۹ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians کهگیلویه و بویراحمد با ۵۳۳ وکیل و کارآموز، همچنان بدون کانون وکلای مستقل
small_blue_diamondعضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود بیش از ۵۳۳ وکیل و کارآموز وکالت در استان کهگیلویه و بویراحمد، این استان همچنان فاقد کانون وکلای دادگستری مستقل است.
small_blue_diamond شایان منش در گفت و گو با ایسنا در این باره بیان کرد: در حال حاضر ۳۱۳ وکیل پایه یک و بیش از ۲۲۰ کارآموز وکالت در استان کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند که این تعداد، ظرفیت انسانی قابل توجهی برای تشکیل کانون مستقل فراهم کرده است.
small_blue_diamondوی افزود: در کنار این ظرفیت انسانی، ساختمان مستقل کانون نیز در شهر یاسوج فراهم شده و از نظر زیرساختی مانع جدی برای تشکیل کانون وجود ندارد.
small_blue_diamondشایانمنش با بیان اینکه امور وکلای استان در حال حاضر زیر نظر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس اداره میشود، تصریح کرد: وکلای استان برای انجام امور صنفی و اداری ناگزیر به مراجعه به شیراز هستند که این موضوع موجب تحمیل هزینههای مالی و اتلاف وقت میشود.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=107950
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondعضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: با وجود بیش از ۵۳۳ وکیل و کارآموز وکالت در استان کهگیلویه و بویراحمد، این استان همچنان فاقد کانون وکلای دادگستری مستقل است.
small_blue_diamond شایان منش در گفت و گو با ایسنا در این باره بیان کرد: در حال حاضر ۳۱۳ وکیل پایه یک و بیش از ۲۲۰ کارآموز وکالت در استان کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارند که این تعداد، ظرفیت انسانی قابل توجهی برای تشکیل کانون مستقل فراهم کرده است.
small_blue_diamondوی افزود: در کنار این ظرفیت انسانی، ساختمان مستقل کانون نیز در شهر یاسوج فراهم شده و از نظر زیرساختی مانع جدی برای تشکیل کانون وجود ندارد.
small_blue_diamondشایانمنش با بیان اینکه امور وکلای استان در حال حاضر زیر نظر کانون وکلای دادگستری منطقه فارس اداره میشود، تصریح کرد: وکلای استان برای انجام امور صنفی و اداری ناگزیر به مراجعه به شیراز هستند که این موضوع موجب تحمیل هزینههای مالی و اتلاف وقت میشود.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=107950
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۹ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians رونمایی از سامانه جامع عملکرد قضات
small_blue_diamondدو روز بعد از رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، سامانه جامع عملکرد قضات با هدف پایش و ارزیابی دادههای عملکردی و اداری قضات و در نقش یک دستیار هوشمند و تصمیمیار برای ارزیابان و مراجع عالی تصمیمگیر نیز رونمایی شد.
small_blue_diamondطبق اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، در این سامانه دو گروه اصلی از اطلاعات ساماندهی شده است؛ بخش نخست شامل دادههایی است که بهطور برخط از سامانههای عملیاتی، از جمله «سامانه مدیریت پروندههای قضایی» استخراج گردیده و دورنمایی جامع از کارنامه قضات در شعب گوناگون ارائه می دهد و افزون بر این، سوابق اداری، احکام کارگزینی، پیشینه شغلی و تحصیلی، در کنار سایر اطلاعات مندرج در سامانههای اداری، بهصورت متمرکز با دادههای عملکردی تلفیق شده است تا امکان پایش جامع و یکپارچه وضعیت هریک از قضات محترم فراهم شود.
small_blue_diamond همچنین مؤلفههایی نظیر کمیت و کیفیت آرای صادره، میانگین اوقات رسیدگی، شاخص رضایتمندی مراجعان، اهتمام به صدور مجازاتهای جایگزین حبس و میزان بهرهگیری از فناوریهای نوین، در این سامانه ثبت و مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد و بهمنظور شفافیت بیشتر، رتبه هر قاضی در سطح ملی، استانی و شعب همتراز، به تفکیکِ هر شاخص نمایش داده می شود.
small_blue_diamond حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در مراسم رونمایی از این سامانه تأکید کرده است که: سامانه جامع عملکرد قضات، سامانه نظارت بر رفتار قضات نیست، بلکه سامانهای برای ارزیابی جامع عملکرد است.
small_blue_diamondحجت الاسلام خلیلی همچنین بر ضرورت تدوین دستورالعملهای مربوط به سطوح دسترسی و محرمانگی اطلاعات تأکید کرده و گفته است: باید مشخص شود هر بخش از دستگاه قضایی متناسب با مأموریت خود به چه سطحی از اطلاعات دسترسی داشته باشد.
small_orange_diamondاین اظهارات در حالی است که در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی تنها با دانستن نام و نام خانوادگی وکیل می توان به اطلاعاتی از قبیل شماره ملی و شناسنامه، مرجع صدور پروانه وکالت، نوع پروانه وکالت وضعیت تعلیق وی یا فعالیت وی، شماره پرونده مالیاتی، گزارش آماری پرونده های وکیل در موضوعات مختلف و … دست یافت.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=108015
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondدو روز بعد از رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی، سامانه جامع عملکرد قضات با هدف پایش و ارزیابی دادههای عملکردی و اداری قضات و در نقش یک دستیار هوشمند و تصمیمیار برای ارزیابان و مراجع عالی تصمیمگیر نیز رونمایی شد.
small_blue_diamondطبق اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، در این سامانه دو گروه اصلی از اطلاعات ساماندهی شده است؛ بخش نخست شامل دادههایی است که بهطور برخط از سامانههای عملیاتی، از جمله «سامانه مدیریت پروندههای قضایی» استخراج گردیده و دورنمایی جامع از کارنامه قضات در شعب گوناگون ارائه می دهد و افزون بر این، سوابق اداری، احکام کارگزینی، پیشینه شغلی و تحصیلی، در کنار سایر اطلاعات مندرج در سامانههای اداری، بهصورت متمرکز با دادههای عملکردی تلفیق شده است تا امکان پایش جامع و یکپارچه وضعیت هریک از قضات محترم فراهم شود.
small_blue_diamond همچنین مؤلفههایی نظیر کمیت و کیفیت آرای صادره، میانگین اوقات رسیدگی، شاخص رضایتمندی مراجعان، اهتمام به صدور مجازاتهای جایگزین حبس و میزان بهرهگیری از فناوریهای نوین، در این سامانه ثبت و مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد و بهمنظور شفافیت بیشتر، رتبه هر قاضی در سطح ملی، استانی و شعب همتراز، به تفکیکِ هر شاخص نمایش داده می شود.
small_blue_diamond حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در مراسم رونمایی از این سامانه تأکید کرده است که: سامانه جامع عملکرد قضات، سامانه نظارت بر رفتار قضات نیست، بلکه سامانهای برای ارزیابی جامع عملکرد است.
small_blue_diamondحجت الاسلام خلیلی همچنین بر ضرورت تدوین دستورالعملهای مربوط به سطوح دسترسی و محرمانگی اطلاعات تأکید کرده و گفته است: باید مشخص شود هر بخش از دستگاه قضایی متناسب با مأموریت خود به چه سطحی از اطلاعات دسترسی داشته باشد.
small_orange_diamondاین اظهارات در حالی است که در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی تنها با دانستن نام و نام خانوادگی وکیل می توان به اطلاعاتی از قبیل شماره ملی و شناسنامه، مرجع صدور پروانه وکالت، نوع پروانه وکالت وضعیت تعلیق وی یا فعالیت وی، شماره پرونده مالیاتی، گزارش آماری پرونده های وکیل در موضوعات مختلف و … دست یافت.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=108015
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۹ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians ممنوعیت انتشار تبلیغات خدمات وکالتی در سکوهای اینترنتی و فضای مجازی در کانون وکلای دادگستری یزد
small_blue_diamond به موجب اطلاعیه اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری یزد، انتشار تبلیغات خدمات وکالتی در سکوهای اینترنتی و پلتفرم های آنلاین، از جمله «دیوار» و «شیپور» رفتاری خلاف شأن و مغایر با ضوابط حاکم بر این حرفه است.
