند که مبنای اصلی تصمیمگیری قضایی قرار میگیرد.
به این ترتیب، تصاویر هوایی نه تنها به عنوان یک دلیل اثباتی، بلکه به عنوان یک سند قانونی قطعی و اصلی، نقش محوری در فصل خصومت و احقاق حق در پروندههای مربوط به اراضی ملی و مستثنیات ایفا میکنند و به محاکم کمک میکنند تا بر اساس واقعیتهای تاریخی و نه تصرفات متأخر و غیرمشروع، حکم صادر نمایند.
✍سیدمهدی موسوی_ وکیل پایه یک دادگستری
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
مطلب مورد اشاره به درستی بر تحول و تثبیت جایگاه اسناد تصویر هوایی در نظام حقوقی ایران تأکید دارد. این تحول، به ویژه با توجه به ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی مصوب ۱۳۹۴ و الحاق آن به تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، نقطه عطفی در دعاوی اراضی ملی محسوب میشود.
1. شناسایی رسمی تصاویر هوایی به عنوان دلیل اثبات قانونی:
پیش از این، اگرچه از تصاویر هوایی به صورت عملی در کارشناسیها و محاکم استفاده میشد، اما با این اصلاحیه، تصاویر هوایی سال ۱۳۴۶ به صراحت و برای نخستین بار در متن یک قانون به عنوان مستند و دلیل قابل قبول شناسایی شده است. این امر به معنای آن است که اعتبار این ادله دیگر صرفاً وابسته به نظر کارشناسی یا رویه قضایی نیست، بلکه دارای پشتوانه قانونی مستقیم و محکم میباشد. این شناسایی، در واقع پاسخی به نیاز محاکم برای دسترسی به شواهد عینی و غیرقابل انکار از وضعیت گذشته اراضی است.
2. معیار تاریخی و قطعیتبخش بودن تصاویر:
تصاویر هوایی، به دلیل ثبت وضعیت عینی و بدون دخالت انسانی از اراضی در مقاطع زمانی خاص، اصلیترین ابزار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات تلقی میشوند. اهمیت این تصاویر به ویژه در تشخیص وضعیت اراضی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع در سال ۱۳۴۱ (و به صورت ثانوی، در مقاطع بلافاصله پس از آن مانند سال ۱۳۴۶) است.
تصاویر هوایی قبل از سال ۱۳۴۱ (مانند عکسهای سال ۱۳۳۵ سازمان نقشهبرداری ارتش)، میتوانند اثباتکننده سابقه احیا، کشت، باغات، مستحدثات یا هرگونه فعالیت انسانی باشند که نشاندهنده خروج زمین از حالت بایر یا ملی و ورود به حیطه مالکیت یا حق انتفاع خصوصی است.
تصاویر بعد از سال ۱۳۴۱ (مانند عکسهای سال ۱۳۴۶ سازمان نقشهبرداری و مقاطع بعدی آن)، به عنوان یک مرجع مقایسهای و تأییدکننده، به کارشناسان و مراجع قضایی این امکان را میدهند که سیر تحولات و تغییرات کاربری اراضی را از زمان ملی شدن به بعد رصد کرده و هرگونه احیا یا تغییر وضعیت غیرمجاز پس از این تاریخ را شناسایی نمایند.
3. بیاعتباری وضعیت فعلی اراضی در برابر تصرفات غیرمجاز:
نکته بسیار حائز اهمیت که در متن نیز به درستی اشاره شده، این است که وضعیت فعلی اراضی به هیچ عنوان نمیتواند ملاک و معیار تشخیص ملی بودن از مستثنیات قرار گیرد. دلیل این امر روشن است: هرگونه تصرف غیرمجاز و عملیات احیا یا تغییر کاربری که پس از ملی شدن اراضی (و یا بدون مجوز قانونی) توسط اشخاص صورت پذیرد، به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار است و نمیتواند منشأ ایجاد حق مالکیت برای متصرف گردد. این قاعده، برگرفته از اصل کلی "تصرف عدوانی موجب حق نمیشود" و حمایت از مالکیت عمومی (دولت) بر انفال و منابع ملی است. بنابراین، دادگاهها و کارشناسان مکلفند که وضعیت اراضی را در مقطع زمانی تعیینکننده (یعنی قبل از ملی شدن) و با استناد به دلایل محکم و объекتیو (مانند همان تصاویر هوایی) مورد بررسی قرار دهند.
4. ضرورت کارشناسی دقیق:
با توجه به پیچیدگیهای تفسیر و تطبیق تصاویر هوایی با وضعیت فیزیکی اراضی، نقش کارشناس رسمی دادگستری متخصص در رشتههای نقشهبرداری، منابع طبیعی و تفسیر عکسهای هوایی در این دعاوی حیاتی است. این کارشناسان با بررسی فنی و دقیق تصاویر مربوط به سالهای مختلف (۱۳۴۶، ۱۳۵۲، ۱۳۶۳، ۱۳۷۸ و غیره) و تطبیق آنها با نقشههای ثبتی و وضعیت فعلی، گزارشی مستدل و مستند برای دادگاه تهیه میکنند که مبنای اصلی تصمیمگیری قضایی قرار میگیرد.
به این ترتیب، تصاویر هوایی نه تنها به عنوان یک دلیل اثباتی، بلکه به عنوان یک سند قانونی قطعی و اصلی، نقش محوری در فصل خصومت و احقاق حق در پروندههای مربوط به اراضی ملی و مستثنیات ایفا میکنند و به محاکم کمک میکنند تا بر اساس واقعیتهای تاریخی و نه تصرفات متأخر و غیرمشروع، حکم صادر نمایند.