small_blue_diamond در این اطلاعیه آمده است:
_بر اساس بررسیهای بهعملآمده و گزارشهای واصله صنفی، احراز گردیده است که معدودی از همکاران محترم نسبت به انتشار آگهیهای تبلیغاتی جهت جذب موکل در این بسترها اقدام نمودهاند لذا به کلیه وکلایی که مبادرت به انتشار چنین آگهیهایی نمودهاند اخطار میشود حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه نسبت به حذف کامل آن اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به رصد موضوع توسط اعضا این اداره در صورت استمرار این موارد پس از انقضای مهلت مقرر، موضوع وفق مقررات آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ از جمله ماده ۱۲۴ آن و سایر مقررات در این باب بدون نیاز به اخطار مجدد، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع انتظامی کانون ارجاع خواهد شد.
_
linkمشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=107996
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamond به موجب اطلاعیه اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری یزد، انتشار تبلیغات خدمات وکالتی در سکوهای اینترنتی و پلتفرم های آنلاین، از جمله «دیوار» و «شیپور» رفتاری خلاف شأن و مغایر با ضوابط حاکم بر این حرفه است.
small_blue_diamond در این اطلاعیه آمده است:
_بر اساس بررسیهای بهعملآمده و گزارشهای واصله صنفی، احراز گردیده است که معدودی از همکاران محترم نسبت به انتشار آگهیهای تبلیغاتی جهت جذب موکل در این بسترها اقدام نمودهاند لذا به کلیه وکلایی که مبادرت به انتشار چنین آگهیهایی نمودهاند اخطار میشود حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه نسبت به حذف کامل آن اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به رصد موضوع توسط اعضا این اداره در صورت استمرار این موارد پس از انقضای مهلت مقرر، موضوع وفق مقررات آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ از جمله ماده ۱۲۴ آن و سایر مقررات در این باب بدون نیاز به اخطار مجدد، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع انتظامی کانون ارجاع خواهد شد.
_
linkمشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=107996
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۹ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و قابل تجدید نظر بودن رای صادره
small_blue_diamondبر اساس تصمیم مورخ ۹ تیر ۱۴۰۵ قضات دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها دادگاه کیفری ۲ است.
small_blue_diamondبر اساس این گزارش شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این بزه را در دادگاه کیفری ۲ میدانست، در حالی که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری نظر دیگری داشت و این اختلاف استنباط، منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد.
small_blue_diamondپس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۶۷ نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز را مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری تائید نمودند.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=108036
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondبر اساس تصمیم مورخ ۹ تیر ۱۴۰۵ قضات دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها دادگاه کیفری ۲ است.
small_blue_diamondبر اساس این گزارش شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت رسیدگی به این بزه را در دادگاه کیفری ۲ میدانست، در حالی که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری نظر دیگری داشت و این اختلاف استنباط، منجر به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد.
small_blue_diamondپس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد ۶۷ نفر رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز را مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری ۲ با استناد به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری تائید نمودند.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=108036
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۹ تیر
وکلاپرس
small_orange_diamond مروری بر اخبار نهمین روز تیرماه در وکلاپرس
linkنقد یک مداخله مزمن در بازار سرمایه؛ آیا دامنه نوسان مبنای قانونی دارد؟
www.vokalapress.ir/?p=108052
linkراهنمای فعال کردن سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی
www.vokalapress.ir/?p=108003
linkدادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۸۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
www.vokalapress.ir/?p=108033
linkرای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و قابل تجدید نظر بودن رای صادره
www.vokalapress.ir/?p=108036
linkامکان سنجی مسدودسازی فضای مجازی در مرحله تحقیقات مقدماتی
www.vokalapress.ir/?p=107977
linkرونمایی از سامانه جامع عملکرد قضات
www.vokalapress.ir/?p=108015
linkممنوعیت انتشار تبلیغات خدمات وکالتی در سکوهای اینترنتی و فضای مجازی در کانون وکلای دادگستری یزد
www.vokalapress.ir/?p=107996
linkاصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا نیمه اول سال ۱۴۰۵
www.vokalapress.ir/?p=107984
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
linkنقد یک مداخله مزمن در بازار سرمایه؛ آیا دامنه نوسان مبنای قانونی دارد؟
www.vokalapress.ir/?p=108052
linkراهنمای فعال کردن سامانه خودکاربری دارندگان دانش حقوقی
www.vokalapress.ir/?p=108003
linkدادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۷۸۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
www.vokalapress.ir/?p=108033
linkرای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و قابل تجدید نظر بودن رای صادره
www.vokalapress.ir/?p=108036
linkامکان سنجی مسدودسازی فضای مجازی در مرحله تحقیقات مقدماتی
www.vokalapress.ir/?p=107977
linkرونمایی از سامانه جامع عملکرد قضات
www.vokalapress.ir/?p=108015
linkممنوعیت انتشار تبلیغات خدمات وکالتی در سکوهای اینترنتی و فضای مجازی در کانون وکلای دادگستری یزد
www.vokalapress.ir/?p=107996
linkاصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تا نیمه اول سال ۱۴۰۵
www.vokalapress.ir/?p=107984
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians امکان استفاده رایگان از پارکینگ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برای وکلای کانون وکلای دادگستری قزوین
small_blue_diamond روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین با انتشار تصویر فوق نوشت:
در راستای تسهیل ارائه خدمات حقوقی و قضایی با پیگیریهای صورتگرفته، اختصاص و امکان استفاده رایگان از پارکینگ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برای وکلای محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین فراهم شد.
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamond روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین با انتشار تصویر فوق نوشت:
در راستای تسهیل ارائه خدمات حقوقی و قضایی با پیگیریهای صورتگرفته، اختصاص و امکان استفاده رایگان از پارکینگ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برای وکلای محترم کانون وکلای دادگستری استان قزوین فراهم شد.
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام: یکچهارم وکلای استان در تمدید پروانه وکالت خود با مشکل مواجه هستند
small_blue_diamond رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام در بخشی از نشست تخصصی «نقش قوه قضاییه در حفظ انسجام ملی و حقوق شهروندی در شرایط بحران و جنگ» ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه قضایی استان، از رئیس کل دادگستری استان، معاونان، دادستان، ضابطان قضایی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی تشکر کرد و گفت: علیرغم حملات صورتگرفته علیه برخی زیرساختها، خدمات قضایی بدون وقفه ادامه یافت و مجموعه قضایی استان در انجام وظایف قانونی خود عملکردی قابل تقدیر داشت و وکلای دادگستری نیز در کنار دستگاه قضایی حضوری مؤثر و مسئولانه داشتند و علیرغم نگرانیها و مخاطرات موجود، در کنار قضات و کارکنان قضایی به ارائه خدمات حقوقی ادامه دادند.
small_blue_diamondوی در بخش دیگری از سخنان خود، نهاد وکالت را معاضد و همراه دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تعاملات موجود میان کانون وکلا و مجموعه قضایی استان گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر همکاری و ارتباط مطلوبی میان دستگاه قضایی و نهاد وکالت شکل گرفته است و جامعه وکالت همواره قدردان این تعامل سازنده بوده و خواهد بود.
small_blue_diamondرئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام در پایان با اشاره به برخی چالشهای حرفه وکالت، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای قانونگذاری مرتبط با این حوزه تأکید کرد و گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و افزایش بیرویه تعداد وکلا، مشکلات معیشتی قابل توجهی را برای بخش مهمی از جامعه وکالت ایجاد کرده است؛ بهگونهای که حدود یکچهارم وکلای کانون وکلای دادگستری استان ایلام در تمدید پروانه وکالت خود با مشکل مواجه هستند. بیتردید فقدان درآمد کافی میتواند زمینهساز آسیبها و مخاطرات مختلف باشد و انتظار میرود قانونگذار در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کند.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=107938
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamond رئیس کانون وکلای دادگستری ایلام در بخشی از نشست تخصصی «نقش قوه قضاییه در حفظ انسجام ملی و حقوق شهروندی در شرایط بحران و جنگ» ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه قضایی استان، از رئیس کل دادگستری استان، معاونان، دادستان، ضابطان قضایی، قضات و کارکنان دستگاه قضایی تشکر کرد و گفت: علیرغم حملات صورتگرفته علیه برخی زیرساختها، خدمات قضایی بدون وقفه ادامه یافت و مجموعه قضایی استان در انجام وظایف قانونی خود عملکردی قابل تقدیر داشت و وکلای دادگستری نیز در کنار دستگاه قضایی حضوری مؤثر و مسئولانه داشتند و علیرغم نگرانیها و مخاطرات موجود، در کنار قضات و کارکنان قضایی به ارائه خدمات حقوقی ادامه دادند.
small_blue_diamondوی در بخش دیگری از سخنان خود، نهاد وکالت را معاضد و همراه دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تعاملات موجود میان کانون وکلا و مجموعه قضایی استان گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر همکاری و ارتباط مطلوبی میان دستگاه قضایی و نهاد وکالت شکل گرفته است و جامعه وکالت همواره قدردان این تعامل سازنده بوده و خواهد بود.
small_blue_diamondرئیس کانون وکلای دادگستری استان ایلام در پایان با اشاره به برخی چالشهای حرفه وکالت، بر ضرورت بازنگری در سیاستهای قانونگذاری مرتبط با این حوزه تأکید کرد و گفت: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و افزایش بیرویه تعداد وکلا، مشکلات معیشتی قابل توجهی را برای بخش مهمی از جامعه وکالت ایجاد کرده است؛ بهگونهای که حدود یکچهارم وکلای کانون وکلای دادگستری استان ایلام در تمدید پروانه وکالت خود با مشکل مواجه هستند. بیتردید فقدان درآمد کافی میتواند زمینهساز آسیبها و مخاطرات مختلف باشد و انتظار میرود قانونگذار در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کند.
link مشروح خبر:
https://vokalapress.ir/?p=107938
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians ۸۵۰ زندانی غیرعمد در روزهای تشییع رهبر شهید آزاد میشوند
small_blue_diamondستاد مردمی دیه کشور اعلام کرد:
_برای تسهیل شرایط آزادی ۸۵۰ زندانی غیرعمد از مجموع پروندههای وصول شده از ۳۱ استان، تعداد ۵۲۰ زندانی مالی و ۳۳۰ محکوم مهریه و نفقه در اقدامی ویژه به برکت خون امام شهید از بند آزاد و همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید شرایط بازگشت این افراد اغلب عائلهمند را به آغوش گرم خانواده فراهم نماییم._
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondستاد مردمی دیه کشور اعلام کرد:
_برای تسهیل شرایط آزادی ۸۵۰ زندانی غیرعمد از مجموع پروندههای وصول شده از ۳۱ استان، تعداد ۵۲۰ زندانی مالی و ۳۳۰ محکوم مهریه و نفقه در اقدامی ویژه به برکت خون امام شهید از بند آزاد و همزمان با تشییع پیکر رهبر شهید شرایط بازگشت این افراد اغلب عائلهمند را به آغوش گرم خانواده فراهم نماییم._
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians رای شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر احراز تخلف در محدود کردن خودکاربری سامانه عدل ایران به دارندگان دانش حقوقی
small_blue_diamondشعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی بر محدود کردن برخی از امکانات خودکاربری سامانه عدل ایران به دارندگان دانش حقوقی و عدم برابری همه افراد در دسترسی به امکانات تسهیل کننده امور قضایی را وارد دانسته است.
small_blue_diamondدر روزهای گذشته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح اقدامات این نهاد به مناسبت هفته قوه قضاییه، از دسته بندی جدید برای دارندگان دانش حقوقی در عدل ایران و ارائه دسترسی ویژه برای این افراد خبر داده بود.
small_blue_diamondدر همین راستا سجاد کریمی پاشاکی(شاکی) با انتشار این رای نوشت:
بر اساس این دادنامه وفق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد سند تحول قضایی و…. مردم می بایست از دسترسی برابر به امکانات سامانه عدل ایران به شکلی برخوردار باشند که ضرورت مراجعه آنان را به دستگاه قضایی مرتفع کند.با این حال اما در سامانه عدل ایران امکاناتی موسع برای قضات و وکلا تحت عنوان دارندگان دانش حقوقی فراهم گردید...
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondشعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری شکایتی مبنی بر محدود کردن برخی از امکانات خودکاربری سامانه عدل ایران به دارندگان دانش حقوقی و عدم برابری همه افراد در دسترسی به امکانات تسهیل کننده امور قضایی را وارد دانسته است.
small_blue_diamondدر روزهای گذشته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح اقدامات این نهاد به مناسبت هفته قوه قضاییه، از دسته بندی جدید برای دارندگان دانش حقوقی در عدل ایران و ارائه دسترسی ویژه برای این افراد خبر داده بود.
small_blue_diamondدر همین راستا سجاد کریمی پاشاکی(شاکی) با انتشار این رای نوشت:
بر اساس این دادنامه وفق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و مفاد سند تحول قضایی و…. مردم می بایست از دسترسی برابر به امکانات سامانه عدل ایران به شکلی برخوردار باشند که ضرورت مراجعه آنان را به دستگاه قضایی مرتفع کند.با این حال اما در سامانه عدل ایران امکاناتی موسع برای قضات و وکلا تحت عنوان دارندگان دانش حقوقی فراهم گردید...
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians بخشنامه تعطیلات هفته آینده
small_blue_diamondبر اساس بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی: روزهای شنبه، یکشنبه و سهشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیر ماه استان تهران تعطیل است.
small_blue_diamondدوشنبه ۱۵ تیر سراسر کشور تعطیل است.
small_blue_diamondسهشنبه ۱۶ تیر استان قم تعطیل است.
پنجشنبه ۱۸ تیر خراسان رضوی تعطیل است.
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondبر اساس بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاههای اجرایی: روزهای شنبه، یکشنبه و سهشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیر ماه استان تهران تعطیل است.
small_blue_diamondدوشنبه ۱۵ تیر سراسر کشور تعطیل است.
small_blue_diamondسهشنبه ۱۶ تیر استان قم تعطیل است.
پنجشنبه ۱۸ تیر خراسان رضوی تعطیل است.
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۰ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridiansمصاحبه با فاطمه بیمون نژاد رتبه دوم آزمون اختبار سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری گلستان
small_blue_diamondفاطمه بیمون نژاد ۲۷ ساله و دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه شیراز (دولتی) و مدرک کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی از دانشگاه مازندران موفق به کسب رتبه دوم آزمون اختبار سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری گلستان شده است.
small_blue_diamondوی که در هردو مقطع تحصیلی اش جزو استعداد های درخشان بوده، اکید میکنید که مطالعه برای ازمون اختبار با مطالعه برای آزمون های ورودی وکالت و ازمون ورودی مقاطع تحصیلات تکمیلی بسیار متفاوت است چرا که اولا آزمون به صورت تشریحی برگزار شده و بیش از هرچیز نحوه بیان، استدلال و نگاه فرد به یک موضوع و توانایی شناخت و کشف بهترین راه حل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
small_blue_diamondوی معتقد است: دوره کارآموزی فرصت طلایی کسب تجربه است که هیچ کارآموزی نباید آن را از دست بدهد. در این دوره این فرصت برای کارآموزان مهیا میشود تا در جلسات داذگاه حضور داتشه باشند و جلسه رسیدگی را از نزدیک مشاهده و با نظرات قضات محترم در موضوعات مختلف اشنا شوند و حتی با آنها مباحثه علمی داشته بانشد چه بسا بعد از پایه یک شدن چنین فرصتی برای یک وکیل پیش نخواهد آمد.
small_blue_diamondاین وکیل دادگستری به کارآموزان توصیه می کند: برای ورود به دنیای کار عجله نکنند و از فرصت ارزشمند دوره کارآموزی نهایت استفاده را ببرند. این دوره بهترین زمان برای آشنایی با روند عملی رسیدگی در دادگستری، نحوه استدلال و دیدگاه قضات و شناخت فضای واقعی حرفه وکالت است؛ تجربهای که با مطالعه صرف به دست نمیآید.