✍سیدمهدی موسوی_ وکیل پایه یک دادگستری
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
نمونه دادنامه اعتراض به ملی شدن اراضی
link **کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید**
link **کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید**
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
scroll راهنمای جامع دعوی: اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
---
bookmark مقدمه و شرح مختصر موضوع دعوا
دعوای "اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی" از جمله دعاوی مهم و پرچالش در حوزه حقوق املاک و اراضی محسوب میشود. این دعوا زمانی مطرح میگردد که منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یا سایر نهادهای مرتبط، زمینی را به عنوان "اراضی ملی" یا "منابع طبیعی" تشخیص داده و به تبع آن، سند مالکیت خصوصی اشخاص بر آن اراضی را ابطال یا اعتبار آن را سلب میکنند. تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، راهکار قانونی برای اشخاصی فراهم آورده است که نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی خود معترض هستند. اساس این اعتراض، این است که خواهان مدعی است زمین مورد اختلاف، پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور (۱۳۴۱/۱۰/۲۷) دارای سابقه احیا، کشت و زرع، یا باغداری بوده و در زمره مستثنیات قرار میگرفته و یا واجد اوصاف اراضی ملی یا موات نبوده است. هدف از طرح این دعوا، ابطال تصمیم و رأی مرجع تشخیصدهنده ملی بودن اراضی و در نهایت، اثبات مالکیت معترض بر ملک خویش میباشد.
⚙ ارکان و شرایط اصلی دعوی
برای طرح موفقیتآمیز این دعوا، لازم است شرایط و ارکان زیر فراهم باشد:
1. تصمیم یا رأی به ملی شدن اراضی: وجود یک تصمیم یا رأی رسمی از سوی مراجع ذیصلاح (مانند کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) مبنی بر ملی تشخیص دادن اراضی.
2. تاریخ احیا و تصرف: خواهان باید اثبات کند که ملک مورد نظر، قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ (تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور) دارای سابقه احیا، کشت و کار، باغداری، مستحدثات، یا هرگونه عملیات عمرانی بوده که نشاندهنده مالکیت خصوصی یا حق زارعانه باشد.
3. مخالفت با تشخیص: خواهان باید مدارک و دلایلی ارائه دهد که نشاندهنده مغایرت تشخیص اراضی ملی با واقعیت و سوابق ملک باشد.
4. ذینفع بودن معترض: فرد معترض باید مالک رسمی یا متصرف قانونی اراضی (دارای سند عادی معتبر یا سابقه تصرف) باشد.
5. رعایت مواعد قانونی: اعتراض به آرای مراجع تشخیص ملی شدن (مانند ماده ۵۶) دارای مواعد قانونی خاص برای طرح در مراجع قضایی است که رعایت آنها الزامی است.
⚖ مستندات قانونی
مهمترین مستندات قانونی در این خصوص عبارتند از:
* تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳): "دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال اسناد کاداستر اراضی کشاورزی اعم از باغها و نخیلات و اراضی زراعی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت جهاد کشاورزی و شوراهای اسلامی روستاها، تثبیت و سند مالکیت صادر نماید. هرگونه اعتراض به تشخیص اراضی ملی در زمان اجرای این قانون از تاریخ تصویب آن به بعد، صرفاً در محاکم دادگستری قابل طرح است."
* قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۶۷): این قانون نحوه رسیدگی به اعتراضات مربوط به تشخیص اراضی ملی را در مراجع خاص (هیئتهای هفت نفره) و سپس در محاکم قضایی تعیین کرده است.
* قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲): با توجه به اینکه بسیاری از این دعاوی، اعتراض به تصمیمات و آرای کمیسیونهای دولتی (مانند کمیسیون ماده ۵۶) است، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این اعتراضات میباشد.
* قانون مدنی: مواد مربوط به مالکیت، تصرف و احیای اراضی (مانند مواد 26، 27، 140 تا 162).
* قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶): بهویژه ماده ۵۶ آن که مبنای تشخیص اراضی ملی است.
* آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و احیای آنها (مصوب ۱۳۶۵): در خصوص تعریف اراضی موات و احیا.
pushpin اصول و قواعد حاکم
در این دعاوی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی متعددی مورد استناد قرار میگیرد:
* اصل تسلیط: (الناس مسلطون علی اموالهم) مطابق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. این اصل مبنای حمایت از مالکیت خصوصی است.
* قاعده ید (تصرف): (ید دلیل الملک) مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. سابقه تصرف و احیای طولانی مدت میتواند قرینهای قوی بر مالکیت خصوصی باشد.
---
bookmark مقدمه و شرح مختصر موضوع دعوا
دعوای "اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی" از جمله دعاوی مهم و پرچالش در حوزه حقوق املاک و اراضی محسوب میشود. این دعوا زمانی مطرح میگردد که منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یا سایر نهادهای مرتبط، زمینی را به عنوان "اراضی ملی" یا "منابع طبیعی" تشخیص داده و به تبع آن، سند مالکیت خصوصی اشخاص بر آن اراضی را ابطال یا اعتبار آن را سلب میکنند. تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، راهکار قانونی برای اشخاصی فراهم آورده است که نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی خود معترض هستند. اساس این اعتراض، این است که خواهان مدعی است زمین مورد اختلاف، پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور (۱۳۴۱/۱۰/۲۷) دارای سابقه احیا، کشت و زرع، یا باغداری بوده و در زمره مستثنیات قرار میگرفته و یا واجد اوصاف اراضی ملی یا موات نبوده است. هدف از طرح این دعوا، ابطال تصمیم و رأی مرجع تشخیصدهنده ملی بودن اراضی و در نهایت، اثبات مالکیت معترض بر ملک خویش میباشد.
⚙ ارکان و شرایط اصلی دعوی
برای طرح موفقیتآمیز این دعوا، لازم است شرایط و ارکان زیر فراهم باشد:
1. تصمیم یا رأی به ملی شدن اراضی: وجود یک تصمیم یا رأی رسمی از سوی مراجع ذیصلاح (مانند کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع) مبنی بر ملی تشخیص دادن اراضی.
2. تاریخ احیا و تصرف: خواهان باید اثبات کند که ملک مورد نظر، قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ (تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور) دارای سابقه احیا، کشت و کار، باغداری، مستحدثات، یا هرگونه عملیات عمرانی بوده که نشاندهنده مالکیت خصوصی یا حق زارعانه باشد.
3. مخالفت با تشخیص: خواهان باید مدارک و دلایلی ارائه دهد که نشاندهنده مغایرت تشخیص اراضی ملی با واقعیت و سوابق ملک باشد.
4. ذینفع بودن معترض: فرد معترض باید مالک رسمی یا متصرف قانونی اراضی (دارای سند عادی معتبر یا سابقه تصرف) باشد.
5. رعایت مواعد قانونی: اعتراض به آرای مراجع تشخیص ملی شدن (مانند ماده ۵۶) دارای مواعد قانونی خاص برای طرح در مراجع قضایی است که رعایت آنها الزامی است.
⚖ مستندات قانونی
مهمترین مستندات قانونی در این خصوص عبارتند از:
* تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳): "دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال اسناد کاداستر اراضی کشاورزی اعم از باغها و نخیلات و اراضی زراعی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت جهاد کشاورزی و شوراهای اسلامی روستاها، تثبیت و سند مالکیت صادر نماید. هرگونه اعتراض به تشخیص اراضی ملی در زمان اجرای این قانون از تاریخ تصویب آن به بعد، صرفاً در محاکم دادگستری قابل طرح است."
* قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۶۷): این قانون نحوه رسیدگی به اعتراضات مربوط به تشخیص اراضی ملی را در مراجع خاص (هیئتهای هفت نفره) و سپس در محاکم قضایی تعیین کرده است.
* قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲): با توجه به اینکه بسیاری از این دعاوی، اعتراض به تصمیمات و آرای کمیسیونهای دولتی (مانند کمیسیون ماده ۵۶) است، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به این اعتراضات میباشد.
* قانون مدنی: مواد مربوط به مالکیت، تصرف و احیای اراضی (مانند مواد 26، 27، 140 تا 162).
* قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶): بهویژه ماده ۵۶ آن که مبنای تشخیص اراضی ملی است.
* آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و احیای آنها (مصوب ۱۳۶۵): در خصوص تعریف اراضی موات و احیا.
pushpin اصول و قواعد حاکم
در این دعاوی، اصول و قواعد حقوقی و فقهی متعددی مورد استناد قرار میگیرد:
* اصل تسلیط: (الناس مسلطون علی اموالهم) مطابق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. این اصل مبنای حمایت از مالکیت خصوصی است.
* قاعده ید (تصرف): (ید دلیل الملک) مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. سابقه تصرف و احیای طولانی مدت میتواند قرینهای قوی بر مالکیت خصوصی باشد.
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
* قاعده احیا و حیازت مباحات: در فقه و حقوق، احیای اراضی موات (زمینهای بدون مالک که به دلیل عدم کشت و زرع بایر ماندهاند) توسط اشخاص، موجب مالکیت میشود.
* اصل برائت: در شک در ملی بودن اراضی، اصل بر عدم ملی بودن و مالکیت خصوصی است مگر اینکه خلاف آن به نحو مستدل ثابت شود.
* حمایت از حقوق مکتسبه: حقوقی که اشخاص بر اساس قوانین و مقررات گذشته یا تصرفات مشروع و طولانی مدت به دست آوردهاند، باید مورد حمایت قرار گیرد.
bust_in_silhouettebust_in_silhouette خواهان و خوانده دعوی
* خواهان: فردی که ادعای مالکیت خصوصی بر اراضی را دارد و نسبت به تشخیص ملی شدن آن معترض است. این شخص میتواند مالک رسمی (در صورت ابطال سند یا تشخیص خلاف آن)، و یا متصرف دارای سند عادی، نسق زراعی، یا سابقه احیا باشد.
* خوانده:
* سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان که رأی یا تصمیم به ملی شدن اراضی را صادر کردهاند.
* در برخی موارد، ممکن است اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک نیز به عنوان خوانده جهت ابطال سند صادره به نام دولت یا اصلاح مندرجات ثبتی، طرف دعوا قرار گیرد.
moneybag مالی و غیر مالی بودن
دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، از دعاوی غیرمالی محسوب میشود، زیرا هدف اصلی آن ابطال یک تصمیم اداری و اثبات حق بر ملک است نه مطالبه مستقیم وجه یا مال. البته ممکن است در صورت طرح همزمان خواسته اثبات مالکیت یا ابطال سند، بخشهای از دعوا بسته به نوع خواسته، مالی نیز تلقی شود. با این حال، خواسته اصلی اعتراض به تصمیم ملی شدن، ماهیت غیرمالی دارد.