مشروح گفت و گو:
https://vokalapress.ir/?p=108065
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondفاطمه بیمون نژاد ۲۷ ساله و دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه شیراز (دولتی) و مدرک کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی از دانشگاه مازندران موفق به کسب رتبه دوم آزمون اختبار سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری گلستان شده است.
small_blue_diamondوی که در هردو مقطع تحصیلی اش جزو استعداد های درخشان بوده، اکید میکنید که مطالعه برای ازمون اختبار با مطالعه برای آزمون های ورودی وکالت و ازمون ورودی مقاطع تحصیلات تکمیلی بسیار متفاوت است چرا که اولا آزمون به صورت تشریحی برگزار شده و بیش از هرچیز نحوه بیان، استدلال و نگاه فرد به یک موضوع و توانایی شناخت و کشف بهترین راه حل مورد ارزیابی قرار میگیرد.
small_blue_diamondوی معتقد است: دوره کارآموزی فرصت طلایی کسب تجربه است که هیچ کارآموزی نباید آن را از دست بدهد. در این دوره این فرصت برای کارآموزان مهیا میشود تا در جلسات داذگاه حضور داتشه باشند و جلسه رسیدگی را از نزدیک مشاهده و با نظرات قضات محترم در موضوعات مختلف اشنا شوند و حتی با آنها مباحثه علمی داشته بانشد چه بسا بعد از پایه یک شدن چنین فرصتی برای یک وکیل پیش نخواهد آمد.
small_blue_diamondاین وکیل دادگستری به کارآموزان توصیه می کند: برای ورود به دنیای کار عجله نکنند و از فرصت ارزشمند دوره کارآموزی نهایت استفاده را ببرند. این دوره بهترین زمان برای آشنایی با روند عملی رسیدگی در دادگستری، نحوه استدلال و دیدگاه قضات و شناخت فضای واقعی حرفه وکالت است؛ تجربهای که با مطالعه صرف به دست نمیآید.
مشروح گفت و گو:
https://vokalapress.ir/?p=108065
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians اعلام تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سه استان کشور به مناسبت برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید
small_blue_diamondمعاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیه ای اعلام کرد:
تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه استان تهران تعطیل است.
تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سراسر کشور روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه تعطیل خواهد بود.
همچنین تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان قم در روز سهشنبه ۱۶ تیر ماه و استان خراسان رضوی در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تعطیل می باشد.
link مشروح خبر:
vokalapress.ir/?p=108142
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondمعاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیه ای اعلام کرد:
تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه استان تهران تعطیل است.
تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در سراسر کشور روز دوشنبه ۱۵ تیر ماه تعطیل خواهد بود.
همچنین تمامی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه در استان قم در روز سهشنبه ۱۶ تیر ماه و استان خراسان رضوی در روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه تعطیل می باشد.
link مشروح خبر:
vokalapress.ir/?p=108142
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians طلای خام و آب شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست
small_blue_diamond در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، فراز «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر نامه اظهار نظر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ از تاریخ تصویب ابطال شد.
small_blue_diamondیک قاضی دیوان عدالت اداری در تشریح جزئیات این رای اعلام کرد: شاکی با استناد به جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) و جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استدلال کرده بود که قانونگذار «اصل طلا» را از شمول مالیات و عوارض خارج کرده و صرفاً اجرت ساخت، سود فروشنده و حقالعملکاری را مشمول مالیات دانسته است؛ بنابراین اخذ مالیات از طلای خام، طلای آبشده و طلای ساختهنشده فاقد مبنای قانونی است.
small_blue_diamondپس از آن، هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ابتدا قابل طرح بودن شکایت را احراز کرد و سپس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلای خام و ساخته نشده را مغایر قانون تشخیص داد.
link جزئیات بیشتر + تحلیل موضوع:
https://vokalapress.ir/?p=108091
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamond در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۴/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، فراز «طلای خام و ساخته نشده» از قسمت اخیر نامه اظهار نظر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۱۰/۲۰۷۶۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ از تاریخ تصویب ابطال شد.
small_blue_diamondیک قاضی دیوان عدالت اداری در تشریح جزئیات این رای اعلام کرد: شاکی با استناد به جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) و جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، استدلال کرده بود که قانونگذار «اصل طلا» را از شمول مالیات و عوارض خارج کرده و صرفاً اجرت ساخت، سود فروشنده و حقالعملکاری را مشمول مالیات دانسته است؛ بنابراین اخذ مالیات از طلای خام، طلای آبشده و طلای ساختهنشده فاقد مبنای قانونی است.
small_blue_diamondپس از آن، هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، ابتدا قابل طرح بودن شکایت را احراز کرد و سپس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلای خام و ساخته نشده را مغایر قانون تشخیص داد.
link جزئیات بیشتر + تحلیل موضوع:
https://vokalapress.ir/?p=108091
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians ضرورت تکیه بر نهاد وکالت در منظومهی حکمرانی قضایی
✍️ وکیل سید محمد حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین؛
جهان امروز در حال عبور از عصر تصمیمگیریهای مبتنی بر حدس و تجربه به عصر حکمرانی مبتنی بر جذب و تحلیل داده هاست. در این الگوی نوین، دادهها صرفاً ابزارهای آماری نیستند، بلکه به سرمایهای راهبردی برای سیاستگذاری، مدیریت و ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی تبدیل شدهاند. نظامهای قضایی نیز از این تحول بنیادین مستثنا نیستند و به تدریج به سوی «حکمرانی قضایی هوشمند و دادهمبنا» حرکت میکنند؛ رویکردی که در آن کیفیت تصمیمات و سیاستها بیش از هر زمان دیگر به تحلیل واقعیتهای میدانی و شواهد عینی وابسته است.
در چنین شرایطی، بازتعریف جایگاه نهاد وکالت در منظومه حکمرانی قضایی ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. اگر در گذشته نقش وکیل عمدتاً در دفاع از حقوق اشخاص و تضمین دادرسی عادلانه خلاصه میشد، امروز این نهاد واجد ظرفیتی فراتر از یک کنشگر حرفهای در فرایند دادرسی است و میتواند به عنوان یکی از ارکان تولید دانش حقوقی و دادههای عدالت در خدمت حکمرانی کارآمد قرار گیرد.
وکلا نزدیکترین گروه حقوقی به مسائل واقعی جامعه هستند. بسیاری از مشکلات و اختلافات پیش از آنکه در قالب یک پرونده وارد دستگاه قضایی شوند، در دفاتر وکلا طرح و بررسی میشوند. این موقعیت ممتاز سبب شده است که نهاد وکالت به مخزن ارزشمندی از اطلاعات و دادههای اجتماعی و حقوقی دسترسی داشته باشد؛ دادههایی که در بسیاری موارد حتی در آمار رسمی نظام قضایی نیز انعکاس نمییابند.