🏛 مرجع صالح به رسیدگی
مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاههای حقوقی دادگستری هستند. با توجه به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری، هرگونه اعتراض به تشخیص اراضی ملی "صرفاً در محاکم دادگستری قابل طرح است". این امر به معنای صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.
nut_and_bolt ادله اثبات
اثبات ادعا در این نوع دعاوی از اهمیت بالایی برخوردار است. مهمترین ادله اثبات عبارتند از:
1. اسناد و مدارک مالکیت قدیمی: مانند قبالهجات، بنچاقهای قدیمی، قولنامههای معتبر (حتی عادی)، نامههای اداری قدیمی.
2. اسناد مثبته سابقه احیا: مانند نسق زراعی، گواهی اصلاحات ارضی، مدارک آبیاری، مستحدثات (ساختمان، فنس، چاه)، فیشهای خرید سم و کود.
3. شهادت شهود: افرادی که از سابقه تصرف و احیای ملک توسط خواهان یا اجداد وی مطلع هستند.
4. عکسهای هوایی و ماهوارهای قدیمی: تصاویر هوایی مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ که سابقه احیا و کشت را نشان میدهد.
5. نظریه کارشناس رسمی دادگستری: ارجاع به کارشناسان متخصص نقشه برداری، کشاورزی، منابع طبیعی و عکسهای هوایی برای بررسی سابقه احیا، تعیین وضعیت اراضی، و تطبیق نقشهها.
6. معاینه محلی و تحقیق محلی: حضور قاضی در محل و تحقیقات میدانی از اهالی و مطلعین.
7. سایر امارات و قرائن: هر مدرکی که به نحوی، سابقه مالکیت یا احیای زمین را تأیید کند.
memo نکات مهم در خصوص این دعوی
* اهمیت زمان: تاریخ احیا و تصرف (قبل از ۱۳۴۱/۱۰/۲۷) بسیار حیاتی است. کلیه مستندات باید به این زمان ارجاع داشته باشند.
* سلسله مراتب اعتراض: در گذشته، اعتراض به تشخیص اراضی ملی از طریق کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها و مراتع، سپس هیئتهای هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی و پس از آن در محاکم دادگستری مطرح میشد. اما با توجه به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری، اعتراضات جدید مستقیماً در محاکم دادگستری مطرح میشود.
* تفکیک اراضی ملی از مستثنیات: در این دعاوی، خواهان باید اثبات کند که زمین مورد ادعا در زمره "مستثنیات" (مانند اراضی دایر، باغ، خانه باغ، زراعت، قلمستان و...) بوده و جزو "اراضی ملی" یا "منابع طبیعی" محسوب نمیشود.
* پرهیز از تخریب: از هرگونه تخریب یا تغییر وضعیت در ملک مورد اختلاف در طول رسیدگی خودداری شود، زیرا میتواند به ضرر خواهان تمام شود.
* اهمیت کارشناسی: نظریه کارشناس رسمی دادگستری (به ویژه در رشتههای نقشهبرداری، منابع طبیعی و کشاورزی) در این دعاوی نقش محوری و تعیینکنندهای دارد.
* هزینه دادرسی: با وجود ماهیت غیرمالی، ممکن است هزینههای کارشناسی و اخذ دلایل، قابل توجه باشد که خواهان باید آمادگی آن را داشته باشد.
---
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
* اصل برائت: در شک در ملی بودن اراضی، اصل بر عدم ملی بودن و مالکیت خصوصی است مگر اینکه خلاف آن به نحو مستدل ثابت شود.
* حمایت از حقوق مکتسبه: حقوقی که اشخاص بر اساس قوانین و مقررات گذشته یا تصرفات مشروع و طولانی مدت به دست آوردهاند، باید مورد حمایت قرار گیرد.
bust_in_silhouettebust_in_silhouette خواهان و خوانده دعوی
* خواهان: فردی که ادعای مالکیت خصوصی بر اراضی را دارد و نسبت به تشخیص ملی شدن آن معترض است. این شخص میتواند مالک رسمی (در صورت ابطال سند یا تشخیص خلاف آن)، و یا متصرف دارای سند عادی، نسق زراعی، یا سابقه احیا باشد.
* خوانده:
* سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یا اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان که رأی یا تصمیم به ملی شدن اراضی را صادر کردهاند.
* در برخی موارد، ممکن است اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک نیز به عنوان خوانده جهت ابطال سند صادره به نام دولت یا اصلاح مندرجات ثبتی، طرف دعوا قرار گیرد.
moneybag مالی و غیر مالی بودن
دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، از دعاوی غیرمالی محسوب میشود، زیرا هدف اصلی آن ابطال یک تصمیم اداری و اثبات حق بر ملک است نه مطالبه مستقیم وجه یا مال. البته ممکن است در صورت طرح همزمان خواسته اثبات مالکیت یا ابطال سند، بخشهای از دعوا بسته به نوع خواسته، مالی نیز تلقی شود. با این حال، خواسته اصلی اعتراض به تصمیم ملی شدن، ماهیت غیرمالی دارد.
🏛 مرجع صالح به رسیدگی
مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاههای حقوقی دادگستری هستند. با توجه به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری، هرگونه اعتراض به تشخیص اراضی ملی "صرفاً در محاکم دادگستری قابل طرح است". این امر به معنای صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است.
nut_and_bolt ادله اثبات
اثبات ادعا در این نوع دعاوی از اهمیت بالایی برخوردار است. مهمترین ادله اثبات عبارتند از:
1. اسناد و مدارک مالکیت قدیمی: مانند قبالهجات، بنچاقهای قدیمی، قولنامههای معتبر (حتی عادی)، نامههای اداری قدیمی.