یکی از چالشهای مهم نظامهای عدالت در سراسر جهان، فاصله میان «عدالت موجود» و «عدالت قابل دسترس» است. آمار پروندههای ثبتشده، تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. در پس این اعداد، جمعیتی قرار دارند که به دلایل اقتصادی، فرهنگی یا حقوقی از پیگیری حق خود منصرف شدهاند. وکلا با این واقعیت پنهان مواجهاند و از این جهت میتوانند تصویری دقیقتر از وضعیت دسترسی مردم به عدالت ارائه کنند؛ تصویری که برای سیاستگذاری قضایی و تقنینی اهمیت بنیادین دارد.
از سوی دیگر، تحلیل مستمر دادههای حاصل از فعالیتهای وکالتی میتواند به شناسایی خلأهای قانونی، تعارض مقررات و زمینههای تولید اختلاف کمک کند. قانونگذاری زمانی کارآمد خواهد بود که بر پایه شواهد عینی و تجربه عملی استوار شود و کمتر نهادی به اندازه جامعه وکالت با آثار عملی قوانین در زندگی مردم مواجه است. از این منظر، نهاد وکالت میتواند به عنوان یک بازوی مشورتی و پژوهشی مؤثر در فرایند اصلاح قوانین و ارتقای کیفیت حکمرانی حقوقی ایفای نقش کند.
کارکرد دیگر نهاد وکالت در حکمرانی دادهمبنا، ایفای نقش هشداردهنده و پیشگیرانه است. افزایش ناگهانی برخی دعاوی، ظهور چالشهای نوین در فضای مجازی، گسترش اختلافات اقتصادی یا تحولات مرتبط با حقوق خانواده، اغلب پیش از آنکه در گزارشهای رسمی نمایان شوند، در مراجعات مردمی به وکلا قابل مشاهدهاند. بهرهگیری از این ظرفیت میتواند امکان پیشبینی و مدیریت بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی را فراهم سازد و از تبدیل آنها به بحرانهای گسترده جلوگیری کند.
بیتردید تحقق چنین نقشی مستلزم نگاه نو به جایگاه نهاد وکالت است. کانونهای وکلا باید در کنار وظایف سنتی خود، به سمت ایجاد زیرساختهای پژوهشی، بانکهای اطلاعاتی تخصصی، نظامهای تحلیل داده و انتشار گزارشهای ادواری وضعیت حقوقی جامعه حرکت کنند. همچنین همکاری سازمانیافته میان قوه قضائیه، دانشگاهها و نهاد وکالت میتواند زمینه شکلگیری شبکهای ملی برای تولید دانش عدالت را فراهم آورد.
در این میان، نکتهای اساسی نباید مغفول بماند. استقلال نهاد وکالت نه مانعی در برابر حکمرانی قضایی، بلکه یکی از پیششرطهای موفقیت آن است. دادهای که از یک نهاد مستقل و حرفهای به دست میآید، از اعتبار و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است و میتواند تصویری واقعیتر از نیازها و مطالبات جامعه ارائه دهد. از همین رو، استقلال وکالت و حکمرانی دادهمبنا نه در تعارض، بلکه در رابطهای تکمیلی و همافزا قرار دارند.
امروز نظام عدالت بیش از هر زمان دیگری به مشارکت همه ارکان خود نیازمند است. قاضی، دادستان، وکیل، ضابط و دانشگاه، هر یک بخشی از پیکره عدالت را تشکیل میدهند. همانگونه که انسجام این ارکان ضامن تحقق عدالت است، بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و تحلیلی نهاد وکالت نیز میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی، شفافیت و اعتماد عمومی به نظام قضایی باشد.
link مشروح یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=108140
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
✍️ وکیل سید محمد حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین؛
جهان امروز در حال عبور از عصر تصمیمگیریهای مبتنی بر حدس و تجربه به عصر حکمرانی مبتنی بر جذب و تحلیل داده هاست. در این الگوی نوین، دادهها صرفاً ابزارهای آماری نیستند، بلکه به سرمایهای راهبردی برای سیاستگذاری، مدیریت و ارزیابی عملکرد نهادهای عمومی تبدیل شدهاند. نظامهای قضایی نیز از این تحول بنیادین مستثنا نیستند و به تدریج به سوی «حکمرانی قضایی هوشمند و دادهمبنا» حرکت میکنند؛ رویکردی که در آن کیفیت تصمیمات و سیاستها بیش از هر زمان دیگر به تحلیل واقعیتهای میدانی و شواهد عینی وابسته است.
در چنین شرایطی، بازتعریف جایگاه نهاد وکالت در منظومه حکمرانی قضایی ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. اگر در گذشته نقش وکیل عمدتاً در دفاع از حقوق اشخاص و تضمین دادرسی عادلانه خلاصه میشد، امروز این نهاد واجد ظرفیتی فراتر از یک کنشگر حرفهای در فرایند دادرسی است و میتواند به عنوان یکی از ارکان تولید دانش حقوقی و دادههای عدالت در خدمت حکمرانی کارآمد قرار گیرد.
وکلا نزدیکترین گروه حقوقی به مسائل واقعی جامعه هستند. بسیاری از مشکلات و اختلافات پیش از آنکه در قالب یک پرونده وارد دستگاه قضایی شوند، در دفاتر وکلا طرح و بررسی میشوند. این موقعیت ممتاز سبب شده است که نهاد وکالت به مخزن ارزشمندی از اطلاعات و دادههای اجتماعی و حقوقی دسترسی داشته باشد؛ دادههایی که در بسیاری موارد حتی در آمار رسمی نظام قضایی نیز انعکاس نمییابند.
یکی از چالشهای مهم نظامهای عدالت در سراسر جهان، فاصله میان «عدالت موجود» و «عدالت قابل دسترس» است. آمار پروندههای ثبتشده، تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. در پس این اعداد، جمعیتی قرار دارند که به دلایل اقتصادی، فرهنگی یا حقوقی از پیگیری حق خود منصرف شدهاند. وکلا با این واقعیت پنهان مواجهاند و از این جهت میتوانند تصویری دقیقتر از وضعیت دسترسی مردم به عدالت ارائه کنند؛ تصویری که برای سیاستگذاری قضایی و تقنینی اهمیت بنیادین دارد.
از سوی دیگر، تحلیل مستمر دادههای حاصل از فعالیتهای وکالتی میتواند به شناسایی خلأهای قانونی، تعارض مقررات و زمینههای تولید اختلاف کمک کند. قانونگذاری زمانی کارآمد خواهد بود که بر پایه شواهد عینی و تجربه عملی استوار شود و کمتر نهادی به اندازه جامعه وکالت با آثار عملی قوانین در زندگی مردم مواجه است. از این منظر، نهاد وکالت میتواند به عنوان یک بازوی مشورتی و پژوهشی مؤثر در فرایند اصلاح قوانین و ارتقای کیفیت حکمرانی حقوقی ایفای نقش کند.
کارکرد دیگر نهاد وکالت در حکمرانی دادهمبنا، ایفای نقش هشداردهنده و پیشگیرانه است. افزایش ناگهانی برخی دعاوی، ظهور چالشهای نوین در فضای مجازی، گسترش اختلافات اقتصادی یا تحولات مرتبط با حقوق خانواده، اغلب پیش از آنکه در گزارشهای رسمی نمایان شوند، در مراجعات مردمی به وکلا قابل مشاهدهاند. بهرهگیری از این ظرفیت میتواند امکان پیشبینی و مدیریت بسیاری از مسائل اجتماعی و حقوقی را فراهم سازد و از تبدیل آنها به بحرانهای گسترده جلوگیری کند.