2. اسناد مثبته سابقه احیا: مانند نسق زراعی، گواهی اصلاحات ارضی، مدارک آبیاری، مستحدثات (ساختمان، فنس، چاه)، فیشهای خرید سم و کود.
3. شهادت شهود: افرادی که از سابقه تصرف و احیای ملک توسط خواهان یا اجداد وی مطلع هستند.
4. عکسهای هوایی و ماهوارهای قدیمی: تصاویر هوایی مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ که سابقه احیا و کشت را نشان میدهد.
5. نظریه کارشناس رسمی دادگستری: ارجاع به کارشناسان متخصص نقشه برداری، کشاورزی، منابع طبیعی و عکسهای هوایی برای بررسی سابقه احیا، تعیین وضعیت اراضی، و تطبیق نقشهها.
6. معاینه محلی و تحقیق محلی: حضور قاضی در محل و تحقیقات میدانی از اهالی و مطلعین.
7. سایر امارات و قرائن: هر مدرکی که به نحوی، سابقه مالکیت یا احیای زمین را تأیید کند.
memo نکات مهم در خصوص این دعوی
* اهمیت زمان: تاریخ احیا و تصرف (قبل از ۱۳۴۱/۱۰/۲۷) بسیار حیاتی است. کلیه مستندات باید به این زمان ارجاع داشته باشند.
* سلسله مراتب اعتراض: در گذشته، اعتراض به تشخیص اراضی ملی از طریق کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت جنگلها و مراتع، سپس هیئتهای هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی و پس از آن در محاکم دادگستری مطرح میشد. اما با توجه به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری، اعتراضات جدید مستقیماً در محاکم دادگستری مطرح میشود.
* تفکیک اراضی ملی از مستثنیات: در این دعاوی، خواهان باید اثبات کند که زمین مورد ادعا در زمره "مستثنیات" (مانند اراضی دایر، باغ، خانه باغ، زراعت، قلمستان و...) بوده و جزو "اراضی ملی" یا "منابع طبیعی" محسوب نمیشود.
* پرهیز از تخریب: از هرگونه تخریب یا تغییر وضعیت در ملک مورد اختلاف در طول رسیدگی خودداری شود، زیرا میتواند به ضرر خواهان تمام شود.
* اهمیت کارشناسی: نظریه کارشناس رسمی دادگستری (به ویژه در رشتههای نقشهبرداری، منابع طبیعی و کشاورزی) در این دعاوی نقش محوری و تعیینکنندهای دارد.
* هزینه دادرسی: با وجود ماهیت غیرمالی، ممکن است هزینههای کارشناسی و اخذ دلایل، قابل توجه باشد که خواهان باید آمادگی آن را داشته باشد.
---
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
small_red_triangle «دنای معمولی» شاخص خودروی متعارف در سال ۱۴۰۵ شد!
white_small_square️ بر اساس تصمیم سندیکای بیمهگران ایران، در سال ۱۴۰۵ خودروی «دنای معمولی» به عنوان شاخص خودروی متعارف در رسیدگی به خسارتهای مالی خودرو تعیین شده است. این معیار، مبنای محاسبه خسارت در پروندههای مربوط به خودروهای گرانقیمت در صنعت بیمه خواهد بود.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
white_small_square️ بر اساس تصمیم سندیکای بیمهگران ایران، در سال ۱۴۰۵ خودروی «دنای معمولی» به عنوان شاخص خودروی متعارف در رسیدگی به خسارتهای مالی خودرو تعیین شده است. این معیار، مبنای محاسبه خسارت در پروندههای مربوط به خودروهای گرانقیمت در صنعت بیمه خواهد بود.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۴ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
sparkles خودروی متعارف چیست و چرا معیار تعیین خسارت است؟ / «دنای معمولی» شاخص ۱۴۰۵! sparkles
در صنعت بیمه، به ویژه در حوزه بیمههای شخص ثالث و بدنه خودرو، مفهوم «خودروی متعارف» نقش بسزایی در تعیین میزان خسارات مالی ایفا میکند. اما این مفهوم چیست و چرا خودرویی مانند «دنای معمولی» به عنوان شاخص آن در سال ۱۴۰۵ انتخاب شده است؟ 🤔
1. تعریف خودروی متعارف:
به طور کلی، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی (دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام) باشد. این تعریف بر اساس ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود.
* نکته کلیدی: ارزش خودرو ملاک است و این ارزش توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا ارزیابان خسارت شرکتهای بیمه تعیین میگردد.
2. خودروی نامتعارف (لوکس):
در مقابل، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش روز آن در زمان حادثه، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی باشد.
3. چرا خودروی متعارف معیار تعیین خسارت است؟
هدف اصلی از این تفکیک و تعیین معیار، حفظ تعادل اقتصادی در جبران خسارات مالی است. قانونگذار با این رویکرد، به دنبال پیشگیری از تحمیل هزینههای کمرشکن به مقصران حوادث و شرکتهای بیمه در قبال خسارات وارده به خودروهای بسیار گرانقیمت بوده است.