بیتردید تحقق چنین نقشی مستلزم نگاه نو به جایگاه نهاد وکالت است. کانونهای وکلا باید در کنار وظایف سنتی خود، به سمت ایجاد زیرساختهای پژوهشی، بانکهای اطلاعاتی تخصصی، نظامهای تحلیل داده و انتشار گزارشهای ادواری وضعیت حقوقی جامعه حرکت کنند. همچنین همکاری سازمانیافته میان قوه قضائیه، دانشگاهها و نهاد وکالت میتواند زمینه شکلگیری شبکهای ملی برای تولید دانش عدالت را فراهم آورد.
در این میان، نکتهای اساسی نباید مغفول بماند. استقلال نهاد وکالت نه مانعی در برابر حکمرانی قضایی، بلکه یکی از پیششرطهای موفقیت آن است. دادهای که از یک نهاد مستقل و حرفهای به دست میآید، از اعتبار و قابلیت اتکای بیشتری برخوردار است و میتواند تصویری واقعیتر از نیازها و مطالبات جامعه ارائه دهد. از همین رو، استقلال وکالت و حکمرانی دادهمبنا نه در تعارض، بلکه در رابطهای تکمیلی و همافزا قرار دارند.
امروز نظام عدالت بیش از هر زمان دیگری به مشارکت همه ارکان خود نیازمند است. قاضی، دادستان، وکیل، ضابط و دانشگاه، هر یک بخشی از پیکره عدالت را تشکیل میدهند. همانگونه که انسجام این ارکان ضامن تحقق عدالت است، بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و تحلیلی نهاد وکالت نیز میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کارآمدی، شفافیت و اعتماد عمومی به نظام قضایی باشد.
link مشروح یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=108140
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians دفاع رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان
small_blue_diamondرئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را یکی از گامهای مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی دانست که در صورت اجرای صحیح و متوازن، میتواند ضمن تقویت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای نظارتی، به ارتقای جایگاه حرفهای وکلا و کارشناسان رسمی نیز یاری رساند و زمینه ارائه خدماتی کارآمدتر، دقیقتر و منطبق با انتظارات جامعه را فراهم آورد.
small_blue_diamondحسن عبدلیان پور در یادداشتی که مورخ ۱۰ تیر ماه در روزنامه آفتاب حقوقی منتشر شده است، تاکید کرده است که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات حقوقی و کارشناسی و حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند.
small_blue_diamondوی در بخش دیگری از یادداشت سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را بخشی از پاسخ منطقی و قانونی به چالش های قانون تسهیل دانسته است.
link مشروح یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=108148
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondرئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را یکی از گامهای مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی دانست که در صورت اجرای صحیح و متوازن، میتواند ضمن تقویت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای نظارتی، به ارتقای جایگاه حرفهای وکلا و کارشناسان رسمی نیز یاری رساند و زمینه ارائه خدماتی کارآمدتر، دقیقتر و منطبق با انتظارات جامعه را فراهم آورد.
small_blue_diamondحسن عبدلیان پور در یادداشتی که مورخ ۱۰ تیر ماه در روزنامه آفتاب حقوقی منتشر شده است، تاکید کرده است که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات حقوقی و کارشناسی و حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند.
small_blue_diamondوی در بخش دیگری از یادداشت سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را بخشی از پاسخ منطقی و قانونی به چالش های قانون تسهیل دانسته است.
link مشروح یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=108148
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
eight_pointed_black_star️ مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ثبتنام آزمون وکالت ۱۴۰۵ (کانونهای وکلا)
small_orange_diamondداوطلبان آزمون وکالت باید در زمان ثبت نام، اسکن تصویر مدرک تحصیلی خود را در سایت سازمان سنجش بارگذاری کنند.
small_orange_diamondافراد میبایست برای شرکت در آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری ۱۴۰۵ دارای مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح باشند.
small_orange_diamondکسی که مدرک کارشناسی در این رشتهها را ندارد اما در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری این رشتهها تحصیل کرده، امکان شرکت در آزمون را ندارد.
small_orange_diamondدارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
link جزییات بیشتر:
https://www.ekhtebar.ir/?p=143520
small_orange_diamondروبیکا: https://rubika.ir/ekhtebarnews
end
small_orange_diamondداوطلبان آزمون وکالت باید در زمان ثبت نام، اسکن تصویر مدرک تحصیلی خود را در سایت سازمان سنجش بارگذاری کنند.
small_orange_diamondافراد میبایست برای شرکت در آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری ۱۴۰۵ دارای مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح باشند.
small_orange_diamondکسی که مدرک کارشناسی در این رشتهها را ندارد اما در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری این رشتهها تحصیل کرده، امکان شرکت در آزمون را ندارد.
small_orange_diamondدارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی مرتبط به شرط آن که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند مجاز به شرکت در آزمون هستند.
link جزییات بیشتر:
https://www.ekhtebar.ir/?p=143520
small_orange_diamondروبیکا: https://rubika.ir/ekhtebarnews
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians از مسلخ رسانه تا قربانگاه عدالت؛ واکاوی مواضع علیه نهاد دفاع
✍️ وکیل کیوان شریفی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان
نگاهی به فعالیت حرفهای وکلای دادگستری در ایران، از شکافی نگرانکننده میان جایگاه متعالی قانونی این نهاد و واقعیتهای تلخ رسانهای، اداری و اجتماعی حکایت دارد. حرفه وکالت که ماهیت آن بهمثابه یک «خدمت عمومی» تعریف میشود، امروز در معرض تهاجماتی قرار گرفته که از رسانه ها، اظهارات برخی از مسئولین قضایی، و قاب تلویزیون آغاز میشود، در برخی رویهها و گفتارها در محیطهای رسمی امتداد مییابد و در نهایت مواردی هولناک، به تهدید و تعرض علیه جان و امنیت وکیل، که با تاسی از مواضع و هجمه رسانه ی، ختم میشود. این روند، صرفاً یک نهاد حرفهای را نشانه نرفته، بلکه امنیت حقوقی شهروندان و اعتبار حاکمیت قانون را در معرض مخاطره قرار داده است.
از مخرب ترین ابزارهای تضعیف نهاد دفاع و وکیل دادگستری، بازنمایی های ناصواب در رسانه ملی است، بخش مهمی از این بحران، از جایی آغاز میشود که رسانه، بهویژه رسانه ملی، به جای ایفای نقش آگاهیبخش و متعادل، به بازتولید تصاویری کلیشهای، تحریفشده و گاه تحقیرآمیز از نهاد وکالت روی میآورد. در این میان، تولید برخی از سریال ها در سال های اخیر و باز تولید مجدد از جمله «آقای قاضی» را باید نمونهای شاخص و درخور تأمل از این بازنمایی مسئلهدار دانست.
رسانه ملی با توجه به ضریب نفوذ گسترده خود، صرفاً روایتگر یک داستان نیست؛ بلکه سازنده ادراک عمومی است. وقتی این ادراک، بر محور بدگمانی به وکیل، نسبت دادن ناراستی به حرفه دفاع و تقلیل شأن وکیل به کارگزار منفعت شخصی شکل گیرد، نتیجه آن چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی نهاد وکالت نخواهد بود.
وقتی وکیل از تأمینات جانی، احترام نهادی و پشتوانههای قانونی همتراز با قاضی در عمل محروم بماند، باید پذیرفت که این فقط وکیل نیست که تضعیف شده، بلکه حق دفاع ملت نیز در معرض تحدید قرار گرفته است. صیانت از شأن وکیل، در حقیقت صیانت از دادرسی منصفانه است و دادرسی منصفانه، ستون فقرات هر نظام حقوقی معتبر محسوب میشود.
از این رو، بازنگری در سیاستهای رسانهای صدا و سیما، اصلاح برخی رویکردهای اداری و قضایی، و پایبندی مؤثر و غیرتشریفاتی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر یک انتخاب سلیقهای یا توصیه اخلاقی نیست؛ ضرورتی گریزناپذیر برای جلوگیری از فرسایش سرمایه عدالت در جامعه است.
link متن کامل یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=107932
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
✍️ وکیل کیوان شریفی نائب رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان
نگاهی به فعالیت حرفهای وکلای دادگستری در ایران، از شکافی نگرانکننده میان جایگاه متعالی قانونی این نهاد و واقعیتهای تلخ رسانهای، اداری و اجتماعی حکایت دارد. حرفه وکالت که ماهیت آن بهمثابه یک «خدمت عمومی» تعریف میشود، امروز در معرض تهاجماتی قرار گرفته که از رسانه ها، اظهارات برخی از مسئولین قضایی، و قاب تلویزیون آغاز میشود، در برخی رویهها و گفتارها در محیطهای رسمی امتداد مییابد و در نهایت مواردی هولناک، به تهدید و تعرض علیه جان و امنیت وکیل، که با تاسی از مواضع و هجمه رسانه ی، ختم میشود. این روند، صرفاً یک نهاد حرفهای را نشانه نرفته، بلکه امنیت حقوقی شهروندان و اعتبار حاکمیت قانون را در معرض مخاطره قرار داده است.
از مخرب ترین ابزارهای تضعیف نهاد دفاع و وکیل دادگستری، بازنمایی های ناصواب در رسانه ملی است، بخش مهمی از این بحران، از جایی آغاز میشود که رسانه، بهویژه رسانه ملی، به جای ایفای نقش آگاهیبخش و متعادل، به بازتولید تصاویری کلیشهای، تحریفشده و گاه تحقیرآمیز از نهاد وکالت روی میآورد. در این میان، تولید برخی از سریال ها در سال های اخیر و باز تولید مجدد از جمله «آقای قاضی» را باید نمونهای شاخص و درخور تأمل از این بازنمایی مسئلهدار دانست.
رسانه ملی با توجه به ضریب نفوذ گسترده خود، صرفاً روایتگر یک داستان نیست؛ بلکه سازنده ادراک عمومی است. وقتی این ادراک، بر محور بدگمانی به وکیل، نسبت دادن ناراستی به حرفه دفاع و تقلیل شأن وکیل به کارگزار منفعت شخصی شکل گیرد، نتیجه آن چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی نهاد وکالت نخواهد بود.
وقتی وکیل از تأمینات جانی، احترام نهادی و پشتوانههای قانونی همتراز با قاضی در عمل محروم بماند، باید پذیرفت که این فقط وکیل نیست که تضعیف شده، بلکه حق دفاع ملت نیز در معرض تحدید قرار گرفته است. صیانت از شأن وکیل، در حقیقت صیانت از دادرسی منصفانه است و دادرسی منصفانه، ستون فقرات هر نظام حقوقی معتبر محسوب میشود.
از این رو، بازنگری در سیاستهای رسانهای صدا و سیما، اصلاح برخی رویکردهای اداری و قضایی، و پایبندی مؤثر و غیرتشریفاتی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیگر یک انتخاب سلیقهای یا توصیه اخلاقی نیست؛ ضرورتی گریزناپذیر برای جلوگیری از فرسایش سرمایه عدالت در جامعه است.
link متن کامل یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=107932
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians تفسیر ماده ۵۷ آییننامه لایحه استقلال در مورد سقف تعداد کارآموزان هر وکیل سرپرست در کانون وکلای دادگستری سمنان
small_blue_diamondهیات مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان با توجه به وجود برداشتهای متفاوت در اجرای ماده ۵۷ آییننامه اجرایی لایحه استقلال درباره سقف تعداد کارآموزان هر وکیل سرپرست، به منظور ایجاد وحدت رویه، تفسیر رسمی خود را به شرح زیر تصویب کرد:
سقف پذیرش کارآموز توسط هر وکیل سرپرست، پنج نفر به صورت مجموع و غیرمقید به دوره خاص میباشد. بدین معنی که این تعداد شامل تمامی کارآموزان اعم از پذیرفتهشدگان دورههای گذشته و جاری خواهد بود وظرفیت سرپرستی هر وکیل بر اساس مجموع کارآموزان در تمامی دورهها محاسبه خواهد شد. این تفسیر ملاک عمل کانون وکلای دادگستری استان سمنان در پذیرش و انتصاب وکیل سرپرست خواهد بود.
link مشروح خبر:
vokalapress.ir/?p=108077
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondهیات مدیره کانون وکلای دادگستری سمنان با توجه به وجود برداشتهای متفاوت در اجرای ماده ۵۷ آییننامه اجرایی لایحه استقلال درباره سقف تعداد کارآموزان هر وکیل سرپرست، به منظور ایجاد وحدت رویه، تفسیر رسمی خود را به شرح زیر تصویب کرد:
سقف پذیرش کارآموز توسط هر وکیل سرپرست، پنج نفر به صورت مجموع و غیرمقید به دوره خاص میباشد. بدین معنی که این تعداد شامل تمامی کارآموزان اعم از پذیرفتهشدگان دورههای گذشته و جاری خواهد بود وظرفیت سرپرستی هر وکیل بر اساس مجموع کارآموزان در تمامی دورهها محاسبه خواهد شد. این تفسیر ملاک عمل کانون وکلای دادگستری استان سمنان در پذیرش و انتصاب وکیل سرپرست خواهد بود.
link مشروح خبر:
vokalapress.ir/?p=108077
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا از منظر قانون اساسی، استقلال نهاد وکالت و استانداردهای بینالمللی
✍️ ایمان میرزازاده پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری
هیچ نظام عدالتمحوری صرفاً با صدور آرای عادلانه، عادلانه تلقی نمیشود. عدالت، پیش از آنکه در نتیجه دادرسی متجلی شود، در سلامت فرآیند دادرسی معنا پیدا میکند؛ فرآیندی که در آن، قاضی مستقل باشد، وکیل مستقل باشد، حق دفاع محترم شمرده شود و شهروند اطمینان داشته باشد که تمامی ارکان عدالت، در چارچوب قانون و به دور از هرگونه وابستگی یا مداخله ناروا ایفای نقش میکنند. از همین رو، در همه نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز صنفی، بلکه تضمینی برای حق دفاع مردم و یکی از ستونهای دادرسی عادلانه به شمار میآید.
در چنین چارچوبی، رونمایی از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» را نباید صرفاً یک تحول فناورانه یا اداری تلقی کرد. این سامانه، به دلیل ارتباط مستقیم با حرفه وکالت و فرآیندهای انتظامی آن، به یکی از مهمترین مباحث حقوق عمومی، یعنی نسبت میان شفافیت، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع مؤثر گره خورده است.
بیتردید، اصل شفافیت، از ارزشهای بنیادین حکمرانی مطلوب است. جامعه حق دارد از عملکرد نهادهای عمومی و حرفههایی که با حقوق و آزادیهای شهروندان سروکار دارند، آگاه باشد. توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ثبت شکایات، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در رسیدگی و افزایش پاسخگویی، همگی اهدافی مشروع و قابل دفاعاند. از همین رو، اصل ایجاد سامانه شفافیت را نمیتوان مورد ایراد قرار داد؛ بهویژه آنکه قانونگذار در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد چنین سامانهای کرده است.
با این حال، همانگونه که هیچ حقی مطلق نیست، هیچ سیاست عمومی نیز صرفاً به دلیل برخورداری از هدفی مطلوب، از ارزیابی حقوقی بینیاز نخواهد بود. پرسش اصلی این نیست که آیا شفافیت ضروری است یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اساسی آن است که شفافیت با چه سازوکاری محقق میشود و آیا در فرآیند تحقق آن، سایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گرفتهاند؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که استقلال نهاد وکالت، صرفاً یکی از مطالبات جامعه وکالت نیست. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب وکیل را به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته است. این حق، تنها به معنای حضور یک وکیل در جلسه دادگاه نیست؛ بلکه متضمن برخورداری از وکیلی است که بتواند بدون نگرانی از فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم، صرفاً بر مبنای قانون و وجدان حرفهای از حقوق موکل خود دفاع کند. هرگاه استقلال وکیل مخدوش شود، نخستین زیاندیده آن، نه خود وکیل، بلکه شهروندی است که به حمایت حقوقی مستقل نیاز دارد.