* محدودیت جبران خسارت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، خسارت مالی وارده به خودروی نامتعارف، تنها تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از محل بیمه شخص ثالث مقصر حادثه یا خود مقصر، قابل جبران است. به عبارت دیگر، اگر خودروی نامتعارفی در اثر تقصیر فردی دیگر دچار خسارت شود، بیمه مقصر یا خود او، فقط به اندازه خسارت وارد شده به گرانترین خودروی متعارف، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود و مابقی خسارت بر عهده مالک خودروی نامتعارف است (که میتواند از طریق بیمه بدنه خودش جبران شود).
4. «دنای معمولی»؛ شاخص ۱۴۰۵:
انتخاب «دنای معمولی» به عنوان شاخص خودروی متعارف در سال ۱۴۰۵، بر اساس رویکرد حمایتی و با در نظر گرفتن قیمت رایج خودروها در بازار صورت گرفته است. با توجه به افزایش قیمت خودرو و نرخ دیه، ارزش ۵۰ درصد دیه در ماههای حرام (که در سال ۱۴۰۵ مبلغ قابل توجهی است)، محدوده ارزش خودروهای متعارف را تعیین میکند. «دنای معمولی» به دلیل قیمت فعلیاش، در محدوده این معیار قرار گرفته و به عنوان ملاکی برای تعیین خسارت خودروهای لوکستر مورد استفاده قرار میگیرد.
* اهمیت تعیین معیار: این اقدام (تعیین شاخص متعارف)، به منظور جلوگیری از اختلاف نظرها و تسهیل روند رسیدگی به خسارات در شرکتهای بیمه و همچنین شفافسازی رویه برای زیاندیدگان صورت میگیرد.
5. نکات مهم دیگر:
* افت قیمت خودرو: علاوه بر هزینه تعمیر، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز در تصادفات قابل مطالبه است. در تصادف با خودروی نامتعارف، افت قیمت نیز بر اساس ارزش خودروی متعارف محاسبه و پرداخت میشود.
* بیمه بدنه: دارندگان خودروهای نامتعارف، برای پوشش کامل خسارات وارده (بیش از سقف تعهدات بیمه شخص ثالث مقصر)، ناگزیر به استفاده از پوشش بیمه بدنه خودروی خود هستند.
درک این مفاهیم حقوقی، به ویژه برای دارندگان خودرو و فعالان صنعت بیمه، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
در صنعت بیمه، به ویژه در حوزه بیمههای شخص ثالث و بدنه خودرو، مفهوم «خودروی متعارف» نقش بسزایی در تعیین میزان خسارات مالی ایفا میکند. اما این مفهوم چیست و چرا خودرویی مانند «دنای معمولی» به عنوان شاخص آن در سال ۱۴۰۵ انتخاب شده است؟ 🤔
1. تعریف خودروی متعارف:
به طور کلی، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه، کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی (دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام) باشد. این تعریف بر اساس ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن تعیین میشود.
* نکته کلیدی: ارزش خودرو ملاک است و این ارزش توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا ارزیابان خسارت شرکتهای بیمه تعیین میگردد.
2. خودروی نامتعارف (لوکس):
در مقابل، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش روز آن در زمان حادثه، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی باشد.
3. چرا خودروی متعارف معیار تعیین خسارت است؟
هدف اصلی از این تفکیک و تعیین معیار، حفظ تعادل اقتصادی در جبران خسارات مالی است. قانونگذار با این رویکرد، به دنبال پیشگیری از تحمیل هزینههای کمرشکن به مقصران حوادث و شرکتهای بیمه در قبال خسارات وارده به خودروهای بسیار گرانقیمت بوده است.
* محدودیت جبران خسارت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، خسارت مالی وارده به خودروی نامتعارف، تنها تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از محل بیمه شخص ثالث مقصر حادثه یا خود مقصر، قابل جبران است. به عبارت دیگر، اگر خودروی نامتعارفی در اثر تقصیر فردی دیگر دچار خسارت شود، بیمه مقصر یا خود او، فقط به اندازه خسارت وارد شده به گرانترین خودروی متعارف، مسئول پرداخت خسارت خواهد بود و مابقی خسارت بر عهده مالک خودروی نامتعارف است (که میتواند از طریق بیمه بدنه خودش جبران شود).
4. «دنای معمولی»؛ شاخص ۱۴۰۵:
انتخاب «دنای معمولی» به عنوان شاخص خودروی متعارف در سال ۱۴۰۵، بر اساس رویکرد حمایتی و با در نظر گرفتن قیمت رایج خودروها در بازار صورت گرفته است. با توجه به افزایش قیمت خودرو و نرخ دیه، ارزش ۵۰ درصد دیه در ماههای حرام (که در سال ۱۴۰۵ مبلغ قابل توجهی است)، محدوده ارزش خودروهای متعارف را تعیین میکند. «دنای معمولی» به دلیل قیمت فعلیاش، در محدوده این معیار قرار گرفته و به عنوان ملاکی برای تعیین خسارت خودروهای لوکستر مورد استفاده قرار میگیرد.
* اهمیت تعیین معیار: این اقدام (تعیین شاخص متعارف)، به منظور جلوگیری از اختلاف نظرها و تسهیل روند رسیدگی به خسارات در شرکتهای بیمه و همچنین شفافسازی رویه برای زیاندیدگان صورت میگیرد.
5. نکات مهم دیگر:
* افت قیمت خودرو: علاوه بر هزینه تعمیر، خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز در تصادفات قابل مطالبه است. در تصادف با خودروی نامتعارف، افت قیمت نیز بر اساس ارزش خودروی متعارف محاسبه و پرداخت میشود.