شاید مهمترین نکتهای که در ارزیابی سامانه جدید باید مورد توجه قرار گیرد، آن باشد که موضوع اصلی، استقلال شخص وکیل نیست؛ بلکه استقلال نهاد وکالت است. این دو، هرچند به یکدیگر مرتبطاند، اما مفاهیمی متفاوت هستند. ممکن است هر وکیل، در مقام انجام وظیفه، از استقلال شخصی برخوردار باشد، اما اگر ساختارهای نهادی، فرآیندهای انتظامی، مدیریت اطلاعات و زیرساختهای مرتبط با حرفه وکالت به گونهای طراحی شوند که استقلال نهادی آن را با پرسش مواجه کنند، مسئله از سطح یک حرفه فراتر رفته و به حوزه حقوق عمومی و تضمین حق دفاع وارد میشود.
از همین رو، بحث درباره سامانه جدید، نباید به تقابل میان «شفافیت» و «استقلال» تقلیل یابد. این دو، ارزشهای متعارض نیستند. مسئله اصلی آن است که چگونه میتوان الگویی از حکمرانی طراحی کرد که هم پاسخگویی و شفافیت را افزایش دهد و هم استقلال نهادهای عدالتگستر را محفوظ بدارد. هنر قانونگذاری و حکمرانی، انتخاب یکی از این دو نیست؛ بلکه جمع میان آنهاست.
اعتماد عمومی به نظام عدالت، تنها از رهگذر انتشار اطلاعات حاصل نمیشود. اعتماد، زمانی شکل میگیرد که شهروندان اطمینان داشته باشند شفافیت، استقلال، حق دفاع و دادرسی عادلانه، همگی در کنار یکدیگر پاس داشته میشوند. در چنین صورتی، فناوری نه صرفاً ابزاری برای مدیریت اطلاعات، بلکه وسیلهای برای تحکیم حاکمیت قانون خواهد بود؛ و این، غایتی است که همه ارکان نظام عدالت در تحقق آن منفعت مشترک دارند.
link متن کامل یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=107982
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
✍️ ایمان میرزازاده پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری
هیچ نظام عدالتمحوری صرفاً با صدور آرای عادلانه، عادلانه تلقی نمیشود. عدالت، پیش از آنکه در نتیجه دادرسی متجلی شود، در سلامت فرآیند دادرسی معنا پیدا میکند؛ فرآیندی که در آن، قاضی مستقل باشد، وکیل مستقل باشد، حق دفاع محترم شمرده شود و شهروند اطمینان داشته باشد که تمامی ارکان عدالت، در چارچوب قانون و به دور از هرگونه وابستگی یا مداخله ناروا ایفای نقش میکنند. از همین رو، در همه نظامهای مبتنی بر حاکمیت قانون، استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز صنفی، بلکه تضمینی برای حق دفاع مردم و یکی از ستونهای دادرسی عادلانه به شمار میآید.
در چنین چارچوبی، رونمایی از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» را نباید صرفاً یک تحول فناورانه یا اداری تلقی کرد. این سامانه، به دلیل ارتباط مستقیم با حرفه وکالت و فرآیندهای انتظامی آن، به یکی از مهمترین مباحث حقوق عمومی، یعنی نسبت میان شفافیت، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع مؤثر گره خورده است.
بیتردید، اصل شفافیت، از ارزشهای بنیادین حکمرانی مطلوب است. جامعه حق دارد از عملکرد نهادهای عمومی و حرفههایی که با حقوق و آزادیهای شهروندان سروکار دارند، آگاه باشد. توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ثبت شکایات، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در رسیدگی و افزایش پاسخگویی، همگی اهدافی مشروع و قابل دفاعاند. از همین رو، اصل ایجاد سامانه شفافیت را نمیتوان مورد ایراد قرار داد؛ بهویژه آنکه قانونگذار در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد چنین سامانهای کرده است.
با این حال، همانگونه که هیچ حقی مطلق نیست، هیچ سیاست عمومی نیز صرفاً به دلیل برخورداری از هدفی مطلوب، از ارزیابی حقوقی بینیاز نخواهد بود. پرسش اصلی این نیست که آیا شفافیت ضروری است یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اساسی آن است که شفافیت با چه سازوکاری محقق میشود و آیا در فرآیند تحقق آن، سایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گرفتهاند؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که استقلال نهاد وکالت، صرفاً یکی از مطالبات جامعه وکالت نیست. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب وکیل را به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته است. این حق، تنها به معنای حضور یک وکیل در جلسه دادگاه نیست؛ بلکه متضمن برخورداری از وکیلی است که بتواند بدون نگرانی از فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم، صرفاً بر مبنای قانون و وجدان حرفهای از حقوق موکل خود دفاع کند. هرگاه استقلال وکیل مخدوش شود، نخستین زیاندیده آن، نه خود وکیل، بلکه شهروندی است که به حمایت حقوقی مستقل نیاز دارد.
شاید مهمترین نکتهای که در ارزیابی سامانه جدید باید مورد توجه قرار گیرد، آن باشد که موضوع اصلی، استقلال شخص وکیل نیست؛ بلکه استقلال نهاد وکالت است. این دو، هرچند به یکدیگر مرتبطاند، اما مفاهیمی متفاوت هستند. ممکن است هر وکیل، در مقام انجام وظیفه، از استقلال شخصی برخوردار باشد، اما اگر ساختارهای نهادی، فرآیندهای انتظامی، مدیریت اطلاعات و زیرساختهای مرتبط با حرفه وکالت به گونهای طراحی شوند که استقلال نهادی آن را با پرسش مواجه کنند، مسئله از سطح یک حرفه فراتر رفته و به حوزه حقوق عمومی و تضمین حق دفاع وارد میشود.
از همین رو، بحث درباره سامانه جدید، نباید به تقابل میان «شفافیت» و «استقلال» تقلیل یابد. این دو، ارزشهای متعارض نیستند. مسئله اصلی آن است که چگونه میتوان الگویی از حکمرانی طراحی کرد که هم پاسخگویی و شفافیت را افزایش دهد و هم استقلال نهادهای عدالتگستر را محفوظ بدارد. هنر قانونگذاری و حکمرانی، انتخاب یکی از این دو نیست؛ بلکه جمع میان آنهاست.
اعتماد عمومی به نظام عدالت، تنها از رهگذر انتشار اطلاعات حاصل نمیشود. اعتماد، زمانی شکل میگیرد که شهروندان اطمینان داشته باشند شفافیت، استقلال، حق دفاع و دادرسی عادلانه، همگی در کنار یکدیگر پاس داشته میشوند. در چنین صورتی، فناوری نه صرفاً ابزاری برای مدیریت اطلاعات، بلکه وسیلهای برای تحکیم حاکمیت قانون خواهد بود؛ و این، غایتی است که همه ارکان نظام عدالت در تحقق آن منفعت مشترک دارند.
link متن کامل یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=107982
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians بدون شرح
small_blue_diamond دیدگاه یکی از مخاطبان وکلاپرس در خبر مربوط به رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamond دیدگاه یکی از مخاطبان وکلاپرس در خبر مربوط به رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians برنامه کانون وکلای دادگستری مرکز برای شرکت وکلا و کارآموزان در مراسم تشییع رهبر شهید
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA۱۱ تیر
وکلاپرس
globe_with_meridians دعوت اسکودا دعوت از وکلا و کارآموزان وکالت برای حضور در آیینهای تشییع و وداع با رهبر شهید
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
small_blue_diamondروبیکا: https://rubika.ir/vokalapress
end
Please open Rubika to view this post
VIEW IN RUBIKA943دنبال کننده