* بیمه بدنه: دارندگان خودروهای نامتعارف، برای پوشش کامل خسارات وارده (بیش از سقف تعهدات بیمه شخص ثالث مقصر)، ناگزیر به استفاده از پوشش بیمه بدنه خودروی خود هستند.
درک این مفاهیم حقوقی، به ویژه برای دارندگان خودرو و فعالان صنعت بیمه، از اهمیت بالایی برخوردار است تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
⚖️ موضوع: امکان صدور مجدد اجرائیه پس از اعلام رضایت خواهان و ابطال اجرائیه قبلی
interrobang️ سوال حقوقی:
در پروندهای، پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، خواهان (محکومله) طی لایحهای اعلام داشته است که هیچ ادعایی نسبت به خوانده (محکومعلیه) ندارد و دعوای خود را مسترد میدارد. متعاقباً دادگاه با استناد به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، قرار ابطال اجرائیه را صادر نموده است. پس از مدتی، خواهان ادعا میکند که اعلام استرداد وی اشتباه بوده و مربوط به پرونده دیگری است و تقاضای صدور مجدد اجرائیه را مطرح مینماید.
آیا در این شرایط، دادگاه میتواند مجدداً اجرائیه صادر کند؟
small_red_triangle_down پاسخ و نظرات حقوقی:
در خصوص این مسئله، دو دیدگاه مطرح شده است:
۱. نظر هیئت عالی (اداره کل حقوقی قوه قضائیه - نظریه شماره ۷/۷۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴):
استناد: ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی.
محتوا: مأمور اجرا پس از شروع به اجرا، نمیتواند اجرای حکم را متوقف کند مگر با دستور دادگاه صادرکننده دستور اجرا یا دادگاهی که صلاحیت دستور توقیف اجرا را دارد. در فرض سوال، اعلام رضایت خواهان موجب "وقف اجرای حکم" میگردد، نه ابطال اجرائیه. بنابراین، ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی (که مربوط به ابطال اجرائیه در موارد خاص است) در اینجا کاربرد ندارد. ادعای بعدی خواهان مبنی بر اشتباه در اعلام رضایت، مستلزم طرح دعوی جدید و رسیدگی قضایی است و دادگاه نمیتواند به صرف این ادعا، اجرائیه قبلی را احیا یا اجرائیه جدید صادر کند.
۲. نظر اکثریت (نشست قضایی مشهد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱):
محتوا: با توجه به اینکه اعلام رضایت خواهان با احراز هویت وی صورت گرفته و تا زمانی که این رضایتنامه (یا اعلام)، به موجب حکم قطعی جداگانه ابطال نگردد، معتبر است.
استناد به اصل ادامه عملیات اجرایی (ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی): پس از اعلام رضایت خواهان و توقف اجرا، اصل ادامه عملیات اجرایی که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است، مخدوش میگردد.
نتیجه:
اگر رضایتنامه (اعلام عدم ادعا) به موجب حکم قطعی جداگانه ابطال شود، دادگاه میتواند از تصمیم قبلی خود (ابطال اجرائیه) عدول کرده و دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر نماید.
اما اگر رضایتنامه ابطال نگردد، ادامه عملیات اجرایی امکانپذیر نخواهد بود و دادگاه نمیتواند اجرائیه جدید صادر کند.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
interrobang️ سوال حقوقی:
در پروندهای، پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، خواهان (محکومله) طی لایحهای اعلام داشته است که هیچ ادعایی نسبت به خوانده (محکومعلیه) ندارد و دعوای خود را مسترد میدارد. متعاقباً دادگاه با استناد به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، قرار ابطال اجرائیه را صادر نموده است. پس از مدتی، خواهان ادعا میکند که اعلام استرداد وی اشتباه بوده و مربوط به پرونده دیگری است و تقاضای صدور مجدد اجرائیه را مطرح مینماید.
آیا در این شرایط، دادگاه میتواند مجدداً اجرائیه صادر کند؟
small_red_triangle_down پاسخ و نظرات حقوقی:
در خصوص این مسئله، دو دیدگاه مطرح شده است:
۱. نظر هیئت عالی (اداره کل حقوقی قوه قضائیه - نظریه شماره ۷/۷۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۴):
استناد: ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی.
محتوا: مأمور اجرا پس از شروع به اجرا، نمیتواند اجرای حکم را متوقف کند مگر با دستور دادگاه صادرکننده دستور اجرا یا دادگاهی که صلاحیت دستور توقیف اجرا را دارد. در فرض سوال، اعلام رضایت خواهان موجب "وقف اجرای حکم" میگردد، نه ابطال اجرائیه. بنابراین، ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی (که مربوط به ابطال اجرائیه در موارد خاص است) در اینجا کاربرد ندارد. ادعای بعدی خواهان مبنی بر اشتباه در اعلام رضایت، مستلزم طرح دعوی جدید و رسیدگی قضایی است و دادگاه نمیتواند به صرف این ادعا، اجرائیه قبلی را احیا یا اجرائیه جدید صادر کند.
۲. نظر اکثریت (نشست قضایی مشهد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱):
محتوا: با توجه به اینکه اعلام رضایت خواهان با احراز هویت وی صورت گرفته و تا زمانی که این رضایتنامه (یا اعلام)، به موجب حکم قطعی جداگانه ابطال نگردد، معتبر است.
استناد به اصل ادامه عملیات اجرایی (ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی): پس از اعلام رضایت خواهان و توقف اجرا، اصل ادامه عملیات اجرایی که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است، مخدوش میگردد.
نتیجه:
اگر رضایتنامه (اعلام عدم ادعا) به موجب حکم قطعی جداگانه ابطال شود، دادگاه میتواند از تصمیم قبلی خود (ابطال اجرائیه) عدول کرده و دستور ادامه عملیات اجرایی را صادر نماید.
اما اگر رضایتنامه ابطال نگردد، ادامه عملیات اجرایی امکانپذیر نخواهد بود و دادگاه نمیتواند اجرائیه جدید صادر کند.
link کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
id @dr_mousavi_vakil
calling ما را در «ایتا» دنبال کنید
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۲۵ اردیبهشت
کانال حقوقی سیدمهدی موسوی
"۱۳ جلسه دادگاه علنی برخط استان هرمزگان"
🗓 شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
linkلینک ورود به جلسات:
sahrab.adliran.ir
closed_lock_with_keyکد جلسه: minab
⚖ شعبه : دوم صلح میناب ✍️قاضی: آقای مصطفی انصاری
alarm_clockساعت ۰۹:۰۰ memo اعسار
alarm_clockساعت ۱۰:۰۰ memo مطالبه وجه
alarm_clockساعت ۱۰:۳۰ memo رفع تصرف عدوانی
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo مطالبه نفقه
closed_lock_with_keyکد جلسه: solh.hor
⚖ شعبه : دوم صلح بندرعباس ✍️قاضی: آقای صادق شیخی پور
alarm_clockساعت ۰۹:۰۰ memo اثبات وقوع عقدهبه شفاهی
alarm_clockساعت ۰۹:۳۰ memo مطالبه خسارت تاخیرتادیه چک
alarm_clockساعت ۱۰:۰۰ memo مطالبه وجه
alarm_clockساعت ۱۰:۳۰ memo الزام به تنظیم سند رسمی ملک
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo مطالبه وجه سفته
alarm_clockساعت ۱۱:۳۰ memo الزام به ایفای تعهد
closed_lock_with_keyکد جلسه: rudan
⚖ شعبه : دوم حقوقی رودان ✍️قاضی: آقای ابوذر انصاری
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo مطالبه وجه
closed_lock_with_keyکد جلسه: minab1
⚖ شعبه : دوم حقوقی میناب ✍️قاضی: آقای محمد منظری توکلی
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo تقسیم ترکه
closed_lock_with_keyکد جلسه: alani.jask
⚖ شعبه : اول صلح جاسک ✍️قاضی: آقای امیر نادعلی زاده
alarm_clockساعت ۰۹:۰۰ memo مطالبه وجه
🗓 شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
linkلینک ورود به جلسات:
sahrab.adliran.ir
closed_lock_with_keyکد جلسه: minab
⚖ شعبه : دوم صلح میناب ✍️قاضی: آقای مصطفی انصاری
alarm_clockساعت ۰۹:۰۰ memo اعسار
alarm_clockساعت ۱۰:۰۰ memo مطالبه وجه
alarm_clockساعت ۱۰:۳۰ memo رفع تصرف عدوانی
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo مطالبه نفقه
closed_lock_with_keyکد جلسه: solh.hor
⚖ شعبه : دوم صلح بندرعباس ✍️قاضی: آقای صادق شیخی پور
alarm_clockساعت ۰۹:۰۰ memo اثبات وقوع عقدهبه شفاهی
alarm_clockساعت ۰۹:۳۰ memo مطالبه خسارت تاخیرتادیه چک
alarm_clockساعت ۱۰:۰۰ memo مطالبه وجه
alarm_clockساعت ۱۰:۳۰ memo الزام به تنظیم سند رسمی ملک
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo مطالبه وجه سفته
alarm_clockساعت ۱۱:۳۰ memo الزام به ایفای تعهد
closed_lock_with_keyکد جلسه: rudan
⚖ شعبه : دوم حقوقی رودان ✍️قاضی: آقای ابوذر انصاری
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo مطالبه وجه
closed_lock_with_keyکد جلسه: minab1
⚖ شعبه : دوم حقوقی میناب ✍️قاضی: آقای محمد منظری توکلی
alarm_clockساعت ۱۱:۰۰ memo تقسیم ترکه
closed_lock_with_keyکد جلسه: alani.jask
⚖ شعبه : اول صلح جاسک ✍️قاضی: آقای امیر نادعلی زاده
alarm_clockساعت ۰۹:۰۰ memo مطالبه وجه
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA4Kدنبال کننده
کانال تخصصی حقوقی دکتر سیدمهدی موسوی
وکیل پایهیک دادگستری | مدرس دانشگاه
با بیش از ۱۱ سال سابقه حرفهای در وکالت و آموزش حقوق
✍️ نویسنده و پژوهشگر حقوقی | مؤلف بیش از ۵۰ مقاله علمی و کتب تخصصی
telephone_receiver ارتباط مستقیم
iphone Instagram |dr.mousavi.vakil
کانال ایتا:
https://eitaa.com/dr_mousavi_vakil
مشاهده کانال پیامرسانوکیل پایهیک دادگستری | مدرس دانشگاه
با بیش از ۱۱ سال سابقه حرفهای در وکالت و آموزش حقوق
✍️ نویسنده و پژوهشگر حقوقی | مؤلف بیش از ۵۰ مقاله علمی و کتب تخصصی
telephone_receiver ارتباط مستقیم
iphone Instagram |dr.mousavi.vakil
کانال ایتا:
https://eitaa.com/dr_mousavi_vakil